صنعاء / 14 أكتوبر / متابعات : أصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم (65) لسنة 2007م الذي قضى بإعادة (380) ضابطاً برتب مختلفة إلى الخدمة في القوات المسلحة ممن سبق إحالتهم إلى التقاعد، وتم معالجة وضعهم في ضوء النتائج المرفوعة من لجان العمل العسكرية الميدانية المكلفة بحث حالات المتقاعدين في مختلف المحافظات، وكذا توصية لجنة الضباط العليا واقتراح رئيس الأركان وعرض وزير الدفاع.وبموجب مواد القرار رقم (65) لسنة 2007م سيعود إلى الخدمة في القوات المسلحة 156 ضابطاً برتبة عقيد و71 ضابطاً برتبة مقدم و107 ضباط برتبة رائد و28 ضابطاً برتبة نقيب و18 ضابطاً برتبة ملازم أول.كما أصدر الأخ الرئيس القرار رقم(66) لسنة 2007م، بشأن ترقية 397 ضابطاً، حيث قضت مواد هذا القرار بترقية 57 ضابطاً من رتبة عقيد إلى رتبة عميد و79 ضابطاً من رتبة مقدم إلى رتبة العقيد و40 ضابطاً من رتبة رائد إلى رتبة المقدم و137 ضابطاً من رتبة نقيب إلى رتبة الرائد و 80 ضابطاً من رتبة ملازم أول إلى رتبة النقيب و4 ضباط من رتبة ملازم ثاني إلى ملازم أول.وجاءت هذه الخطوة بعد أن انتهت الدوائر المتخصصة بوزارة الدفاع من الترتيبات اللازمة لاستيعابهم حسب الخطة ومنحهم حقوقهم المالية والإدارية وفقاً للقانون كقوة عاملة اعتباراً من شهر أغسطس الجاري.وفي تصريح نشره موقع (26 سبتمبر) الالكتروني، ذكر العميد عبدالله الكبودي، مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع رئيس اللجان العسكرية الميدانية " أن الضباط الذين نص القرار الجمهوري رقم ( 65 ) بعودتهم للخدمة في القوات المسلحة يمثلون الدفعة الثالثة ممن شملتهم عملية المراجعة في حين يمثل الضباط الذين شملتهم الترقيات والتسويات المستحقة بموجب القرار رقم (66) الدفعة الثانية من الضباط المتقاعدين الذين بلغوا أحد الأجلين.وأكد العميد الكبودي، أن اللجان الميدانية في مختلف المحافظات مستمرة في أعمالها كما تتواصل الأعمال المكتبية لاستكمال مراجعة ما يرفع إليها من اللجان الميدانية في سبيل الوصول إلى معالجة جميع التظلمات المنظورة أمام اللجان.