[c1]* د . الإرياني : لا يوجد عوائق سياسية أو ثقافية أو اجتماعية تحول دون اندماج اليمن في المنظومة الخليجية [/c]دبي / سبأعقدت أمس في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات ندوة دبي لاندماج اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنظم بالتعاون بين الجمهورية اليمنية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون والتنسيق مع مركز الخليج للأبحاث.وتناقش الندوة أربعة محاور أساسية تتناول تطوير جدول أعمال سياسي مشترك بين اليمن ودول مجلس التعاون والعلاقات الإستراتيجية والأمنية ومتطلبات الاقتصاد اليمني والارتقاء بمستوى علاقات العمل وكذلك الفوائد المشتركة لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون وكيفية تسهيل هذه العملية على أسس موضوعية وراسخة.وتنظم هذه الندوة التي تعد الثانية من نوعها في إطار برنامج الفعاليات المصاحبة للتحضيرات النهائية لعقد مؤتمر لندن للمانحين المقرر انعقاده منتصف شهر نوفمبر الجاري بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات السياسية والأكاديمية والفكرية من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي الست على رأسهم الدكتور عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية والدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث.وفي مستهل الجلسة الافتتاحية للندوة ألقى الأخ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي كلمة أعرب من خلالها عن تقدير الجمهورية اليمنية لمساهمات الأكاديميين من كل من اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إعطاء الزخم اللائق لمفردات الحراك والتطور الذي تشهده العلاقات اليمنية الخليجية مثنيا على مبادرة مركز الخليج للأبحاث في استضافة فعاليات ندوة دبي لاندماج اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشار الوزير الأرحبي إلى مجمل التحديات التي تواجه منطقة الجزيرة والخليج والتي فرضت التوجه الجاد صوب صياغة روية واحده لتكتل إقليمي يمكن من خلاله مواجهة تحديات العولمة قائلا في هذا الصدد إننا جميعاً في اليمن والخليج وفى ظل عصر العولمة وعالم التكتلات الإقليمية والدولية نواجه العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتي لا سبيل للتغلب عليها إلا في ظل روية واحده وأدراك واع للمصير الواحد والمضي بإرادة قوية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والعمل المشترك في شتى المجالات وبما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.وأستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الجهود التي تبذلها اليمن لإعداد نفسها للاندماج المنشود في المنظومة الإقليمية الخليجية.. مشيرا إلى ذلك بالقول إننا ونحن نبذل الجهود ونستحث الخطى نحو إعداد اليمن للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ننطلق من حقيقة مفادها أن شعوبنا وأمتنا بصورة عامة تختزن قيم الإخوة والمحبة والتعاون والتكامل وتتمسك بالوحدة وتتطلع إلى تحقيقها وبما يعود بالنفع على الجميع.وأضاف ونحن على ثقة بأن القواسم المشتركة التي تجمع اليمن بدول الخليج والجزيرة أكثر من تلك إلى تباعدها وأن ما يوحدها أقوى مما يمزقها وأن ما تتطلع إليه هذه الشعوب في المستقبل أبلغ مما يجرى في الوقت الراهن وأكد الوزير الأرحبي أن ثمة مصالح متبادلة ستجنيها كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي جراء الاندماج المرتقب موضحا ذلك بالقول أن اندماج الاقتصاد اليمنى في دول مجلس التعاون الخليجي سيعمل على توليد ثمار ايجابية لكافة الدول تتمثل في اتساع حجم السوق وزيادة الطلب على السلع وبما يمكن من الحصول على مزايا الحجم الكبير للاقتصاد اليمنى والخليجي فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية وتخفيض تكاليف المدخلات مما يجذب المزيد من مؤسسات القطاع الخاص المحلية والخارجية وبما يسهم في زيادة الاستثمارات والتوظيف وهذا ما تؤكده العديد من الدراسات التي أظهرت بأن اندماج اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي سيشكل عمقا استراتيجيا وبعدا أضافيا ومشاركا فاعلا في عملية التنمية بأبعادها المختلفة فضلا عن استقرار المنطقة خاصة وأن اليمن تمثل البوابة الجنوبية لدول المجلس نحو أفريقيا.