صنعاء / 14 أكتوبر:شارك الاستاذ حسن أحمد اللوزي وزير الاعلام في الندوة الخاصة بحرية الصحافة في الوطن العربي، التي اعدتها ونظمتها الزميلة "مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر" وذلك يوم أمس.وفي الندوة القى معالي وزير الاعلام كلمة هامة استعرض فيها الدور الذي تلعبه الصحافة اليمنية في ظل الوحدة والديمقراطية وما تواجهه الحرية الصحافية من مفاهيم خاطئة من قبل صحف المعارضة .. منوها الى انه استنادا الى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تعمل وزارة الاعلام مع مجلس الشورى ونقابة الصحافيين ومجلس النقابة على انجاز قانون عصري متميز للصحافة والمطبوعات في اليمن، مؤكدا أن وزارة الاعلام والمؤسسات الاعلامية الرسمية ليست رقيبا او قاضيا في قضايا النشر لان تلك مهام عفى عليها الزمن الوحدوي الديمقراطي .. فمهمتها تتصل بالشراكة في العمل التنموي مع كل الجهات..ولاهمية الكلمة تنشرها الصحيفة.كلمة وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي في الندوة الخاصة بحرية الصحافة في الوطن العربي والتي أعدت لها ونظمتها مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر[c1]بسم الله الرحمن الرحيم[/c]والحمدلله رب العالمين في كل حالٍ وحينإن موضوع حرية الصحافة في الوطن العربي صار موضوعاً كثير الإلحاح برغم أنه صار ايضاً بديهي الاعتبار فتحول العالم إلى بوتقة صغيرة وبيت لتلاقي الأبعاد متداخل الهموم والمصالح ومتشابك بكل جسور ووشائج التعارف والاحتكاك والتدافع جعل من الحرية زاداً يومياً يتعامل معه الإنسان المعاصر والمجتمعات المعاصرة كالماء والهواء إذا صح التطلع .. وذلك بفضل حرية القراءة والاستماع والمشاهدة والتي غدت اليوم سباقة تتقدم قبل حرية الكتابة والإبداع والإنتاج والطباعة والنشر والإذاعة والبث أو الاقتحام عبر الفضاء.وصار الموقف من الحرية والالتزام بها وعيشها في الحياة هو المقياس لمدى التقدم الذي صار يحرزه المجتمع في تطوره الإنساني والدولة في مكانتها الحضارية.وبرغم قساوة ظروف التخلف وتركات مابعد أنظمة الاستبداد والاستعمار في الوطن العربي إلا أننا نستطيع القول إن الحرية صارت قوتاً يومياً مشعاً في الحياة العربية بنسب متفاوتة ترتفع وتيرتها يوماً إثر آخر بحكم ما أشرنا إليه سابقاً وهو الشفافية وانكشاف المعمورة على كل أهلها والتغلغل بأدواتها الاثيرية الرقمية والسحرية!! في تفاصيل حياتهم ومثلما يعتد الإنسان بنفسه وبمظهره وبهندامه اللائق في الحياة الاعتيادية صارت المجتمعات والدول تعتد بموقعها ومكانتها من الشفافية وإيمانها بالحرية وحرية التغيير في المقدمة.ومهما كانت السلبيات وجوانب القصور فإن الإرادة اليوم تتوجه نحو جعل الحرية زاد حياة وزناد حركة وقوة دفع وتشكيلاً للمصير البشري المشترك في حضارة واحدة متعددة الثقافات!!وحرية الصحافة في مقدمة تلك الحريات .. وإذا وقفنا بنظرةٍ تقييمية امام الصحافة اليمنية نجد أنها قد أحرزت تطوراً كبيراً هاماً في الثلاثة الاتجاهات الخاصة بهذا الموضوع في ترجمة معنى التزامها بالحرية وفي أدائها لوظيفة الصحافة ولمهنية العمل الصحفي والتقدم نحو مؤسسية العمل الصحفي.