قيادات تربوية وشبابية بمحافظة ذمار في أحاديث لـ ( 14 اكتوبر ) :
لقاءات / عبدالكريم الصغير أشادت القيادات التربوية والشبابية في محافظة ذمار بالمبادرة الأخيرة التي أطلقها فخامة الأخ / علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية, بشأن التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والديمقراطي في بلادنا المعبرة عن صواب خيار فخامته وقدرته العالية على فهم واستيعاب معطيات الواقع الوطني السياسي وأهم احتياجاته المعاصرة والمستقبلية وتمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز مسار ترسيخ التجربة الديمقراطية وترسيخ مبادئ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة البلاد وتهدف كذلك إلى تفعيل وتسهيل المنظومة الاجتماعية والسياسية وتطوير أدائها العملي لبناء وازدهار الوطن .وأشارت القيادات التربوية والشبابية في محافظة ذمار في أحاديث خاصة لـ (14 أكتوبر) إلى أن المبادرة الرئاسية تعتبر ضرورة حتمية معاصرة تحمل في طياتها شروط قانونية تطور التاريخ اليمني وأهم متطلبات واحتياجات الوطن في المرحلتين الراهنة والمستقبلية من خلال وضع حلول ومعالجات علمية وواقعية لمشكلات الحاضر وتحديات المستقبل وتحديث البناء المؤسسي للدولة اليمنية.وكان أول المتحدثين إلينا الأستاذ / عبدالكريم أحمد الحسبي – مدير عام مكتب التربية والتعليم في مديرية ذمار, والذي عبر عن رأيه فيما تضمنته المبادرة الرئاسية بشأن إجراء تعديلات دستورية لتطوير النظام السياسي والديمقراطي بالقول : إن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية جاءت بعد أن تمكن فخامته من تجديد روح الثورة وتحريرها من جمودها الداخلي وقوالبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية المتجمدة وتحرير وطن الـ 22 من مايو من براثن التشطير البغيض وإخماد جذور الفتن والصراعات والنزاعات الداخلية والأهم من هذا وذاك الأخذ بالخيار الديمقراطي والشوروي كاحد أهم الوسائل الحضارية والمعاصرة لإعادة بناء الإنسان اليمني الجديد وفق واقع جديد يحقق له الحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية ويضمن صيانتها وحمايتها, وأضاف مدير عام مكتب التربية والتعليم في مديرية ذمار, إن مبادرة فخامة القائد الوحدوي الرمز علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية الهادفة إلى إجراء تعديلات دستورية لتطوير النظامين السياسي والديمقراطي في البلد ولما يحمله من مضامين ذات أبعاد سياسية ووطنية تهدف إلى تجاوز معطيات الحاضر نحو معالجات إشكاليات الماضي وتركته السياسية والاجتماعية المثقلة وبالتالي فهي تمهد الأرضية المناسبة لإعادة بناء الحاضر اليمني ومستقبله على أسس وحدوية اجتماعية صحيحة ومتينة تعكس مصداقية نهج القيادة السياسية وحرصها الشديد على الانطلاق نحو مستقبل أفضل ومزدهر لكون للوطن اليمني أرضاً وإنساناً.واختتم مدير تربية ذمار حديثه بالقول : إن عملية الإصلاحات السياسية مطلوبة لاسيما في الظروف الراهنة مشترطاً أن تكون لأحزاب اللقاء المشترك خاصة والباحثين والأكاديميين والمهتمين رؤية موضوعية وتشخيص دقيق لكل الإيجابيات المتوفرة في المبادرة الرئاسية التي أجزم أنها حصلت على اجماع وطني واسع كونها جادة لاستخلاص الحلول والمعالجات لإصلاح وتطوير نظامنا السياسي والديمقراطي.من جانبه تحدث إلينا الأخ / شاجع محمد المقدشي – مدير عام مكتب الشباب والرياضة في محافظة ذمار عن المبادرة الرئاسية بالقول : مبادرة فخامة الأخ / علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية تضمنت نقاط في غاية الأهمية وهي تصب في نفس الاتجاه الذي تفكر فيه أحزاب اللقاء المشترك وأحزاب المعارضة عامة وأعتقد أن المضي قدماً فيها سوف يحقق منافع وفوائد وطنية كبيرة ويسهم بشكل أو بآخر وبصورة كبيرة في تطوير الممارسة الديمقراطية ومنها ثلاثة محاور رئيسية, هي المحور الأول – توسيع صلاحيات السلطة المحلية (الحكم المحلي) وانتخابات المحافظين وإنشاء شرطة محلية في المحافظات وهي قضية جوهرية في تنمية وتعزيز الديمقراطية, المحور الثاني – تحديد مدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات هي في اعتقادي مسألة مختلف عليها, وهي محل اجماع وترحيب من قبل كل القوى السياسية, حيث والمدة تتناسب مع مدة الرئاسة في كثير من بلدان العالم الديمقراطي, أما المحور الثالث فهو تخصيص نسبة (15 %) من عضوية مجلس النواب للمرأة وهي مسألة أصبحت ضرورية وملحة في عصر إحياء الحريات وحقوق الإنسان خاصة والمرأة اليمنية أصبحت بفضل الثورة والجمهورية والوحدة جزءاً مهماً وشريكاً أساسياً في العملية السياسية. وأضاف مدير مكتب الشباب والرياضة في محافظة ذمار مطلوب حوار جدي من قبل كل القوى السياسية الفاعلة في البلاد ومن خلال الحوار ستعمل على طرح ما لدينا من نقاشات ورؤى وأفكار تثري المبادرة الرئاسية وبما يؤدي إلى بلورة صيغة مشتركة لأطراف العمل السياسي وتحقيق المصالح العليا للوطن قبل أي مصلحة أخرى.الأخ / مقبل ناصر اليعري – رئيس قسم التعليم بمكتب التربية والتعليم في مديرية ذمار – بدوره تحدث حول المبادرة الرئاسية قائلاً : إن المبادرة تكتسب أهمية كبيرة في تحريك الشارع السياسي وتحمل المسؤولية من قبل الجميع في السلطة والمعارضة فالمبادرة طرحت مسؤولية هذا الوطن والنظام السياسي والديمقراطي وإصلاح النظام السياسي على طاولة أطراف العمل السياسي في البلد لمناقشته وتصويب مساراته بدلاً من الهروب وتبادل الاتهامات والتشكيك وغيرها, والمبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة الزعيم الوحدوي المناضل / علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية – أعطت دوراً يضاف إلى مهام أطراف العمل السياسي لإصلاح أية إعوجاجات وإختلالات ترافق هذه المسيرة السياسية والديمقراطية الحالية, فالكل شركاء في بلورة وصياغة شكل الوضع الراهن وعليهم جميعاً القبول بما ورد في هذه المبادرة لما لها من منافع وفوائد في غاية الأهمية ستعود بالخير على الوطن في المستقبل القريب.