[c1]وزير الصناعة يشدد على تنفيذ توصيات اللقاء وفقاً للبرنامج الزمني الذي سيتم إعداده[/c] صنعاء/سبأ: أوصى اللقاء التشاوري الثالث لوزارة الصناعة والتجارة لعام 2007 بضرورة إعداد التعديلات المقترحة على القوانين والتشريعات المنظمة للعمل التجاري والصناعي كحزمة متكاملة بإشراك الإدارات العامة المختصة بالوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية، لرفعها كاملة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.وشكل اللقاء في ختام أعماله أمس بصنعاء فريق من المختصين بالوزارة وجمعية الصناعيين اليمنيين لإعداد تقرير متكامل عن القطاع الصناعي في اليمن والمعوقات التي تواجهه لوضع المعالجات المناسبة، لما من شأنه الإسهام في الدفع بعجلة التنمية الصناعية وتشجيع الصناعات الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية.وأكد اللقاء في توصياته على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لتوسيع صلاحيات مكاتب الوزارة وتعزيز دورها بالتنسيق مع السلطة المحلية، والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تدريب وتأهيل كوادر الوزارة في المكاتب لتمكينهم من مواكبة الأعمال والمهام المسندة إليهم وتنفيذها بكفاءة وفاعلية، بما في ذلك تعزيز الرقابة التموينية على الأسواق والتأكد من مدى وفرة المواد الأساسية، وكذا الالتزام بإشهار وإعلان الأسعار ومراقبة أي إخفاء أو امتناع عن بيع المواد الأساسية.وأشارت التوصيات إلى أهمية العمل على التسريع بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعادة الهيكلة بمسار سريع وتطوير مهامها ومراجعة البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية للقطاع بما يكفل تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتطوير آليات السوق، مع مراعاة إشراك الإدارات العامة ومكاتب الوزارة في ذلك.منوهة بأهمية الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري وتحقيق التنمية الشاملة انطلاقا من توجهات الحكومة لإعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر لقيادة عملية التنمية.. وثمنوا ما خرج به هذا اللقاء من رؤى وأفكار للارتقاء بالأداء والعمل المستقبلي للوزارة، وكذا شراكتها مع القطاع الخاص.وفي ختام اللقاء أشاد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل بمستوى النقاشات التي تضمنها اللقاء وما قدم فيه من دراسات قيمة ، وكذا بمستوى روح المسئولية التي أبداها المشاركون والتي تعكس الحرص المشترك على تطوير آليات عمل الوزارة ومستوى تنفيذ مهامها، بكفاءة وفاعلية.وشدد الوزير المتوكل على ضرورة اضطلاع الإدارات العامة بالوزارة ومكاتبها بتنفيذ توصيات اللقاء وفقا للبرنامج الزمني الذي سيتم إعداده ..معربا عن ثقته الكبيرة بكوادر الوزارة في تنفيذ رؤى وخطط الوزارة للارتقاء بالمجالين الصناعي والتجاري .وكانت أعمال اللقاء التشاوري الثالث لوزارة الصناعة والتجارة والتي استمرت يومين تحت شعار " من أجل تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التنمية الصناعية"... قد تواصلت اليوم بعقد جلستي عمل برئاسة وزير الصناعة والتجارة . حيث ناقشت الجلسة الأولى عدداً من المواضيع المتضمنة مقترح إعادة هيكلة الوزارة وأهداف الوزارة في أتمتة المعاملات التجارية ورفع الكفاءة، إضافة إلى واقع وطموح البحوث الصناعية قدمها مدير عام مركز البحوث الصناعية زيد عبد الوهاب المؤيد،فضلاً عن الصعوبات والمعوقات في مكاتب الوزارة ومقترحات الحلول المقدمة من مكتبي الوزارة بالأمانة، وعدن.وتطرقت جلسة العمل الثانية إلى مستوى تنفيذ توصيات اللقاء الموسع الثاني لوزارة الصناعة والتجارة العام 2006م.يشار إلى أن اللقاء التشاوري الثالث لوزارة الصناعة والتجارة ناقش 27 ورقة عمل قدمت من وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص والأكاديميين والمختصين، توزعت على ستة محاور رئيسية هي التجارة الداخلية والتجارة الخارجية والصناعة اليمنية، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص وإعادة هيكلة الوزارة ومستوى تنفيذ توصيات اللقاء الموسع الثاني للوزارة عام 2006م.وهدف اللقاء إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، و تفعيل الدور الإشرافي والرقابي لوزارة الصناعة والتجارة على الوضع التمويني والأسعار، وتطوير أنشطة وآليات عمل قطاعي الصناعة والتجارة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتشخيص الصعوبات التي تواجه النشاط الصناعي والتجاري وإطلاق الأنشطة الصناعية.