صنعاء / متابعات :يقر مجلس النواب خلال الأسبوع القادم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2010 بعد التصويت عليها وفي ضوء تقرير أعدته لجنة خاصة شكلت من أعضائه. وأوضحت مصادر برلمانية في تصريح نشرته صحيفة «26 سبتمبر» أن التصويت على المشروع يأتي في إطار الاستحقاق الدستوري الذي ينص على ضرورة إقرار المشروع قبيل 31 ديسمبر من كل عام.من ناحية أخرى أعلنت الحكومة أنها ستخصص 826.3 مليار ريال ضمن موازنتها لتمويل مشاريع البرنامج الاستثماري لعام 2010، بزيادة على مخصّصات البرنامج الاستثماري لعام 2009 بمبلغ 153 مليار ريال وبنسبة 22 % .وقال مصدر في قطاع برمجة المشاريع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن قطاعات البنية التحتية احتلت الأهمية النسبية العليا في البرنامج وبمبلغ 510 مليارات ريال وبنسبة 61.8 % من إجمالي مخصصات البرنامج الاستثماري لعام 2010، تلتها قطاعات الخدمات والإدارة الحكومية بمبلغ 147 مليار ريال وبنسبة 17.8 %، ثم قطاعات التنمية البشرية بمبلغ 112 مليار ريال وبنسبة 13.6 % ، فالقطاعات الإنتاجية بمبلغ 56 مليار ريال وبنسبة 6.8 % .. وأوضحت المذكرة الإيضاحية للبرنامج الاستثماري أن المخصّصات توزّعت على قطاعات الجهاز الإداري للدولة بمبلغ 305 مليارات ريال، والوحدات الاقتصادية بمبلغ 410 مليارات ريال، والموازنات المستقلة والصناديق بمبلغ 47 مليار ريال، والسلطة المحلية بمبلغ 62 مليار ريال ، أما مشاريع السلطة المحلية في مختلف القطاعات فحصلت في موازنة عام 2010 على مبلغ 62 مليار ريال وبنسبة 7.5%..وتعهدت الحكومة في البرنامج الاستثماري بمواصلة الاهتمام بتعزيز القدرات والإمكانات للسلطتين المركزية والمحلية في ضوء الموارد المتاحة، على نحو يعكس إستراتيجية الحكم المحلي وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة والبرنامج العام للحكومة.