هذا التطور كان محدوداً قبل الثاني والعشرين من مايو عام 1990م ولكنه كان حاضناً لمؤشرات واضحة ودقيقة في اتجاه التبشير بالزمن الجديد الذي جاء نصر الوحدة اليمنية العظيمة ليؤكده وليرسخه في الواقع بعد أن ولدت الوحدة اليمنية محصنة بالحرية وبالديمقراطية وكان هذا التحصين ليس بدواءٍ عادي وعلاجٍ وقتي وإنما بإشباع كامل للضرورة الحضارية وبالأخذ بأرقى ما وصلت إليه تجربة الممارسة الديمقراطية والحرية السياسية في عالمنا المعاصر وبما عزز ورسخ مبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه وهو الالتزام بالتعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة، وبالتالي كانت النتائج والثمار المترابطة بذلك طبيعية لتأخذ مجالها في الانتصار لحقوق الإنسان في بلادنا بصورةٍ حاسمة وجريئة وخاصة ما يتعلق بحقوق وقيم المساواة بين الرجل والمرأة والتعامل بروح منفتحة وتسليم كامل مع الحقوق والواجبات والحريات الخاصة والعامة على حدٍ سواء.فقامت مؤسسات المجتمع المدني لتكون رديفاً لمؤسسات الدولة الدستورية والمؤسسات التنفيذية ومؤسسات السلطات المحلية وامتلكت وفي مقدمتها الاحزاب والتنظيمات السياسية ادواتها للتعبير الخاصة بها عبر الصحافة الحزبية وصار للصحافة الدور المشهود والمتطور، فصحافة زمن الوحدة والحرية والديمقراطية ورثت كل الإيجابيات التي تحققت في المراحل السابقة التي كان الإعلام عموماً والصحافة بشكلٍ خاص صانعة لها وقد كانت ألصق ماتكون بالشرعية الثورية وبخدمة قيم الثورة وبالعمل على تجسيد أهدافها والدفاع عنها حتى أخذت وضعها الأكثر إشراقاً .. وحرية في ظل الوحدة والديمقراطية والشرعية الدستورية.وبالتالي بلغت حرية التعبير وحرية الصحافة أعلى مراتب التعامل والتفاعل مع معطيات الحرية في ظل انطلاقة مسيرة دولة الوحدة المباركة مع إنجاز ذلكم النصر التاريخي العملاق متلازماً مع النهج المتطور للالتزام بمنهج الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وكبوتقة تؤكد المشاركة الشعبية في تحمل المسؤولية.ولابد لنا هنا أن نكون صرحاء حين نؤكد على الحقيقة الساطعة بأن حرية الصحافة في بلادنا ماكان لها أن تصل إلى هذه المكانة الراقية لتشكل والممارسة والمرتبة المتميزة في العمل المهني، لولا الرعاية الكبيرة والاهتمام الخاص اللذان اعطاهما ويعطيهما الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وباني يمن الوحدة والحرية والديمقراطية والتنمية الشاملة للصحافة وحرصه عليها وتشديده لحمايتها وتحليه بسعة الصدر تجاه مايصدر بين حينٍ وآخر من تعدياتٍ في استخدام حرية الصحافة تجاه رئيس الدولة، حيث لم ترعوِ بعض الاقلام من أن تمسه شخصياً باشكالٍ من الإساءة التي يحرمها القانون الساري في بلادنا.