وأوضح أنه وحرصا من القيادة السياسية في كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي على تفعيل مجالات التعاون والشراكة واستشعارا للمكاسب المرجوة من اندماج اليمن في مجلس التعاون تم الشروع بخطوات تسير بشكل جيد ووتيرة متناغمة مع قرارات القمم الخليجية ابتداء من قمة مسقط عام 2001م التي أقرت انضمام اليمن إلى العديد من منظمات مجلس التعاون الخليجي مرورا بقمة أبوظبي المنعقدة في ديسمبر 2005م والتي اتخذ فيها القرار الإستراتيجي المتمثل بأعداد اليمن للاندماج في مجلس التعاون بحلول العام 2015م وتضمن القرار دعم المشاريع التنموية والبنى التحتية في الجمهورية اليمنية وبناء على مقررات تلك القمة تم لقاء وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن في مارس 2006م بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والذي خرج باتفاق على تنفيذ برنامج عملي يسير بشكل منظم ومبرمج لتنسيق الجهود على مستوى الحكومات والقطاع الخاص في كل من اليمن ودول المجلس بدأ من خلال تشكيل فريق فني من الطرفين بما فيهم مسؤول الصناديق بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد عدة اجتماعات وفقا لجدول زمني متفق عليهبهدف دراسة الاحتياجات التمويلية للاقتصاد اليمنى وإقرار مشاريع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006م / 2010م والإعداد لعقد مؤتمر دولي للمانحين برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بلندن منتصف نوفمبر الجاري.وأكد الوزير الأرحبي أنه تم الإعداد لعقد مؤتمر لندن للمانحين بمستويات رفيعة وتوج بوضع اللمسات الأخيرة في الاجتماع الثاني المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون واليمن المنعقد بصنعاء مطلع نوفمبر الجاري.. مشيراً إلى أن عقد هذه الاجتماع المشترك يندرج في إطار الإعداد والتحضير النهائي لمؤتمر لندن للمانحين وبالتزامن مع الإعداد والتحضير لعقد مؤتمر ترويج الفرص الاستثمارية المقرر عقده في صنعاء خلال شهر فبراير 2007م والهادف إلى تشجيع رأس المال الخليجي على الاستثمار في اليمن.من جهته أشاد الدكتور عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية بالخطوات الواعدة التي قطعتها كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي في طريق الوصول إلى الاندماج المنشود.. مشيرا الى أهمية تعزيز نقاط الالتقاء بين اليمن ودول المجلس وتغليب المصالح المشتركة التي تنتصر لها اعتبارات الجغرافيا والتاريخ المشترك.وأشار الدكتور الإرياني في كلمة مقتضبة له في الندوة إلى انه لا يوجد أي عوائق سياسية أو ثقافية أو اجتماعية تحول دون اندماج اليمن في المنظومة الخليجية.. مؤكداً أن هناك العديد من القواسم المشتركة التي تجمع اليمن والخليج والتي تعطى زخما لقضية اندماجهما في بوتقة إقليمية واحده .. مشددا على ضرورة إلا يمثل التباين السياسي في بعض الرؤى أو المواقف عائقا أمام الاندماج وانه يجب احترام التباين في وجهات النظر والتي لا تعنى وجود الخلافات وكذا عدم التدخل في الشؤون الداخلية.وقال إن المحور السياسي في العلاقات اليمنية الخليجية يحكمه الاحترام للشؤون الداخلية والحدود الدولية والتباين السياسي.. موضحا أن ما أضر بمشروع الوحدة العربية الشاملة هو عدم احترام الدول العربية لشؤون بعضها الداخلية وكذا الحدود الدولية.