عدن / نبيل مصطفى مهدي :اختتمت مساء يوم الاربعاء 7 / 6 / 2006م أعمال حلقة النقاش العلمية حول اسلوب استخدام ( الموديلات ) في بيئة السياسات المالية والنقدية واصلاح سعر الصرف - اسعار الفائدة - والحفاظ على توازن القوة الشرائية نحو استقرارعملية الريال اليمني والتي نظمتها مجلة الدراسات الاقتصادية للمؤتمر الشعبي العام بالتنسيق مع كلية الاقتصاد جامعة عدن وحضور خمسة وعشرين مشاركاً من ممثلي أطراف مؤسسة من البنك المركزي والبنك الأهلي اليمني وفرع مكتب المالية في عدن بالاضافة الى نخبة من اساتذة جامعة عدن من ذوي العلاقة .الحلقة النقاشية العلمية الذي استمرت على مدى يوم واحد بكلية الاقتصاد جامعة عدن بدأت جلستها الافتتاحية بحضور الاخ / أ . د . عبدالوهاب راوح رئيس جامعة عدن عضو الهيئة الاستشارية لمجلة دراسات اقتصادية الذي القى كلمة توجيهية أشار فيها الى ان هذه الحلقة العلمية النقاشية متميزة في حل المشكلات المعقدة الذي تواجهها بلادنا في الظروف الراهنة .مؤكداً ان الاسترشاد بالنماذج الاقتصادية وانظمة الموديلات في اطار السياسة المالية للدولة والسياسة النقدية هي قلة نوعية مأمولة لتدعيم الادارة الواعية واتخاذ القرارات الرشيدة من أجل تحسين اعداد خطط التنمية وتنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والاداري والمالي وتحقيق طموحات التنمية المستدامة في بلادنا .بعدها واصلت الحلقة النقاشية أعمالها حيث تناولت عدد من المواضيع تتمثل في مدى استخدام مؤسسات الاقتصاد الحكومي والمؤسسات المالية والمصرفية في اليمن للنماذج القياسية - الرياضية والنماذج الماكرو - اقتصادية في التخطيط القطاعي والادارة ودعم صناعة القرار وكذلك اظهار اهمية النماذج الميكرو - اقتصادية والتقييمية في الاقتصاد الجزئي للمشروعات العامة او مشروعات القطاع الخاص .كما جرى النقاش الواسع والعميق بعد ذلك لمضمون الورقة الاساسية وخلفياتها النظرية التحليلية المقدمة من الأخ / أ . د . ارسلان محمد أحمد رئيس قسم الاقتصاد المالي والنقدي في كلية الاقتصاد جامعة عدن والذي تناول فيها الموضوع من خلال شقين رئيسيين هما : المدخل النظري حول التظاهرة العلمية للنماذج الاساسية القياسية - والمكرو - ميكرو اقتصادية وعرض الموديلات الأكثر شيوعاً واستخداماً في الاقتصادات النامية للبلدان المتجهة نحو اقتصاد السوق المفتوح ومحاولة وضع اطار استكشافي عن الدور المتنامي للبنك المركزي اليمني وعلاقته بالبنوك التجارية اليمنية في تحديد سعر الصرف واسعار الفائدة والحفاظ على توازن القوة الشرائية واستقرار عملة الريال اليمني وكذلك السياسة المالية للدولة في مجابهة التضخم وارتفاع الاسعار وعلاقتها بالاجور والتوظيف الكامل للعمالة وتوزيع الدخل القومي على أساس من التوارن المطلوب في مجال الانفاق العام والاستهلاك العام .وفي ختام الحلقة النقاشية توصل المشاركون الى النتائج التي كانت أهمها ازالة الاسباب والمعوقات الرئيسية التي تحول دون استخدام نماذج في مجال الاصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية والتعريف بأهميتها وبناء القاعدة التقنية والمعلوماتية والاحصائية اللازمة من أجل خدمة تصاميم الموديلات واقامة شراكة بين المؤسسات العلمية ومؤسسات اقتصاد الدولة ومشروعات القطاع الخاص واقامة اشكال من التعاون والروابط العلمية مع المؤسسات المالية والاستفادة من الخبراء الوافدين بحيث تحصل بلادنا على العون الفني اللازم .