نائب الرئيس لدى حضوره افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الثاني للعدالة الجنائية :
نائب رئيس الجمهورية ادى حضوره مؤتمر الحوار الوطني الثاني للعدالة الجنائية
صنعاء / سبأ:حضر الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية أمس الجلسة الافتتاحية لبرنامج مؤتمر الحوار الوطني الثاني للعدالة الجنائية في التشريع اليمني.وفي الاحتفال الذي شارك فيه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى ورؤساء المؤسسات والهيئات المعنية والأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الفكر والثقافة والإعلام الدكتور أحمد عبيد بن دغر والباحثون وممثلو منظمات المجتمع المدني ..ألقى الأخ نائب رئيس الجمهورية كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للمشاركين في المؤتمر الثاني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني وتمنياته الصادقة بالنجاح لأعمال المؤتمر، وكذا استعداده الكامل لمساندة أي جهد يستهدف تعزيز العدالة واحترام حقوق الإنسان وحمايتها.وقال: عندما نتحدث عن العدالة وحقوق الإنسان فإننا لا نتحدث عن مجرد مبادئ وأفكار نظرية ولكننا نعني قبل ذلك أفعالاً وسلوكيات حقيقية أخذت بلادنا على عاتقها مهمة تبنيها ورعايتها وعكسها في برامج وخطط واستراتيجيات تستوعب كل مجالات الحياة».وأضاف: إن قضايا حقوق الإنسان في اليمن باتت تحتل اليوم مكانة متميزة لإدراك الدولة اليقيني بأن الإنسان هو محور كافة الحقوق ولا تتحقق كرامته إلا بحصوله عليها فهو وسيلة كل تنمية ويبقى وحده الهدف».وقال نائب رئيس الجمهورية- لقد حظي مفهوم العدالة واحترام حقوق الإنسان - ولا يزال- باهتمم فخامة الأخ الرئيس خلال العقود الثلاثة الماضية وتعزز هذا الاهتمام في البرنامج الانتخابي لفخامته ومطالبته المستمرة بضرورة تعزيزها والارتقاء بها، وإن إعمال مبدأ العدالة واحترام حقوق الإنسان والانتصار للحق بات يمثل اليوم الركيزة الأساسية لنظامنا الوطني الديمقراطي وقد نص عليه الدستور صراحة وأكدته القوانين والتشريعات النافذة ».
جانب من المشاركين
ومضى الأخ نائب رئيس الجمهورية قائلا: لقد حرص المشرع اليمني بتوجيه مباشر من القيادة السياسية واستنادا إلى الدستور على تجريم الاعتداء غير المشروع على حقوق المواطنين وحرياتهم ولم يقتصر التجريم على الاعتداءات التي يقوم بها الأفراد في علاقاتهم الخاصة بغيرهم وإنما شمل كل اعتداء أيا كان مصدره أو مبرراته كما حدد القانون ضمانات عامة لأي متهم فهو بريء حتى تثبت إدانته إثباتا قضائيا لا يقبل الشك فضلا عن الضمانات قبل المحاكمة وضمانات أثناء المحاكمة وأخرى خلال قضائه عقوبة السجن» .وأكد الأخ نائب رئيس الجمهورية أن القانون اليمني كفل حقوقا عديدة للإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة والعمل والتعليم والصحة والتعبير عن الرأي والتنقل إلى غير ذلك من الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية باستثناء ما كان متعارضا مع روح شريعتنا الإسلامية السمحة.وقال: وإذا كانت النصوص القانونية قد تطورت بشكل لافت خلال سنوات الوحدة المباركة وأصبحت ذات صبغة عصرية أكثر فأكثر، فإن الخطوات التشريعية المختلفة التي حققتها اليمن خلال العشرين سنة الماضية تبقى بحاجة مستمرة إلى آليات متجددة تضمن حمايتها وتمنح مضامينها مزيدا من المصداقية والفعالية خاصة أن ترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان كممارسة طبيعية واعتيادية يتطلب مزيدا من الصبر والإصرار، فتحقيق العدالة واحترام الحقوق يمثل اليوم مقياسا للتقدم الحضاري، وقد حققت اليمن نجاحات غير قليلة على طريق تدعيم الحقوق والحريات في ظل ظروف غاية في التعقيد وفي ظل مجتمع تحكمه جملة من العادات والتقاليد الموروثة كالثأرات التي تحصد كل يوم المزيد من الأرواح ،حيث تسعى الدولة إلى إعادة بناء العلاقات الاجتماعية بين الناس على أسس تحترم نصوص الدستور والقوانين النافذة وتراعي القوانين الدولية التي وقعتها اليمن مع المجتمع الدولي».