صنعاء / متابعات:أظهرت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاجتماعية والتخفيف من الفقر2006- 2010م العديد من المؤشرات الهادفة إلى التوسع في الخدمات والمشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة وتحسين جودتها. ومن تلك المؤشرات والمشاريع الخاصة بوزارة المياه والبيئة ضمن البرنامج الاستثماري الذي احتوى على خطط وبرامج لتنفيذ مشاريع إستراتيجية, حيث بلغ مجموع التكاليف الاستثمارية المقدرة لتنفيذ تلك المشاريع خلال مراحل الخطة الخمسية الثالثة 362 ملياراً و999 مليون ريال، منها 187 ملياراً و425 مليون ريال مموله محلياً و175 ملياراً و570 مليون ريال تمويل أجنبي من القروض والهبات والمساعدات التي تحصل عليها بلادنا. وركزت الخطة القطاعية للوزارة على أربعة برامج محورية لتنفيذ سياساتها واستراتيجياتها وهي برنامج يختص بالبناء المؤسسي وإصلاح القطاعات، واعتمد له مبلغ 34 ملياراً و812 مليون ريال, وبرنامج آخر لإدارة الموارد المائية خصص له مبلغ 2 مليار و335 مليون ريال بالإضافة إلى برنامج إدارة البيئة وخصص له أيضاً مبلغ 15 ملياراً و722 مليون ريال. وخلصت الخطة إلى تخصيص مبلغ 122 ملياراً و701 مليون ريال لبرنامج شبكات المياه والصرف الصحي وهو مبلغ ضئيل بالنسبة للتكاليف المقدرة لإنشاء شبكات المياه والصرف الصحي في المدن الرئيسية والثانوية والأرياف والبالغ 289 ملياراً و467 مليون ريال، بينما يحتاج برنامج البيئة لمبلغ 17 ملياراً و363 مليون ريال وعلى صعيد توفير مياه الشرب النقية للمواطنين فقد حملت التوقعات التي أوردتها الخطة الخمسية الثالثة إنتاج 948 ملياراً و759 مليون متر مكعب خلال مراحل تنفيذها الممتدة لعام2010م. ويتضح من خلال الأرقام والمؤشرات التي أوردتها الخطة انه تم التركيز بشكل أساسي على رفع نسبة المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي في عموم المحافظات ونسبة كبيرة تصل إلى نحو54% من إجمالي السكان في الريف و8.4% في الحضر. توقعت الخطة الخمسية الثالثة بلوغ عدد المستفيدين من خدمات المياه التي توفرها الوزارة والمشاريع التابعة لها حوالي6.31مليون نسمة خلال العام 2010م وبزيادة 2.32مليون نسمة, كما تستهدف الخطة تغطية36% من إجمالي مساحة الريف اليمني بالمياه النقية. وتؤكد البيانات والإحصائيات التي أوردتها الخطة أن الزيادة المضطردة في أعداد السكان ستحد قليلاً من التوسع في نسبة تغطية المناطق الريفية حيث أن نسبة التغطية تبلغ 36% في نهاية تنفيذ الخطة مقارنة بـ26% في سنة الأساس، الأمر الذي سيبقي متوسط حصة الفرد من المياه المستهلكة عند الرقم المسجل حالياً وهو40 لتر في اليوم.. وتهدف الخطة أيضاً إلى رفع متوسط حصة الفرد من المياه إلى 79 لتر في اليوم بزيادة 41% عن المتوسط الحالي البالغ 56 لتراً في اليوم. وأكدت الخطة ان كافة المشاريع التي ستنفذها الوزارة ستعمل على رفع أعداد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي بالحضر بنسبة32% عن العام 2005م ليصل إلى 4ملاين و797 ألفاً و87 نسمة, في حين رفع عدد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي إلى 2ملاين و797 ألف و87 نسمة وبزياد 55% عن سنة الأساس.بينما أظهر تحليل مؤشرات المياه في مناطق الحضر ارتفاع إنتاج المياه خلال سنوات الخطة إلى 948مليار و759مليوناً و160متراًمكعباً تقريباً وبنسبة زيادة 8.4%. وأشارت الخطة إلى أن الاستهلاك للمياه في المدن الذي يزود عن طريق مشاريع المؤسسات التابعة لوزارة المياه لا يمثل الطلب الحقيقي للسكان وذلك بسبب عدم تغطية كافة المستهلكين نظراً لمحدودية الاستثمارات وعدم توسعها ،وكذا شحة الموارد المائية وزيادة الطلب الناتج عن زيادة عدد السكان.. وعمدت الخطة إلى تقليل نسبة الفاقد ليصل إلى 27% مع العلم أن نسبة الفاقد حالياً تقدر بـ33%. وتوقعت الخطة بلوغ إجمالي المستفيدين من خدمات مياه الشرب النقية في المدن الرئيسية والثانوية نحو 4ملايين والفاً669و 735نسمة وبزيادة 32% عن نسبة الأساس.