صنعاء/14 أكتوبر / متابعات:أصدر الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 53 لسنة 2009م بشأن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م التي اعدتها لجنة فنية من اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ووزارات الإدارة المحلية والمالية والتخطيط بالتعاون مع الشركة الاستشارية الامريكية بوزالين هاملتون. واوضح المهندس محمد احمد الجنيد، رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ان انجاز اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات يمثل نقلة نوعية في عمل اللجنة واستكمالا للبنية التشريعية لنظام المناقصات باعتبارها توضح كافة نصوص القانون والاجراءات التي لم يستوعبها ، كما انها جاءت متوافقة مع الممارسات الدولية سواء المانحين او الممولين وتزيد من الاستثمارات ودخول الشركات الاجنبية في المناقصات المحلية .واشار الى ان اللائحة رفعت السقوف المالية للجان المناقصات المختلفة الى اكثر من 100 % عما كانت عليه سابقا ، داعيا الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الى الالتزام به واستخدام الأدلة الارشادية والوثائق النمطية ، مؤكدا ان اللجنة لن تنظر في اي مناقصة ترفع اليها مالم تلتزم بالإجراءات القانونية خاصة بعد اقرار اللائحة التنفيذية التي فصلت جميع احكام القانون .[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]