تعترف بحق الطفل في التعبير عن الرأي وحمايته من التنكيل والاستغلال
14اكتوبر/اليونسيف/متابعات:تعتبر اتفاقية حقوق الطفل ميثاقاً دولياً يحدد حقوق الأطفال المدنية، السياسية، الاقتصادية والثقافية. وتراقب تنفيذ الاتفاقية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة المكونة من أعضاء من مختلف دول العالم.على حكومات الدول التي أقرّت الاتفاقية إرسال تقارير والمثول أمام لجنة حقوق الطفل بشكل دوري ليتم فحص مدى التقدّم في تطبيق الاتفاقية ووضع حقوق الأطفال في تلك الدول. لقد قامت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتصديق على الاتفاقية بشكل كامل أو جزئي. ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على إدراج الاتفاقية من ضمن القانون الدولي في 20 تشرين ثاني / نوفمبر 1989؛ وقد دخلت حيز التنفيذ في 2 أيلول / سبتمبر 1990، بعد أن صدقت عليها الدول الموقّعة. بحسب الاتفاقية يعرّف الطفل بأنه كل شخص تحت عمر الثامنة عشرة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون الدولة.تعترف الاتفاقية أن لكل طفل حقوقاً أساسية، تتضمّن الحق في الحياة، الحق في الحصول على اسم وجنسية، الحق في تلقي الرعاية من والديه والحفاظ على صلة معهما حتى لو كانا منفصلين.تلزم الاتفاقية الدول بأن تسمح للوالدين بممارسة مسؤولياتهما الأبوية. كما تعترف الاتفاقية بحق الطفل بالتعبير عن الرأي، بحمايته من التنكيل والاستغلال، أن يتم حماية خصوصياته وألا يتم التعرض لحياته.تلزم الاتفاقية الدول الموقعة بأن توفّر تمثيلا قانونيا في أي خلاف قضائي متعلّق برعايتهم وتطلب أن يتم سماع رأي الأطفال في تلك الحالات. تمنع الاتفاقية إعدام الأطفال.الاتفاقية تتمحور حول الطفل: حقوقه واحتياجاته. وتطلب أن تتصرّف الدولة بما يتوافق مع مصلحة الطفل المثلى.للاتفاقية بروتوكولان اضافيان اختياريان تبنتهما الجمعية العامة في أيار / مايو 2000 ويسري مفعولهما على الدول التي وقعتهما وصادقت عليهما: البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختيـاري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.[c1]أحكام إعلان حقوق الإنسان[/c]
يتمتع الأطفال واليافعون بالحقوق الإنسانية ذاتها التي يتمتع بها الكبار، بالإضافة إلى حقوق مميزة تتناول احتياجاتهم الخاصة. ولأن اتفاقية حقوق الطفل تشكل مجموعة من الحقوق التي تضمنتها معاهدات دولية أخرى هناك خطوط متوازية بين الاتفاقية والمعاهدات الأخرى.وفيما يلي الصكوك الخمسة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان: : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن ضمن الحقوق الأخرى التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل و تتشارك مع واحد أو أكثر من الصكوك الأخرى:عدم التمييز(مادة 2 ): تحظر جميع صكوك حقوق الإنسان أي نوع من أنواع التمييز، والاستبعاد، والقيود أو المفاضلة، في أحكام وحماية وتعزيز تلك الحقوق. بمعنى آخر للجميع الحق في التمتع بالحقوق الواردة في المعاهدات بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الديانة أو الأصل الوطني أو أية ميزة أخرى. وتحظر اتفاقية التمييز العنصري التمييز بسبب العنصر أو الأصل الوطني أو العرق وتضع الإطار العام للخطوات التي ينبغي على الحكومات اتخاذها للقضاء عليه. وعلى النحو ذاته تنادى اتفاقية المرأة بوضع حد للتمييز بسبب الجنس وتبرز نواحي الحياة المختلفة التى يجب أن تعامل المرأة فيها بمبدأ المساواة، من اجل القضاء على التمييز.الحق في الحياة (مادة 6 ): ورد هذا الحق أيضا في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .حق التحرر من التعذيب أو المعاملة المسيئة واللا إنسانية والمهينة (مادة 37): موضح للجميع في اتفاقية مناهضة التعذيب وأيضاً في المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
حق المعتقلين في المعاملة بكرامة إنسانية (مادة 37): تشدد المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما تشير اتفاقية حقوق الطفل بصفة خاصة إلى أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار سن الأطفال الذين يواجهون مثل هذه الظروف حين التعامل معهم.الحق في حرية الفكر و الدين و الوجدان (مادة 14): ورد في المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.الحق في حرية الرأي والتعبير (مادة 13 ): ورد في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.الحق في مستوى معيشي ملائم (مادة 27) : ورد في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.الحق في الرعاية والخدمات الصحية (مادة 24): ورد في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.