[c1]نائب وزير الدفاع الإسرائيلي :إسرائيل تريد قطع الصلات مع قطاع غزة[/c]القدس المحتلة / 14 أكتوبر/ رويترز :قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية إن إسرائيل تريد قطع صلاتها الباقية مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة (حماس) بعد أن فجر نشطاء أجزاء من الحاجز الحدودي بين القطاع ومصر.وسحبت إسرائيل التي احتلت قطاع غزة عام 1967 قواتها ومستوطنيها من القطاع عام 2005 ولكنها ما زالت تسيطر على حدوده الشمالية والشرقية ومجاله الجوي وسواحله وتفرض حصارا عليه تقول انه يهدف إلى إنهاء الهجمات الصاروخية التي يشنها النشطاء الفلسطينيون على جنوب إسرائيل.وقال ماتان فيلناي نائب وزير الدفاع لراديو الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل تريد أن تقطع صلاتها تماما مع غزة من خلال تسليم مسؤولية إمدادات الكهرباء والماء والدواء لجهات أخرى. وقال مسؤول أمني إسرائيلي ان على مصر تولي هذه المسؤولية.وأضاف فيلناي “علينا أن ندرك أنه عندما تكون غزة مفتوحة على الجانب الآخر فإننا نفقد المسؤولية عنها. لذا نريد الانفصال عنها.”وقال متحدث باسم حماس التي سيطرت على قطاع غزة في يونيو حزيران بعد اقتتال مع حركة فتح التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إسرائيل لا تعفى من المسؤولية بما أن قطاع غزة ما زال “أرضا محتلة”.وقال مساعد لعباس أن هذه الفكرة الإسرائيلية قد تهدف إلى قطع غزة تماما والى الأبد عن الضفة الغربية المحتلة.واستمر مئات الفلسطينيين في التنقل بين جانبي الحدود أمس الخميس. وقال متحدث باسم حماس إن الحركة دفعت رواتب 16 ألفا من موظفي الحكومة قبل الموعد المفترض وقدمت مساعدات لنحو 8500 مزارع حتى يمكنهم التسوق.وحث سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس الدول العربية على تكثيف المساعدات لغزة ما دامت إسرائيل التي سمحت بدخول شحنة من الوقود إلى القطاع ولكنها تمنع وصول أغلب البضائع ما زالت تفرض الحصار.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]دبلوماسي أمريكي: القرار المتفق عليه بشأن إيران «عقابي»[/c]القدس المحتلة / 14 أكتوبر/ رويترز : قال نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إن مشروع القرار الجديد الذي اتفقت عليه القوى الكبرى بشأن إيران بسبب برنامجها النووي سيكون عقابيا خلافا لتصريحات روسية قالت عكس ذلك.وقال بيرنز للصحفيين خلال زيارة لإسرائيل “هذا القرار سيكون عقابيا. سمعت تعليقات من موسكو يوم الأربعاء الماضي بأنه لن يكون عقابيا. هذا غير صحيح. انه قرار عقابي.”وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو بأن الإجراءات الواردة في مشروع القرار “ليس لها طابع عقابي صارم.”واتفقت القوى الكبرى يوم الثلاثاء الماضي على الخطوط العامة لثالث قرار لفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل ولكن دبلوماسيين قالوا إن مشروع القرار لا يتضمن إجراءات اقتصادية عقابية كما تسعى واشنطن.وقادت الولايات المتحدة حملة لفرض عقوبات جديدة وضغطت لإصدار قرار يفرض حظرا على التعامل مع كبرى البنوك الإيرانية المملوكة للدولة.وصرح بيرنز بأن مشروع القرار سيقدم إلى الأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم.وأضاف بيرنز قبل اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين حول الإستراتيجية المتبعة مع الجمهورية الإسلامية “نتوقع نقاشا يستمر عدة أسابيع ثم نتوقع الموافقة على قرار ثالث ضد إيران في الاقتراع.” وأردف قائلا “إنها عقوبات تهدف إلى الضغط على الحكومة الإيرانية لجعل الحكومة الإيرانية تعلم أن لا مستقبل لها في برنامج التخصيب.” وتعهد مسؤولون إيرانيون أمس الأول بالمضي في البرنامج النووي بغض النظر عن أي عقوبات جديدة للأمم المتحدة. وتخشى الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى من أن تكون الانشطة النووية لإيران تهدف إلى صنع أسلحة نووية.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الرئيس الإيراني يقبل دعوة رسمية لزيارة العراق [/c]بغداد / متابعات :أكدت وزارة الخارجية العراقية أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قبل دعوة لزيارة العاصمة العراقية بغداد.وفيما لم تكشف المصادر عن موعد الزيارة المرتقبة، إلا أن عضو البرلمان العراقي محمود عثمان كشف أن الرئيس العراقي جلال طالباني كان وجه الدعوة لنظيره الإيراني خلال زيارته الرسمية لطهران قبل أشهر.وفي حال تلبية نجاد الدعوة المرتقبة، فإنها ستكون أول زيارة تاريخية لرئيس إيراني إلى العراق منذ الحرب التي خاضها البلدان، واستمرت ثماني سنوات قتل فيها قرابة مليون شخص، في ثمانينات القرن الماضي.كما أن الزيارة في حال حدوثها تأتي في وقت تسعى فيه واشنطن إلى حشد التأييد الدولي لفرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإيرانية الإسلامية على خلفية برنامجها النووي.يُذكر أنه ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية وأدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003، شهدت العلاقات بين طهران وبغداد تحسناً. فالعام الفائت قام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارة رسمية لطهران، كما عقدت عدة اجتماعات على مستوى الدبلوماسيين بين واشنطن وطهران وبغداد استضافتها الأخيرة لبحث القضايا الأمنية في العراق.
أخبار متعلقة