إذاً لقد كان الصبر القيادي العظيم على الصحافة والحرص على رعايتها وتحمل مشاكلها والحرص على معالجة ما اعترض طريق نموها من السلبيات او التجاوزات والقصور في الاداء والتجاوز عن كل ما مارسته بعض الكتابات المتجنية من تعديات على المحظورات الصحفية توجهاً واضحاً في منهج القيادة السياسية تجاه الصحافة في بلادنا ومع ذلك فنحن نعترف ايضاً بأن هذا النهج والتساهل والتغاضي قد لعب دوراً سلبياً في تكريس الفهم الخاطئ الذي بدأ بالتقليد الأعمى لبعض صور النشر الصحفي في بعض البلدان العربية وانتهى إلى أشياء عجيبة لاتجيزها المسؤولية الصحفية لأنها لاتقيم أي اعتبار للعلو الذي وصلت إليه ممارسة الحرية وان كنت لا أؤمن بأرضية وسطحٍ وسقف في قضيةٍ جوهرية من قضايا الحياة وهي الحرية التي تمارس كاملةً.وبالتالي لابد ان يتحمل تبعات الخروج عن معنى الكمال في ممارستها من يتورط في ذلك وكان ومايزال الإيمان العميق لدى قيادتنا السياسية بحرية التعبير وبالدور الجوهري للصحافة وللإعلام عموماً الدافع الاول لها للتسامح ولإبداء الملاحظات احياناً باللين وبالكلمة الهادئة واحياناً بالنقد الشديد متأسية في أن يعالج ويفيد ولايأس مع الضمائر الحية والكلمة الصادقة.وهنا نامل بالفعل ان يكون الاهتمام باحترام الحرية واستثمار مناخ الحرية بالصورة المنشودة في حياتنا الجديدة بالأسلوب الذي يجعلنا أقرب إلى رفعة وأهمية المسؤولية وواجباتها والحرص على تحملها بكل شجاعة والتحصن تجاه الأدوات التي قد تفرزها اعمال الكيد السياسي وتشنجات النكران وأحياناً التذمر واللامبالاة التي تحتاج دائماً إلى المضادات الحيوية القيمية النابعة من ذات الحرية ومن ذات القيم التي يؤمن بها الصحفي أولاً وينبض بها ضميره لنتدرب جميعاً في المراس الصعب للحوار وللتداول الحكيم المتزن للرأي والرأي الاخر وللنقاش المحتدم والنقد الموضوعي البناء لنصل إلى أعلى درجات الجدل الحر المسؤول ولكن بهدف الانتصار للحق والأحتكام إلى الحقيقة وبالمزيد من تقديم الامثلة الحية في تحمل المسؤولية.نحن بحاجةٍ إلى المزيد من النماذج التي تمثل قدوةً في معركة الحرية ومعمعة المسؤولية وان تكون المواكبة للأحداث اياً كانت سياسية وغيرها وتحليلها واستكشاف الحاضر والمستقبل من واقع الالتزام بقيم الحق والعدل والصدق والنقد البناء والانتصار للمصلحة العليا للمجتمع وللمصلحة العليا التي يؤمن بها التنظيم السياسي أو الحزب أو الجهة أو الشخص المعين الذي يملك الصحيفة أو يديرها أو ينتفع منها وليس الأهواء الخاصة والمصالح الأنانية ولا التفكير في غمط الآخرين جهودهم وحقوقهم أو إيذاءهم أو التردي بالعمل الصحفي إلى فكرة السوق البسيطة السمجة وهي الوصول إلى الربح أو الارتزاق على حساب اعوجاج شوكة الميزان وعدم تحري المسؤولية والدقة في نشر الأخبار والتحليلات.