الحق في التعليم (مادة 28) : ورد في المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ولفتت العديد من المواد التي وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الانتباه إلى الاحتياجات الخاصة للأسر والأطفال. وتدعو المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى (حماية الأطفال وتسجيل أسماء المواليد وجنسياتهم.) كما تدعو المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى (توفير اهتمام خاص لحماية و مساعدة الأطفال).توضح هذه الأمثلة استناد اتفاقية حقوق الطفل إلى الحقوق المتأصلة للجميع وتبني أحكامها على الاهتمام بضعف الأطفال و احتياجاتهم الخاصة.[c1]فهم اتفاقية حقوق الطفل[/c]تطبق أحكام اتفاقية حقوق الطفل على الجميع، مع توجيه حماية خاصة للجماعات الضعيفة مثل أطفال الأقليات العرقية.تنطبق المبادئ الأساسية لاتفاقية حقوق الإنسان علي الأطفال والبالغين على حد سواء, ويشار إلى الأطفال بوضوح في العديد من صكوك حقوق الإنسان؛ كما يتم تعديل وتكييف المعايير خصيصا
عندما تكون الاحتياجات تتعلق بأحد الحقوق المميّزة للطفل. وتضم اتفاقية حقوق الطفل الحقوق الإنسانية المتعلقة بالطفل الواردة في صكوك دولية أخرى. غير أن هذه الاتفاقية تتناول الحقوق بشمول أكثر وتوفر مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تشكل بالأساس نظرتنا تجاه الطفل.ويشكل هذا التوضيح والتجمع لحقوق الأطفال الإنسانية للبيئة والوسائل التي تمكّن الإنسان من النماء لبلوغ الحد الأقصى من طاقته. وبالإضافة إلى إرساء القواعد الأساسية التي ينبغي من خلالها الوصول إلى تحقيق جميع الحقوق، تدعو إلى توفير المصادر المعينة والمهارات والمساهمات اللازمة لضمان بقاء ونماء الأطفال إلى أقصى حد. وتدعو المواد أيضا إلى اتخاذ التدابير لحماية الأطفال من الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة.يتمتع جميع الأطفال بنفس الحقوق، ويرتبط كل منها بالآخر وتتساوى في درجة الأهمية. وتشدد الاتفاقية على هذه المبادئ كما تحمّل الأطفال مسؤولية احترام حقوق الوالدين خاصة، والآخرين عامة. وفي نفس السياق تتباين درجة فهم الأطفال للقضايا المثارة في الاتفاقية طبقا للفئة العمرية. ولا تعني مساعدة أولياء الأمور أولادهم وفهم حقوقهم دفعهم لاتخاذ القرارات التي قد يترتب عليها عواقب لن تمكّنهم درجة نضجهم من تحملّها.وتعترف الاتفاقية بأهمية الدور الذي يقوم به الوالدان في تنشئة الأطفال, ويشجع نص الاتفاقية الوالدين على التعامل مع الحقوق المتعلقة بالأطفال «بإسلوب يتفق مع قدرة الطفل « (مادة 5). ويأتي هذا الأمر طبيعيا لأولياء الأمور الذين يدركون مستوى نماء الطفل في وقت مبكر. وتعتمد أساليب التربية وانتقاء القضايا للمناقشة وأسلوب الرد على الأسئلة على الفئة العمرية للطفل، 3 أو 9 أو 16 عاماً.[c1]الاتفاقية والبروتوكولات[/c]إن تنفيذ الاتفاقية من خلال الإصلاحات القانونية والاجتماعية يتيح للأطفال طفولة سعيدة ،حيث تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتفاوض فيما بينها حول الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، وتصبح ملزمة قانوناً للدول الأطراف.وهناك طريقتان لتصبح الدولة طرفاً لأي من هذه الصكوك: إما بالتوقيع والمصادقة، أو بالانضمام إليها.وبمصادقتها على الاتفاقيةأوالبروتوكولين الاختياريين تكون الدولة قد وافقت على الالتزام باحترام وحماية وتعزيز لائحة الحقوق والوفاء بها، بما في ذلك تبني أو تغيير القوانين والسياسات المعنية بتنفيذ نصوص الاتفاقية أو البروتوكول.وتولي الاتفاقية اهتماماً بنفس القدر من المساواة لجميع حقوق الطفل، فلا تقرّ بوجود حقوق «ثانوية» ولا ترتيب هرمي لحقوق الإنسان. فهي حقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة ببعضها البعض مع التركيز على الطفل ككل.ولذلك ينبغي أن تتخذ القرارات الحكومية بشأن أي من الحقوق في ضوء جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية أو في أحد البروتوكولين الاختياريين تقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل, وهي مجموعة من الخبراء معنية برصد تنفيذ الدول للاتفاقية وبروتوكولاتها الاختياريةوتبرز التقارير لمحة عن أوضاع الأطفال في البلد، مع شرح للتدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل إعمال حقوقهم.وتحث اللجنة من خلال استعراض تلك التقارير الحكومة على كافة مستوياتها استخدام اتفاقية حقوق الطفل كدليل عند وضع السياسات وتنفيذها.ولكون عملية حماية حقوق الأطفال، عملية دائمة ومتواصلة، يوجد دائماً مجال للقيام بها على وجه أفضل.