وأضاف: إننا ندرك جميعا حجم الصعوبات التي تواجه البلاد وهي تسعى لجعل حقوق الإنسان واقعا في حياتنا اليومية وفي وعي وثقافة الأغلبية من السكان لكن تحقيق تقدم حقيقي في هذا الشأن لا يتوقف فقط على الدولة ولكنها مسئولية الجميع وعلى وجه التحديد الأطر والأشكال الديمقراطية كالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكل أشكال العمل الديمقراطي بالإضافة إلى النخب السياسية والثقافية والهيئات التشريعية والتنفيذية وهو الأمر الذي يدفعنا إلى توجيه الدعوة للجميع للمساهمة في تحقيق خطوات ملموسة على هذا الطريق الطويل، باعتبار أن بناء مجتمع ديمقراطي تحترم فيه الحقوق والحريات هي قضية ملحة اليوم وغدا ».
د. هدى البان
وأكد الأخ نائب رئيس الجمهورية أن القيادة السياسية تؤمن إيمانا عميقا بأن إقامة العدل هي جوهر نظرية الدولة الديمقراطية وأن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من مفهوم العدل ولاشك في أن الديمقراطية في بلادنا لم تعد مجرد مواسم انتخابية ولكنها أضحت مناخا صحيا توسع من خلال سبل المشاركة الشعبية والممارسة الديمقراطية وإذا ما حدث ما يخالف ذلك فلأسباب تتصل بثقافة المجتمع ومستوى الوعي الحقوقي والسياسي لدى الأفراد وهي أعراض اعتيادية تمر بها بلدان الديمقراطيات الناشئة تعبيرا عن عدم القدرة على التكيف مع المتغيرات ومؤشراً على صعوبة المخاض الديمقراطي في مجتمعنا اليمني الذي لم يدخل بعد مرحلة الاندماج الكامل مع تفاعلات العصر وتطوراته الحديثة.وقال « فكلما تعمقت الديمقراطية توسع فضاء الحقوق وأضحت العدالة والمساواة سلوكا عاما ودائما وكلما زاد وعي إنساننا اليمني وترسخت مطالبته بالديمقراطية الحقة المسئولة زادت الحاجة إلى حقوق وضمانات جديدة تتناسب مع تقدم المجتمع وتطوره».وخاطب نائب رئيس الجمهورية المشاركين قائلا:« لعلها فرصة مناسبة وانتم تعقدون مؤتمركم الثاني هذا أن ادعو كل الفعاليات السياسية الحريصة على حاضر اليمن ومستقبله إلى أن تستجيب لمبادرة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الداعية إلى البدء بحوار سياسي غير مشروط والنأي عن التكتيكات غير الخلاقة وسياسة المكايدات التي ألحقت وما تزال أضراراً فادحة بالوطن وحقوق المواطن وسعي بعض الأطراف إلى تعميق ثقافة الكراهية والشقاق بين أبناء الوطن الواحد الأمر الذي وضع مشروع النهضة الذي بدأ بقيام دولة الوحدة في الثاني والعشرين من مايو على المحك لكننا نثق أن إرادة الشعب اليمني في الوحدة والديمقراطية ستنتصر في نهاية المطاف، فقد وجدت الوحدة لتبقى لان فيها خيرنا وحاضرنا ومستقبلنا كما أجدها فرصة لدعوة المؤسسات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وكل وسائل الإعلام الجماهيري إلى بلورة خطاب مشترك وأداء ملتزم بحقوق الإنسان في كل القضايا المتصلة بالحقوق والحريات العامة وعلى كل التعبيرات الحقوقية والسياسية الابتعاد عن ترديد ما يتلقونه من تبسيط مجرد لهذه المبادئ أو استعارة مواقف سياسية لا تخدم الصالح العام كالدعوة إلى العنف والتمرد والانفصال فهذه أعمال وممارسات خارجة على القانون ولا علاقة لها بحقوق الإنسان وحريته وهي ممارسات لن يكتب لها النجاح لأنها مما لا يتفق والمصلحة العليا للوطن».