وشدد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية على ضرورة تقريب الفجوة التعليمية بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. مشيرا إلى الانجازات التي حققتها اليمن على صعيد الحراك الديمقراطي والانفتاح الإعلامي وكذا مشاركة المرأة في صنع مفردات الحياة السياسية معتبرا في هذا الصدد أن المرأة اليمنية تعد أكثر انفتاحا من المرأة الخليجية وأنها تشغل ما يزيد عن 15بالمائة من الوظائف العامة في الجهاز الوظيفي للدولة اليمنية.وقال رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث أن هدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين اليمن ودول المجلس لا يتحقق إلا في إطار ترسيخ علاقات سياسية متميزة بين الجانبين وعلى الرغم من اختلاف طبيعة النظام السياسي في اليمن عن النظم السياسية في دول المجلس فأن ذلك لا يمثل أي عائق أمام تطوير العلاقات على نحو يسمح بانضمام اليمن إلى المجلس في مرحلة لاحقة وبصورة طبيعية وسلسة.السفير عبد الملك سعيد عبده قدم بدوره ورقة عمل حملت عنوان انضمام اليمن إلى مجلس التعاون بين حتمية التاريخ والجغرافيا وضروراته المستقبلية استعرض من خلالها خارطة الالحاحات والتحديات التي باتت تفرض انضمام اليمن للمنظومة الخليجية.. مشيرا إلى ما يمثله انضمام اليمن إلى المجلس من أهمية بالنسبة للمنطقة.وشدد السفير عبده على ضرورة استقراء الأبعاد التاريخية والمستقبلية التي تجعل من انضمام اليمن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمر تفرضه استحقاقات المرحلة. منوها إلى أن ثمة حاجة ماسة لمشروع خليجي يكون أشبه بمشروع مارشال الأوروبي يكرس لصالح رفع مستويات التنمية في اليمن.من جهته اعتبر الدكتور أحمد محمد الأصبحي عضو مجلس الشورى في مداخلة له بالندوة أن التكامل الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي يؤدي إلى تشجيع التنوع في الإنتاج وزيادة الاستثمار الخارجي.وأشار إلى أن وجود اليمن ضمن دائرة الأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي يسهم كذلك في تعزيز الأمن الثقافي والاجتماعي في المنطقة وذلك نظرا للدور الذي يمكن أن تؤديه في الحفاظ على التركيب القومي العربي للبيئة الاجتماعية الخليجية التي أضحت فيها العناصر الآسيوية تشكل نسبة مخيفة إلى درجة تهدد عروبة لبعض دول المجلس.واستعرض الدكتور الأصبحي مفردات التطور الذي اتسمت به العلاقات اليمنية الخليجية خلال العقدين الأخيرين مشددا على أهمية تحقيق الشراكة والتعاون والتكامل على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية خدمة لمصالح دول مجلس التعاون واليمن مشيرا إلى ضرورة اختزال الزمن وسرعة العمل على تعزيز أطر الشراكة اليمنية الخليجية وكذا تعزيز قدرات وإمكانات مجلس التعاون ليتسع لعضوية اليمن باعتبارها العمق الإستراتيجي والمعظم لكتلته البشرية والاقتصادية كما تضمنت أوراق عمل الندوة الدراسة الخاصة التي قام صندوق النقد الدولي الذي يمثل أهم بيوت الخبرة في العالم حول ماهية الفوائد الاقتصادية المحتملة من توسيع مجلس التعاون الخليجي بانضمام اليمن.وأشارت الدراسة إلى أن انضمام اليمن للدول الخليجية سيعود بالكثير من الفوائد الاقتصادية على دول الخليج أكثر منها على اليمن كون الأخيرة تمثل سوقا اقتصاديا زدهرا للبضائع الخليجية هذا وقدم عبد السلام عبد المجيد الأثوري الأمين العام للمجلس اليمنى لرجال الأعمال والمستثمرين ورقة عمل بعنوان نحو بناء شراكة اقتصادية وتجارية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجية المحددات والمتطلبات استعرض من خلالها أوجه الاستفادة التي يمكن أن تعود على دول الخليج من الناحيتين الاقتصادية والتجارية فى حال انضمام اليمن للمنظومة الخليجية.. مشيرا إلى أن اليمن ينتظرها مستقبل اقتصادي وتجارى واعد وأنها بحاجة لتفعيل أسس الشراكة الاقتصادية والتجارية مع جاراتها من دول مجلس التعاون الخليجي.