صنعاء/ سبأ :أوضح عبد الكريم إسماعيل الأرحبي ، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ، أن مشروع تبسيط اجراءات إنشاء الشركات التجارية والاستثمارية في اليمن، يمثل أحد مجالات التعاون القائمة حاليا بين اليمن ومؤسسة التمويل الدولية .وثمن الارحبي في افتتاح ورشة العمل الخاصة باصلاح بيئة الاعمال التجارية في اليمن والتي تنظمها على مدى يومين مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة دعم شركاء التنمية في اليمن لتعزيز الجهود الهادفة الى الارتقاء بمؤشرات بيئة الأعمال.. واشار في الورشة التي بدأت امس بصنعاء إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار التقدم المطرد في تطبيق أجندة الإصلاحات الوطنية ومصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية.واستعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الجهود التي بذلتها اليمن منذ تدشينها لعملية الإصلاح الاقتصادي لتهيئة البيئة الملائمة والمشجعة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إصلاح منظومة التشريعات والقوانين والأطر المؤسسية ذات الصلة بالاستثمار والتعامل الواعي مع مشاكل البيئة الاستثمارية في إطار رؤية كلية للمعالجات في جوانبها الاقتصادية والادارية والتشريعية والأمنية . وقال " لقد استهدفت الحكومة في مرحلة ما بعد انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في ابريل الماضي بصنعاء، تفعيل وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار وبما يساعد على تكوين أنظمة إدارية محفزة لعملية تطبيق التشريعات بكفاءة عالية في ظل بيئة تنافسية، الى جانب تعزيز نظام النافذة الواحدة وإعادة النظر في الترتيبات المؤسسية المعنية بالاستثمار وتطبيق دليل الخدمات الحكومية الذي يتضمن كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المعاملات والذي يوفر الجهد والوقت والتكلفة بالإضافة الى استكمال الإصلاحات النقدية والمالية في القطاع المالي بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتكوين مؤسسات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة. ونوه الارحبي بالترتيبات الجارية حاليا لمراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار وبما يتواءم والتطورات الجديدة وبخاصة مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. من جانبه اشار الدكتور يحيى المتوكل ، وزير الصناعة والتجارة الى ان العالم اليوم غدا قرية واحدة يسعى فيها الجميع للمنافسة وتتسابق فيه الدول باتخاذ التدابير والاصلاحات لتحسين بيئة الاعمال التجارية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية ، مؤكدا ان اليمن قطعت في هذا الجانب خطوات عديدة في الاتجاه الصحيح وبدعم من العديد من المنظمات الدولية وأشار الى التعاون الجاري بين اليمن وكل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبرنامج التعاون الألماني(جي تي زد ) ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المنظمات المانحة، للعمل سويا من اجل تبسيط اجراءات بدء الاعمال التجارية على ارض الواقع من خلال تقليص كلفة ووقت الاجراءات اللازمة.. مؤكدا على ان التبسيط النظري لا يمكن ان يؤدي الى النتائج المرجوة .واستعرض المتوكل نتائج الجهود المبذولة في هذا الصدد .. مبينا ما قامت به وزارة الصناعة والتجارة من نقل لمفهوم النافذة الواحدة الى الواقع العملي، والتهيئة لانشاء مكتب لمتابعة سير الخدمات واستقبال الآراء والشكاوي ،حرصا منها على الارتقاء بخدماتها .لافتا الى ان الوزارة قامت بالتنسيق مع فريق عمل مؤسسة التمويل الدولية بتبسيط العديد من الاجراءات والغاء التعقيدات السابقة، الأمر الذي من شأنه تخفيض الاجراءات بنسبة 50 بالمائة في اطار النافذة الواحدة ولمدة لا تتجاوز خمسة ايام لاستكمال اية خدمة.. مؤكدا ان الوزارة تعمل على اصدار قرار وزاري يحدد الاجراءات المبسطة والية تنفيذها.