واختتم كلمته قائلا: أوجه الحكومة بوجوب تنفيذ التوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر المهم والانتقال من طور الأقوال إلى طور الأفعال والممارسة».. متمنيا لوزارة حقوق الإنسان قيادة وكوادر وللمنظمات العاملة في هذا المجال التوفيق والنجاح.من جانبها أشارت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان إلى أهمية انعقاد المؤتمر الوطني الثاني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني باعتباره يمثل ترجمة حقيقية لتفاعل الجهات المعنية بحقوق الإنسان مع مجتمعنا اليمني وقضاياه الحيوية، ويمثل انفتاحا على موضوعات كان الاقتراب منها قبل الثاني والعشرين من مايو 1990 ضربا من المستحيل.وقالت في كلمتها في افتتاح أعمال المؤتمر :» إن موضوع العدالة الجنائية ـ عنوان هذا اللقاء -واحد من هذه الموضوعات التي تعكس استجابة حقيقية لمعالجة تحديات الراهن واحتواء رهانات المستقبل.. موضحة أن اختيار عنوان هذا المؤتمر لم يكن وليد صدفة بل جاء نتاجا لتفكير وتخطيط استشعارا من الوزارة بدورها الوطني تجاه الوطن والمواطن وتحت عنوان هذا المؤتمر تتعدد عناوين أوراق العمل التي تصب جميعها في اتجاه واحد هو تعزيز العدالة الجنائية في اليمن وتطوير آلياتها التي يجمعها رافد أساسي هو احترام حقوق الإنسان اليمني بمختلف شرائحه وفئاته طفلا كان امرأة أو شاباً أو شيخا ».وشددت على أهمية إلغاء وتنقية القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان من أجل مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وكذا من أجل إقامة نظام عادل يوطن أركان العدالة وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتها ولتحقيق التنمية وضبط إيقاع الحياة، وكفالة رقابة القضاء والنيابة على جميع الإجراءات الماسة بالحريات أياً كانت الجهات التي أصدرتها والضمان التام لاستقلال السلطة القضائية والحفاظ على كرامة القاضي وحصانته.وأكدت أهمية مناقشة التحديات من أجل التصدي لها على الرغم من اختلاف الرؤى وتباينها حول مشاكل الواقع لإدراك المستقبل المنشود وهذا المؤتمر يمثل محاولة للوصول إلى نقاط اتفاق مشتركة بين جميع المشاركين من مختلف الاتجاهات والمشارب ومن كل محافظات الجمهورية لدعم جهود المعنيين لبناء الإنسان اليمني الحضاري القادر على التعاطي مع تجليات العصر وتفاعلاته الإيجابية في مجال العدل والمساواة وحقوق الإنسان تعزيزا لحقوقه الدستورية والقانونية من أجل إسهامه في ميدان التنمية الشاملة.وأكدت وزير حقوق الإنسان أنه لا يمكن الدفاع عن حقوق الإنسان التي كرسها إسلامنا الحنيف وأكدتها المواثيق الدولية ودستورنا الوحدوي بدون تأمين قيمة العدالة الجنائية التي يستطيع المواطن الاعتماد عليها في ممارسة حقه في التحقيق والمحاكمة العادلة وعدم الاعتقال بدون مبرر قانوني.وقالت:» أن موضوع العدالة الجنائية يعتبر من الموضوعات التي حظيت باهتمام كل المجتمعات الديمقراطية الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية تنموية في كل مجالات الحياة ومنها بلادنا حيث يؤكد دستورنا حماية حقوق الإنسان وإقامة نظام يستند إلى العدالة والمساواة واحترام الحريات العامة ».وأضافت وزير حقوق الإنسان:« أن حرص الجميع على تطوير مفاهيم وقيم العدالة الجنائية وتعزيز حقوق الإنسان يقتضي بالضرورة دعوة كل التعبيرات السياسية إلى إدخال مبادئ حقوق الإنسان في فكرها وبرامجها السياسية وفتح قنوات الحوار المسؤول بينها ويقتضي الدعوة إلى الالتزام بالمرجعية العالمية لحقوق الإنسان بما لا يتصادم مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء لضمان اتساق المنظومة الوطنية للحقوق القانونية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل على إشاعة قيم التسامح والعدال والمساواة».