صنعاء / سبأ:أكد المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد العام لنساء اليمن أهمية تعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يسهم في تعزيز حماية الطفولة والأسرة من الظلم والقهر والتعسف.وطالبت المشاركات في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر أمس الجهات المعنية بضرورة تحديد سن الزواج الآمنة للفتاة بـ18 سنة .وشددت المشاركات على ضرورة بناء تحالفات مجتمعية دائمة و مناصرة لإقرار نظام الكوتا و بحد أدنى 15بالمئة كمنهج لتمكين المرأة من الوصول إلى البرلمان ومجلس الشورى و المجالس المحلية و الأحزاب السياسية و السلطة التنفيذية، فضلا عن إشراك المرأة في اللجان التي تعمل على المستوى الوطني والدولي من اجل السلام الداخلي أو أي لجان متصلة بقضايا الأسرة أو بقضايا مجتمعية .وثمن البيان الجهود الداعمة و المساندة التي بذلتها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومواقفه الثابتة والمبدئية بان تحتل المرأة اليمنية مواقع صنع القرار.وقدر البيان تقديرا عاليا القرارات الجمهورية التي ستصدر بتعيين 12 امرأة بدرجة مدير عام و 11امراة بدرجة وكيل وزارة ومنح اتحاد نساء اليمن 120درجة وظيفية للمتفرغات العاملات في فروع الاتحاد .وأشارت المشاركات في البيان إلى تمسكهن بالوحدة باعتبارها قدر ومصير الشعب اليمني على مر التاريخ القديم والحديث و أدانتهن لأي دعوة إلى تفريق أبناء الشعب اليمني الواحد و عودته إلى الشتات.و قد رفعت المشاركات برقية شكر لرئيس الجمهورية ثمن فيها دعمه و مناصرته لاتحاد نساء اليمن وتشجيعه الصادق للمرأة اليمنية و إقراره بـ15بالمئة كحق سياسي للنساء في المجالس النيابية و المحلية و في مجلس الشورى و مواقع صنع القرار .وكان المؤتمر قد ناقش على مدى يومين عدداًً من أوراق العمل والدراسات حول العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ، المرأة و النزاعات المسلحة ، تقييم سريع عن الشباب في المناطق الريفية ، زيادة المعرفة و الوعي لدى الشباب من الجنسين بالسن الآمنة للزواج و القوانين النافذة ، إضافة إلى مقارنة بين التحديات و الفجوات في قانون الأحوال الشخصية .