صنعاء / متابعات :قالت مصادر قانونية إن خروج الفعاليات الاحتجاجية ذات الطابع المطلبي والحقوقي في إطار العمل إلى الشارع يعد مخالفة للقانون باستثناء ما كان مصرحا لها من قبل الجهات المختصة.ونقل موقع المؤتمرنت عن تلك المصادر قولها ان الفعاليات التي تقام في مقرات العمل للمطالبة بحقوق معينة يفترض ان تحصر في نطاقها الخاص باعتبار أنها في الغالب تطالب بحقوق معينة في إطار العمل ولفئة وظيفية تنتمي لجهة عمل معينة .مشيرة إلى أن خروجها عن محيط مكان العمل يحولها إلى مسيرات ومظاهرات، وهو ما يتطلب لتنظيمها الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الجهات المختصة، وبما يوفر لهم الحماية الأمنية، ويحمي ممتلكات المواطنين.وأضافت المصادر القانونية : وإذا حدث مثل هذه التجمعات غير المرخص لها او الخارجة عن الإطار العملي المحدد لها فان لأجهزة الأمن الحق في منعها .