نؤمن إيماناً راسخاً بأن النهضة الأوروبية والغربية ما كانت لتقوم لولا الدور الايجابي الجوهري الفاعل للصحافة وللكلمة وللفكر فلا حياة حرة بدون مشكاةٍ مضيئةٍ تهدي طريق الإنسان عبر الصحافة والكتابة .. فالصحافة وحريتها حرية الإعلام مقوم جوهري في المجتمع الحر وهي قوة تمكن من أداء الواجبات وتحمل المسؤوليات داخل كل المجتمعات وفي كل الدول التي تؤمن وتلتزم بها ويكفي في هذا السبيل أن نجعل من الرؤية الدقيقة التي تضمنتها القواعد العليا الحاكمة المنظمة للدولة والمجتمع ونعني بها القيم الدستورية مناط الأحكام والاحتكام وأن نجعل للسلطة القضائية كامل الصلاحية في التعامل مع سلطة الصحافة وقضايا النشر وان نعطيها كامل الثقة في أن تكون هي التي تصدر الأحكام فيما قد ينشب أو يصدر من حالات الخروج عن تلك القيم الدستورية والقانونية كما في التجني على حرية الصحافة ومجافاة المسؤولية.وبالتالي في موضوع حرية الصحافة حقيقة توجد حالاتٍ حضارية متقدمة في التشريع وفي الممارسة وحالات قاصرة ومتخلفة إننا في اليمن نطمح ونتطلع لان تكون التشريعات الحاكمة في ذلك المستوى الراقي ولا خلاف على ذلك وايضاً أن تكون الممارسة للمسؤوليات الصحفية في ذات المستوى وهذا ما ننشده من قبل الجميع .. فالصحافة الملتزمة بالحرية بكل معانيها الدقيقة هي الصحافة الحريصة أبداً لان تكون ايضاً نبراساً مضيئاً في تحمل المسؤولية وفي صدق اداء الوظيفة الصحفية وتحمل تبعاتها ومخاطرها لأنها في النهاية سلطة وكل سلطة أياً كانت كبيرة أو صغيرة لايمكن الاستهانة بها لأن اخطاءها جسيمة!! كما ان طريق تجويد الحرية السياسية يظل نموذجياً وبارزاً إذا حرص السياسيون الا يدخلوا بحرية التعبير وحرية الصحافة في مجالات التضليل او المضاربة أو المزايدة على حساب الثوابت والقيم والمبادئ وعلى خلاف ماهو عليه الحال بالنسبة للحرية الاقتصادية وحرية السوق ليست الصحافة مكاناً كالبورصة مع احترامنا الكامل لكل بورصات العالم!! ولكنها أي الصحافة كاستثمار وكاسهم يمكن أن تدخل هذا المجال ولكن يحب أن تظل مهنة الصحافة محصنة بالحكمة والقيم التي لا تشترى ولا تباع.هذا المقياس هو الذي يجعل الصحافة في مجال ادائها لوظيفتها البالغة الخطورة منارة حضاريةً في أي وطنٍ وفي أي دولة ونحن نريد لها ان تكون منارة وقدوة ومبرأة من كل الشوائب ونريدها في ظروفٍ معينة ان تكون أحرص ماتكون في الابتعاد عن خشونة وقسوة الكلمات والالفاظ والصفات وإطلاق النعوت!! وهي تعالج الاوضاع السياسية والقضايا الشائكة والا يكون ذلك على حساب الحق أو الحقيقة .. هناك فتور في العمل الصحفي في الوطن العربي وفي عددٍ من ارجاء الوطن العربي الذي اتيحت فيها حرية كاملة للصحافة وهناك التهابات عميقة لاتطال جلد الحياة السياسي وإنما بدت انها تنخر في عمقها حتى بدأت تشوه العظام وتمس الماهية وتمس قيم من تنتمي إليه تلكم الكتابة وتلكم الصحيفة .. إن العقل السياسي المعارض الذي أخذ ينشب اظفاره في معنى ودلالة الحرية ذاتها يحتاج إلى جرعاتٍ من دواء الحكمة والعقلانية حتى لاتتشوه صورة حرية الصحافة ولايوغل الانحراف بوظيفة الصحافة والإعلام لمتاهات بعيدة لايحمد عقباها ومع ذلك وكما أشرنا سابقاً إن التزام الحكومة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية هو أن تعمل مع مجلس الشورى ومع نقابة الصحفيين ومجلس النقابة على إنجاز قانونٍ عصريٍ متميز للصحافة والمطبوعات