أمين عبدالله إبراهيم إن ارتفاع عدد السكان في اليمن من 12.8 مليون نسمة تقريباً في عام 1990م إلى (19.721.643) نسمة في عام 2004م يؤكد للجميع بما لايدع مجالاً للشك من أن بلادنا “اليمن “ تشهد نمواً سكانياً متسارعاً هذا النمو السكاني المرتفع والبالغ(3.2 %) سنوياً إذا ما استمر على ما هو عليه فانه سيظل يشكل تحدياً كبيراً من حيث الموازنة بين كافة الموارد ( القدرة الاقتصادية) وتلبية متطلبات السكان ومنها احتياجات الفقراء كما أن الزيادة السكانية السريعة ستؤدي إلى ضعف اثر النمو الاقتصادي على نسبة الفقر بين السكان وبالتالي يصبح هذا النمو غير قادر على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة ومن هنا تظهر أهمية السياسات والبرامج والخطط السكانية والتي حرصت وتحرص الحكومة دوماً على تبنيها وتقديم الدعم اللازم لها من اجل مواجهة الإشكاليات والتحديات المستقبلية وبناء المجتمع اليمني. ومن أهم هذه السياسات السكانية ذات المدى الطويل السياسة الوطنية للسكان والتي أعدت لتكون مساراً تتبعه الدولة والحكومة من اجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة باعتبار أن الأهداف السكانية قد وضعت في تجانس كامل يلائم طبيعة البيئة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع اليمني وفي هذا الصدد نود الإشارة إلى وجود نوع من التوافق - وقد يكون إلى حد كبير بين السياسة الوطنية للسكان وإستراتيجية التخفيف من الفقر اللتين تسعيان جاهدتين للعمل على تخفيض معدل النمو السكاني من خلال تكثيف برامج التوعية السكانية في وسائل الإعلام الجماهيرية المختلفة ، وتعزيز مشاركة المجتمع وخاصة منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية لتقوم بدورها الايجابي في هذا الجانب وتضمين قضايا السكان وخصوصاً القضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن مناهج التعليم العام والجامعي ومعاهد التدريب والتأهيل الفني والمهني وفي المعاهد الصحية والمعهد العالي للتوجيه والإرشاد وبرامج التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارتي الدفاع والداخلية .