صنعاء/سبأ: استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول نتائج دراستها لمشروع قانون السياحة البديل للقانون رقم (40) لسنة 1999م.وبين التقرير ان السياحة أصبحت في مقدمة القطاعات التي تحظى باهتمام أغلب دول العالم لما تدره من موارد مالية تسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي ، حيث يعتبر قطاع السياحة واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة سواء لقدرته على ايجاد فرص عمل باعتباره من الصناعات ذات الكثافة العمالية أو لكونه يشكل مورداً مستداماً وعنصراً رئيسياً من عناصر التنمية الشاملة. واوضحت اللجنة أن القانون النافذ صدر في مرحلة كان العمل السياحي فيها ملحقاً بهيكلية وزارة الثقافة وتضمن في مجمله أحكاماً ومهاماً تتعارض مع البناء المؤسسي الحالي للعمل السياحي ، إضافة الى ما يشوبه من خلل وقصور ابتداء من تحديد وتعريف المنشآت والأنشطة السياحية الواردة فيه بجمل عمومية وانتهاء بافتقاره الى قواعد واحكام قانونية يتطلبها الواقع الحالي للعمل السياحي مواكبة للأنشطة الجديدة التي تشكل منتجاً ومقصداً سياحياً. وأفادت اللجنة في تقريرها أن هذا التعديل جاء تجسيداً للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة في مجال اصلاح المنظومة التشريعية باعداد مشاريع قوانين بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية للنهوض بالتنمية الشاملة ، واوضحت انه كان من الضروري معالجة هذا الخلل بواسطة اعداد مشروع قانون بديل للقانون النافذ بما يتلائم مع الواقع الحالي للسياحة وبنيتها المؤسسية لاستيعاب مجمل القواعد والأحكام القانونية المنظمة لمختلف جوانب العمل السياحي في نصوص واضحة وشفافة وبرؤى استراتيجية تواكب التطور المتنامي في العمل السياحي محلياً وإقليميا وعربياً ودولياً . من جهة ثانية استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والعدل والأوقاف حول مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات والذي اشارت فيه الى أن مشروع هذا القانون يعتبر مكملا لقانون الاستثمار والمناطق الحرة اللذين أولتهما الحكومة كل اهتمامها خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي للمشاريع الاستثمارية ومنح الإعفاءات والحوافز التي تعمل على تنمية هذا المجال الحيوي الهام بغية الترويج لمزيد من الاستثمارات الأجنبية في اليمن. وأفادت اللجنة في تقريرها ان مشروع القانون الذي يتكون من 19 مادة سيعمل على تعزيز وتطوير الاقتصاد الوطني ويهدف الى تنظيم تملك غير اليمنيين للعقارات المخصصة للسكن او لمزاولة الأنشطة المرخص بها حيث تسري احكام مشروع هذا القانون على اراضي وعقارات الدولة والعقارات المملوكة ملكية خاصة. وقد ارجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين الى جلسة اخرى وفقا للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية . واستمع المجلس في هذه الجلسة الى عدد من الأسئلة الموجهة من بعض اعضائة الى الوزراء المعنيين تتصل بالاستيضاح حول قضايا تقع في نطاق اختصاصاتهم. وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل المجلس اعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