وأشارت إلى المسيرة الديمقراطية التي ارتضتها اليمن سعيا منها إلى تعزيز واحترام حقوق الإنسان سبيلا لبناء دولة العدل وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار للجميع فإنها على الجانب الآخر قد أولت اهتماماً خاصا بقضايا العدالة الجنائية وتصحيح مسار القضاء وهي إيجابيات بحاجة إلى مزيد من التطوير والاهتمام.وأكدت أهمية ابتكار آليات جديدة تجعل السعي نحو تنمية دور السلطة القضائية وتفعيل حضورها في المجتمع بالاعتماد على عنصر العدالة وإنفاذ قواعد العدالة الجنائية وهو ما من شأنه إرساء قاعدة متماسكة للانطلاق صوب آفاق أكثر تطورا وإشراقا.. مشددة على أهمية استقلال القضاء ونزاهته واتخاذ الأحكام القضائية العادلة التي تؤتي ثمارا تصب في خدمة الوطن والمواطن.من جهته استعرض يوسف أبو رأس المدير القطري للمعهد الدنمركي الشراكة الفاعلة بين المعهد ووزارة حقوق الإنسان لتنفيذ مكون حقوق الإنسان الذي يعتبر هذا المؤتمر أحد أنشطته المهمة باعتبار أن الحوار الوطني من الركائز الأساسية لحقوق الإنسان المبني على الحقائق.وأكد أهمية أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات تساهم في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ويتمثل الهدف المباشر لبرنامج تعزيز العدالة الجنائية ببلوغ مؤسسات الدولة والمجتمع المدني مستوى من الخبرة يمكنها من وضع أسس عملية للإصلاح الفعال الذي يمكن من إقرار العدالة بكافة مقاييسها تواؤما مع الإمكانيات والقدرات ومواكبة الظروف الخاصة للبلاد.ومن أجل بلوغ الهدف المنشود من المؤتمر فقد تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة التحليلية والأبحاث الميدانية للخروج برؤية ذات قيمة فعلية يتم عرضها في أعمال مؤتمر الحوار الثاني بقصد توفير إلتزام حكومي واسع قبل البدء في التخطيط التفصيلي لمقترحات المشاريع المقدمة فيه.ويشمل برنامج إصلاح العدالة الجنائية ستة مجالات يشكل كل منها مشروعا بحد ذاته وفي الوقت ذاته يرتبط جميعها بنتائج المجال الأول المتعلق بالبحث والتحليل الميداني الذي يعود الأساس المنطقي لإجرائه إلى متطلبات إنفاذ العدالة الجنائية ومدى توفر مبادئ المحاكمة العدالة.ويقدم مؤتمر الحوار الثاني برنامجا للإصلاح والمشاريع القائمة ذات الصلة في شكل وثيقة للمناقشة مع مختلف صناع القرار وأصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الجهات المانحة بهدف الوصول إلى نقطة التمكين من تنفيذ برنامج إصلاح فعال وكفء ويقدم المؤتمر المبادرات المقترحة لتنفيذ التوصيات بهدف مناقشتها من قبل المشاركين لأخذ المداخلات والتوصيات التي ستحدد وتقرر البرنامج النهائي لإصلاح منظومة العدالة الجنائية.ويناقش المؤتمر على مدى يومين عددا من الأوراق أهمها ورقة خلفية حول برنامج العدالة الجنائية، ودور التوعية في نشر ثقافة العدل وحقوق الإنسان، وتقرير الوضع الراهن لمدونات السلوك ومعايير الإنشاء ومبادئ الإنفاذ وخطة العمل، مجالات ومقترحات إصلاح القانون في إطار العدالة الجنائية، وتقرير تقييم احتياجات الوعي بالقوانين المتصلة بالمحاكمة العادلة، إلى جانب متطلبات الإصلاح القانوني في إطار العدالة الجنائية، إضافة إلى مواءمة الإطار الوطني للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالعدالة الجنائية والمحاكمة العادلة.حضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء وممثلو مجلسي النواب والشورى والسلك الدبلوماسي والمهتمون والمختصون بهذا الشأن.