صنعا / سبأ :ناقش لقاء موسع أمس بصنعاء التطورات النقدية والمصرفية خلال العام الماضي، وآفاق تعزيز دور القطاع المصرفي في عملية التنمية.واستعرض اللقاء الذي رأسه محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي، وضم رؤساء مجالس إلادارات مديري عموم البنوك والمديرين الإقليميين للبنوك العربية والأجنبية العاملة في اليمن،الخطط المستقبلية للنشاط المصرفي خلال العام الجاري 2008م.كما استعرض الدور الرقابي الذي يضطلع به البنك المركزي اليمني على البنوك، وآثاره الإيجابية الملموسة على واقع النشاط المصرفي بشكل عام.وفي اللقاء قدم المحافظ السماوي شرحا مفصلا عن التطورات النقدية والمصرفية خلال العام الماضي، وتطور نظام المدفوعات والميزانية الموحدة للبنوك.. مشيرا إلى التوسع في نشاط البنوك العاملة في اليمن خلال العام 2007م حيث ارتفعت ميزانيتها المجمعة إلى تريليون و 271 مليار ريال بزيادة عن العام 2006م بلغت 264 مليارا و 800 مليون ريال وبمعدل نمو 3ر26 بالمائة، كما ارتفعت ودائعها من 853 مليارا و 800 مليون ريال إلى تريليون و 53 مليار ريال خلال الفترة نفسا وبمعدل نمو بلغ 4ر23 بالمائة.وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني ان البنوك الوطنية استأثرت بحوالي 74 بالمائة من إجمالي النشاط المصرفي و 26 بالمائة للبنوك العربية والأجنبية .. مشيرا إلى ان موارد البنوك زادت بحوالي 272 مليار ريال في العام 2007م معظمها من أرصدة الودائع، كما ارتفعت القروض والتمويلات التي قدمتها لمختلف القطاعات الاقتصادية إلى 360 مليار ريال خلال العام الماضي مقارنة بحوالي 263 مليار ريال مؤكدا ان البنوك التجارية قد قامت بتغطية الديون المشكوك في تحصيلها بمخصصات بلغت حوالي 85 بالمائة.وقال:» إن معظم البنوك قد رفعت رؤوس أموالها المدفوعة بنهاية العام الماضي إلى 86 مليار ريال مقارنة بـ 71مليار ريال في نهاية عام 2006م». .. مشيرا إلى أن ذلك ياتي في اطار الإيفاء بمتطلبات معايير بازل 2، وخطط البنك الرامية إلى الرفع التدريجي لراس مال البنوك العاملة والوصول بها كحد ادنى إلى ستة مليارات ريال بنهاية العام 2009م.واستعرض المحافظ السماوي خطط البنك الرامية إلى تفعيل كفاءة أداء الجهاز المصرفي من خلال جملة من الإجراءات التي تتركز في تشجيع الاندماج بين المصارف، كأحد الأساليب المفيدة لمواجهة التحديات الراهنة،بما في ذلك تقوية الجهاز المصرفي، وتوسيع نشاطاته على المستوى الإقليمي والدولي، وكذا تطوير السوق النقدية للاقتراض فيما بين البنوك.. داعيا البنوك غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها في رفع رأس المال إلى الاندماج، باعتبار ذلك الوسيلة الأمثل للمنافسة والقدرة على البقاء في ظل العولمة والانفتاح ومساعي اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.واطلع محافظ البنك المركزي اليمني المجتمعين على جهود البنك في تطوير منظومة التشريعات المصرفية، بما يواكب مساعي اليمن للاندماج في الاقتصاد العالمي بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية وإدماج اقتصادها في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. لافتا بهذا الصدد إلى تعديل القانون رقم 21 لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية المعروض حاليا على مجلس النواب لإقراره.وقال» راعى التعديل إزالة القيود الكثيرة التي كان يتضمنها القانون كاشتراطه الا تزيد نسبة المساهمة الأجنبية عن 20 بالمائة من رأس المال، وهو ما يتعارض مع توجهات اليمن نحو جذب وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية، إضافة إلى إلغاء المادة (26) من القانون التي منحت المصارف المنشأة بموجب هذا القانون دون غيرها الامتيازات والإعفاءات». وتطرق المحافظ السماوي إلى الدور الذي يقوم به البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على سعر صرف الريال، وتوفير هيكل أسعار فائدة ملائم، باعتبار ذلك أحد أهم أركان البيئة الجاذبة للاستثمارات سواءً كانت محلية أم أجنبية.. مشيرا إلى حالة استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار، حيث لم ينخفض إلا بأقل من واحد بالمائة خلال العام الماضي..موضحا أن الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي ظلا في الحدود الآمنة وبما نسبته 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للدين الداخلي و 27 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للدين الخارجي. وأشاد رؤساء مجالس إدارات ومديرو عموم البنوك والمديرون الإقليميون للبنوك العربية والأجنبية العاملة في اليمن بالدور الذي يقوم به البنك المركزي اليمني في زيادة قدرة القطاع المصرفي على المنافسة والتطور، وزيادة قدرته على المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا دوره في إدارة السياسة النقدية والمصرفية، والحفاظ على الاستقرار المالي، بما من شانه إرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار.. معتبرين تطور ومتانة أوضاع القطاع المصرفي معياراً للحكم على سلامة اقتصاداتنا وقابليتها أو قدرتها على جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.. وأكدوا أن القطاع المصرفي اليمني يدرك أهمية مجاراة التطورات العالمية خاصة ان السوق تنافسية والبقاء فيها للمصارف القادرة على المنافسة.وثمنوا الدور الذي قام به البنك في الحفاظ على الاستقرار النقدي والانجازات الملموسة في هذا الجانب خلال الفترة الماضية والمساهمة في تعزيز التوازن الاقتصادي والنقدي، و تطوير الواقع التشريعي والمؤسسي للقطاع المصرفي.فيما أشار وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك محمد اللاعي إلى ان البنك تلقى خلال العام الماضي عشرة طلبات لتأسيس بنوك جديدة في اليمن ، تم منح موافقة مبدئية لبنك واحد منها فيما بقية الطلبات ما تزال تحت الدراسة.. موضحا انه تم خلال العام الماضي افتتاح 27 فرعاً لبنوك عاملة في محافظات مختلفة.. مشيدا بالحراك والتفاعل من جانب البنوك العاملة في فتح قنوات للحوار مع البنك المركزي لمساندة جهوده في الجانب الرقابي. حضر اللقاء نائب محافظ البنك المركزي اليمني والوكلاء والوكلاء المساعدون بالبنك.