صنعاء / سبأ : عقدت صباح أمس بوزارة المالية جلسة المشاورات الثنائية بين وزارة المالية وممثلي الدول والمنظمات الدولية الممولة لبرنامج استراتيجية إصلاح المالية العامة.وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الحكومة اليمنية والدول المانحة في مجال دعم الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تبنتها اليمن منذ عام 2005م .وفي كلمته بهذه المناسبة أكد الأخ / نعمان طاهر الصهيبي وزير المالية عزم الوزارة على مواصلة الاصلاحات المالية والضريبية والجمركية في إطار برنامج إصلاح الإدارة المالية بصورة خاصة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بصورة عامة .. لافتا إلى أولويات برامج الوزارة خلال الفترة القادمة.مشيداً بالدعم الذي تقدمه الجهات المانحة لبلادنا واستمرار الجهود المشتركة بين الجانبين في دعم عملية إصلاح وزارة المالية.وأشار الأخ / نعمان الصهيبي إلى دور وزارة المالية في تنفيذ سياسات مالية تعمل على تنمية الموارد لتمويل الخدمات العامة بكفاءة ، وفي نفس الوقت إتباع سياسات كفؤة للإنفاق في إطار أولويات الإنفاق وبما يتواكب وتوجهات الحكومة نحو تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليلعب دوره في تحقيق النمو الاقتصادي وبما يؤهل الاقتصاد اليمني للاندماج مع اقتصاديات دول الخليج العربي والانضمام لمنظمة التجارة الدولية.وجدد الصهيبي التزام الحكومة اليمنية بالإصلاحات المالية والإدارية التي شرعت فيها في العام 2005 في إطار اتفاقية الشراكة مع المانحين.كما تطرق وزير المالية في حديثه إلى إصدار قانون المناقصات الجديد المنظور حاليا أمام مجلس النواب للمصادقة عليه ، وذلك ضمن الالتزام الحكومي بمنظومة الإصلاح الشامل للجهاز المالي والإداري الذي يعاني الكثير من الاختلالات ، وطالب دول المانحين بالوفاء بالتزاماتها بدعم اليمن في هذا الجانب ، كما طالب فريق العمل المشترك بالقيام بمهامه على أكمل وجه.من جهتهم عبر ممثلي الدول والمنظمات الدولية المانحة عن ارتياحهم البالغ للنتائج التي حققتها وزارة المالية في إطار خطة عمل برنامج إصلاح المالية العامة .. مؤكدين التزامهم في تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لمساعدة الوزارة في تنفيذ بقية الاجراءات المدرجة في خطة عمل إستراتيجية إصلاح مالية الحكومة وفقا للبرامج الزمنية المخطط لها.
