منير مصطفى مهدي :مديرية أحور الواقعة في محافظة أبين والتي تمتاز بالأ راضي الخصبة الزراعية ووجود وادي أحور الشهير،تشهد اليوم توسعاً في إنتاج العديد من الخضروات والفواكه والذرة والدخن والقطن في ظل الاهتمام الجاد الذي توليه الحكومة للزراعة في هذه المحافظة ومديرياتها ومنها مديرية أحور والمتمثل في تحسين الحياة المعيشية للمزارعين ومنهم القروض في بنك التسليف الزراعي لاستصلاح أراضيهم.الأخ/جابر صالح الوحيشي نائب مدير إدارة الزراعة والري بالمديرية كان ضيفاً على هذه السطور لتسليط المزيد من الضوء للمجال الزراعي والري والخدمات التي تقدمه إدارة الزراعة والري بمديرية أحور وماهي المشاريع المستقبلية للزراعة حيث قال:أولاً أشكر فخامة رئيس الجمهورية والحكومة على اهتمامهم الجاد للمجال الزراعي والري في كل محافظات الجمهورية والتي تمتلك أراضي زراعية خصبة ومحافظة أبين ومديرياتها من هذه المحافظات،والكل يعرف بأن مديرية أحور لما تمتلكه من وادي أحور الشهير تعتبر من المراكز الإستراتيجية للزراعة في الجمهورية.فاليوم لدى الجمهورية خمسون ألف فدان جاهزاً للاستصلاح الزراعي،بمعنى أن الأراضي المستصلحة للزراعة وصلت بنسبة50%وقد اشتهرت المديرية بزراعة الذرة والقطن وأنواعاً متعددة من الخضار والفواكه مثل الحبحب والموز والشمام والدخن والذي يدخل موسمه والذي ينبغي من الجهات الأخرى دعم المزارعين بالقروض والبذور والاستشارات وثقتنا كبيرة بأن الردود ستكون إيجابية جداً تغطي محتاجات الوطن.فخلال العام قدمنا على زراعة الدخن ومشروع الري السيلي من أفضل المشاريع لإعادة استصلاح الأراضي الزراعية والذي قدر بتكلفة عشرين مليون دولار وهو من المشاريع الزراعية الناجمة بتمويل من البنك الدولي وبأشراف وزارة الزراعة وهو يشتغل بوتيرة عالية وتعاون الجميع.مديرية أحور تنتظرها مشاريع كثيرة في المجال الزراعي والري والسدود والقنوات فهناك أيضاً دراسات قدمت من شركة كندية في استصلاح مزيد من الأراضي الصالحة للزراعة والري ونتمنى الإسراع في الانتهاء من هذه الدراسة التي قدمت لوزارة الزراعة والبدء بالتنفيذ.بأمانة أقول الكل معنا في المحافظة والمتمثلة بالأخ/الميسري محافظ المحافظة وكذا الأخ مأمور المديرية ونحن كإدارة الزراعة والري بالمديرية شكلنا فريق واحداً متجانساً ومتعاون بالهدف في المجال الزراعي بالمديرية فالأخ المحافظ يتابع باهتمام شخصي بمجالنا الزراعي والري،إضافة إلى التعاون الكبير للمزارعين،الكل يعمل بالمصلحة العامة.أما عن الصعوبات توجد لدينا بعض الصعوبات ونأمل العمل على تفاديها..ومنها:1-عدم الإيفاء في منح القروض لبعض المزارعين ما أصابهم اليأس والتذمر،رغم التوجيهات الصريحة للحكومة بإزالة أي قيود والعمل على تقديم تسهيلات للمزارعين بما فيهم منحهم القروض لاستصلاح أراضيهم ورفع المنتوج الزراعي لما يلبي حاجات المواطنين.فنحن كإدارة أخذنا تعهدات لزراعة الدخن والذرة ولكن لم تفي الجهات المسؤولة الأخرى في التزاماتها بمنح المزارعين القروض..تصوروا أن استمارة واحدة لأي مزارع يريد قرضاً فيها تمتلئ بست توقيعات وخواتمهم وفي الأخير يطلب من الشخص المتقدم للطلب بضرورة وجود ضمان تجاري أو بنكي،أليس هذه مصاعب لدى المزارع البسيط2-الإسراف في المياه من بعض المزارعين يؤثر على مستوى مخزون المياه.3-الحفر العشوائي للآبار يضر بالمزارع فهناك أكثر من 500بئر عشوائياً دون الرجوع للاستشارات الفنية في إدارة الزراعة والري هذه بعض الصعوبات إلا أننا نأمل في التغلب عليها بتعاون جميع الجهات المعنية.