وأ شار إلى تواصل جهود الوزارة من اجل إزالة بقية القيود والمعوقات والتي من شأنها التأثير السلبي على تصنيف اليمن عالميا كبيئة استثمارية جاذبة ، واهمها متطلب راس المال لبدء اي نشاط تجاري ، موضحا ان الوزارة ستعمل بهذا الصدد مع الحكومة والبرلمان لإجراء هذا التعديل الذي من شأنه الغاء الحد الادني المطلوب لانشاء اي نشاط تجاري".واعلن وزير الصناعة والتجارة في كلمته استكمال المرحلة الاولى من الموقع الالكتروني للوزارة الذي يحتوي جميع المعلومات والاستثمارات والقوانين المتعلقة ببدء النشاط التجاري، مستعرضا الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل اعادة الهيكلة وبمسار سريع لمواكبة التطورات والمتغيرات المحلية والدولية وخلق بيئة اعمال قادرة على التطور والمنافسة .. وتوقع الانتهاء من اعداد دراسة متطلبات اعادة الهيكلة ورسم الصورة الفعالة لهيكلة تعكس تطلعات واهداف الوزارة، في مايو/يونيو 2008م المقبل.الى ذلك استعرض الاخ صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار الاجراءات والاصلاحات التي قامت وتقوم بها الحكومة لإزالة كافة المعوقات بغرض تأمين بيئة استثمارية منافسة لاستقطاب وجذب الاستثمارات.. وقال:" في اطار تحسين البيئة الاستثمارية تقوم الحكومة حاليا بمراجعة جميع السياسات المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر والقوانين المنظمة لها مثل قانون البنوك وقانون البنك المركزي اليمني والقانون التجاري وقانون الشركات التجارية وقانون الأسماء التجارية وقانون الجمارك وقانون الضرائب وقانون تملك الاجانب وقانون الاستثمار".واكد ان الهيئة العامة للاستثمار عملت خلال الفترة القليلة الماضية على تفعيل دور النافذة الواحدة .. موضحا انه سيتم استكمال التوقيع على مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية التي يوجد لها مكاتب تمثيل في الهيئة بغرض تقديم تسهيلات اكثر للمستثمرين وسرعة انجاز للمعاملات.واضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار بان الهيئة ستبدأ عما قريب بتطبيق النافذة الواحدة في مركز خدمات المستثمر في فروع الهيئة في كل من عدن وحضرموت والحديدة بالتنسيق مع برنامج تطوير مدن المواني والبنك الدولي ، مشيرا الى ان الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بحصر الاراضي الخاصة بالاستثمار كون موضوع الاراضي يحتل المرتبة الاولى في معوقات الاستثمار ، كما تعمل ايضا على مراجعة الاجراءات بهدف تبسيطها وتقديم المزيد من التسهيلات فضلا عن جهود الهيئة لتفعيل الاداء الترويجي .وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار:" نتيجة لتلك الجهود تحققت قفزة في النشاط الاستثماري حيث بلغت تكلفة المشاريع المسجلة من قبل الهيئة وفروعها ومكاتبها للفترة من ابريل- سبتمبر الماضي 193مليارا و909 ملايين و230 ألف ريال بنسبة زيادة بلغت 5ر57 بالمائة عن نفس الفترة من العام2006م.كما تحدث في الورشة كبير مسئولي العمليات في البنك الدولي السيد فرنك سيدر .. حيث اكد عزم البنك الدولي مساعدة اليمن في تحسين بيئة الاعمال التجارية ، وقال " اننا متحمسين فعلا لمساعدة اليمن نظرا لامتلاكه امكانيات كبيرة ، فضلا عن الرغبة الحكومية الجادة في تحسين بيئة الاستثمار".واشار الى ان البنك الدولي وقع على مذكرة تعاون مع وزارة النفط لجذب الاستثمارات في هذا القطاع ، كما وقع على اتفاقية لمساعدة مصلحة الضرائب فنيا في تبسيط الاجراءات الضريبية .وكان المشاركون في الورشة قد استعرضوا تقرير مؤسسة التمويل الدولية بشأن ممارسة أنشطة الاعمال 2008م ، وأثروه بالملاحظات والآراء .