في بلادنا تعاد فيه صياغة العديد من الأبواب والبنود لترقى إلى مستوى الطموح والالتزام بالمبادئ الدستورية ولاتجافيها وكما تنسجم في العمق وفي الأساس مع روح ونص الدستور لاتتجافى ايضاً مع ما تنص عليه المواثيق الدولية في هذا الشأن .. ومن هذا الفهم فإن مهمة وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية الرسمية إنما تتصل بالشراكة في العمل التنموي مع كل الجهات المعنية داخل الدولة والمجتمع للتغيير الاجتماعي والاقتصادي ولمواصلة بناء مؤسسات الدولة الحديثة ولتحقيق الرؤية القيادية المنشودة في الوصول إلى تحديث الإدارة في بلادنا ورفع مستوى معيشة المواطن أولاً وترقية أداء المؤسسات الإعلامية والصحفية وتأكيد ملكيتها للمواطن واستجابتها لتطلعاته واحتياجاته!!فهي لايمكن ويستحيل ان تكون رقيباً او قاضياً في قضايا النشر .. تلك مهام عفى عليها الزمن الوحدوي الديمقراطي.مثلاً وهذا نوع من النقد الذاتي بعض الصحف بسبب مقالات تنشر فيها أشبه ماتكون بحالة التعاطي مع البضاعة المهربة أو المناشير السرية حيث لايجوز بأي حالٍ من الاحوال القبول بالمناشير السياسية في المجتمع الحر الديمقراطي فمثل هذه الحالات يرفضها المجتمع الديمقراطي الحر وترفضها كل القوى النيرة والواعية وفي هذا الاتجاه فإننا بالقياس إلى عدد قضايا النشر المرفوعة ضد بعض الصحف والصحفيين إلى السلطة القضائية نعتبر بلادنا بالقياس إلى غيرها في المرتبة الاولى والأفضل وهناك إحصاءات معلنة في كل الدول التي توجد بها صحافة حرة هناك عشرات من قضايا النشر التي تتحرك كل يوم .. وكل اسبوع وكل شهر وليس آخرها في مصر مثلاً القضية التي رفعت في هذا الشهر على صحيفة "الأهرام" من قبل تنظيم الإخوان المسلمين وكسبتها الصحيفة لانها نشرت وقائع وحقائق حدثت في إحدى الدوائر الانتخابية وفي المقابل ايضاً حدثت في هذا الشهر قضايا في الاردن ومنها قضية اعتداء عددٍ من اعضاء مجلس النواب الأردني على عددٍ من الصحفيين داخل البرلمان وكان نتيجتها ان يذهب رئيس البرلمان لنقابة الصحفيين ويعتذر عما حدث .. لم يقل أحد إن السلطة في الأردن هي التي قامت بالاعتداء على الصحفيين .. لقد فهموا الأمر فهماً عادياً طبيعياً في مجتمعٍ ديمقراطي حواري جدلي لكن للاسف الشديد ما من قضية يكون فيها أحد الزملاء في الصحافة طرفاً تحدث في مجتمعنا إلا وتصدر التصريحات وإعلانات الإدانة والشجب والاتهام للسلطة التنفيذية بدون أدنى دليلٍ على ذلك بل تتعدى إحدى الصحف إلى درجة التشويه في نشر كلمات قيلت في محاضرة أو بيان أو إعلان رسمي دون أن تتحرى الصدق في النقل ولكنها الرغبة في التجني على المسؤولية.نحن باختصار نبحث عن حسن الظن من كل الأطراف في بلادنا في السلطة وخارجها .. في مواقع المسؤولية وحقول المعارضة .. وأن لانحول المواقع والحقول إلى متاريس عدائية وان نحمي جميعاً قداسة الحرية وحصانة المسؤولية الصحفية .. ذلكم هو السبيل الأول لتطوير الصحافة وحمايتها ورقيها في بلادنا.وشكراً جزيلاً لحسن استماعكم وعذراً جميلاً بسبب الإطالة