صنعاء/ سبأ: صدر ا مس القانون رقم (26) لسنة 2007م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م فيما يلي نصه : باسم الشعب : [c1]رئيس الجمهورية : [/c][c1]بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته , وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية , وبعد موافقة مجلس النواب, أصدرنا القانون الآتي نصه : - [/c]مادة (1) تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ وقدره(1.524.503.033.000) ريال فقط ـ واحد تريليون وخمسمائة وأربعة وعشرين مليار وخمسمائة وثلاثة ملايين وثلاثة وثلاثين ألف ريال لا غير وذلك كما يلي : - الإجمالي العام : ( 1.524.503.033.000 ) الباب الأول : الإيرادات الضريبية (330.133.526.000) الباب الثاني : المنح (64.492.662.000) الباب الثالث : إيراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة ( 998.971.613.000) الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية (449.851.000) الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم (130.455.381.000) مادة (2): تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ وقدره(1.829.585.376.000 ) ريال فقط ـ واحد تريليون وثمانمائة وتسعة وعشرين مليار وخمسمائة وخمسة وثمانين مليون وثلاثمائة وستة وسبعين ألف ريال لا غير , وذلك كما يلي : الإجمالي العام (1.829.585.376.000 ) الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين (499.771.317.000) الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات (294.468.868.000) الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية (465.836.715.000) استخدامات غير مبوبة ( 27.512.485.000) الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية (443.529.337.000) الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم (98.466.654.000) مادة (3) : يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ ( 305.082.343.000) ريال فقط ـ ثلاثمائة وخمسة مليار واثنان وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال لا غير. مادة (4): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءا مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها. مادة (5): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الإعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م , وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة . مادة (6) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م ,وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م , والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة . مادة (7) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2008م وينشر في الجريدة الرسمية. [c1]وصدر امس القانون رقم (27) لسنة 2007م, بشأن ربط موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2008م فيما يلي نصه : [/c]باسم الشعب : [c1]رئيس الجمهورية : [/c]بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشان القانون المالي وتعديلاته وبعد موافقة مجلس النواب ، اصدرنا القانون الآتي نصه : مادة (1) : أ ـ يقدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2008م بمبلغ 2 تريليون و 121 مليارات و 4 ملايين و 129 ألف ريال لا غير. ب ـ يقدر اجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي للسنة المالية 2008م بمبلغ 103 مليار و 72 مليون و 183 ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة في اجمالي هذا الفائض بمبلغ 68 مليار و 885 مليون و 869 ألف ريال لا غير . ج ـ يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي للسنة المالية 2008م بمبلغ 2 مليار 623 مليون و 541 ألف ريال لا غير منه مبلغ 2 مليار و 546 مليون و782 ألف ريال عجزا معلنا . ثانيا:الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقا لقوانين إنشائها . [c1] الموارد [/c] البيان التقديرات الإجمالي العام للموارد (000ر772ر459ر50 ) الباب الأول: الإيرادات الضريبية ( - - - ) الباب الثاني: المنح ( 000ر707ر183ر39 )الباب الثالث:إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة ( 000ر677ر755ر3 )الباب الرابع:التصرف في الأصول غير المالية (000ر250ر252 )الباب الخامس:التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم (000ر138ر268ر7 )[c1] الاستخدامات [/c]البيان التقديرات الإجمالي العام للاستخدامات (000ر772ر459ر50 ) الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين (000ر924ر276ر2 ) الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات (000ر422ر294ر2 ) الباب الثالث:الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية (000ر181ر739ر23 ) الباب الرابع: اكتساب الأصول غير المالية (000ر597ر866ر21 ) الباب الخامس: اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم (000ر648ر282 ) مادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة جزءا مكملا لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها . مادة (3) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الايرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة. مادة (4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة . مادة (5) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2008م وينشر في الجريدة الرسمية . كما صدر امس القانون رقم (28) لسنة 2007م بشأن ربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2008م فيما يلي نصه:باسم الشعب: [c1]رئيس الجمهورية: [/c]بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته وبعد موافقة مجلس النواب..أصدرنا القانون الآتي نصه: مادة (1): أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2008م بمبلغ (000ر746ر295ر311) ريال فقط ( ثلاثمائة وأحدى عشر مليار ومائتان وخمسة وتسعين مليون وسبعمائة وستة وأربعين ألف ريال ) لاغير. ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2008م بمبلغ (000ر477ر229ر72) ريال فقط/ اثنين وسبعين مليارات ومائتين وتسعة وعشرين مليوناً وأربعمائة وسبعة وسبعين ألف ريال لاغير وذلك كما يلي : اولا الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقا لقوانين إنشائها. [c1]أ- الموارد الجارية :[/c]البيان التقديرات الباب الاول : ايرادات النشاط الجاري (000ر628ر531ر127) الباب الثاني :الإيرادات المتنوعة (000ر427ر519ر13) الباب الثالث : إيرادات الاوراق المالية والعوائد (000ر118ر242ر9 ) الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية (000ر179ر572ر33) جملة الموارد الجارية (000ر352ر865ر183) حساب العجز الجاري ( - - - - ) إجمالي عام الموارد الجارية (000ر352ر865ر183) ب- الموارد الرأسمالية :الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية (000ر262ر862ر74) الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية (000ر360ر108ر2 ) جملة الموارد الرأسمالية (000ر622ر970ر76) إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية. (000ر974ر835ر260) [c1]أ- الاستخدامات الجارية :[/c] البيان التقديرات الباب الاول :المرتبات والأجور وما في حكمها (000ر014ر573ر5) الباب الثاني :مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع (000ر754ر037ر13) الباب الثالث:المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة (000ر107ر025ر93) جملة الاستخدامات الجارية (000ر875ر635ر111) جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري) (000ر477ر229ر72) إجمالي عام الاستخدامات الجارية (000ر352ر865ر183) [c1]ب- الاستخدامات الرأسمالية :[/c]الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ (000ر592ر205ر4) الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية (000ر030ر765ر72) جملة الاستخدامات الرأسمالية (000ر622ر970ر76) (000ر974ر835ر260) مادة (2): أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2008م بمبلغ (000ر369ر233ر112) ريال فقط/ مائة واثنا عشر مليار ومائتان وثلاثة وثلاثين مليون وثلاثمائة وتسعة وستين ألف ريال لاغير. ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2008م بمبلغ(000ر741ر530ر8) ريال فقط/ ثمانية مليار وخمسمائة وثلاثين ملا يين وسبعمائة وواحد واربعين ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (000ر238ر604ر3) ريال فقط / ثلاثة مليار وستمائة وأربعة مليون ومائتين وثمانية وثلاثون ألف ريال لاغير. ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2008م بمبلغ(000ر 811ر655ر17) ريال فقط/ سبعة عشر مليار وستمائة وخمسة وخمسون مليون وثمانمائة واحد عشر الف ريال لاغير منه مبلغ(000ر091ر473ر17) ريال فقط/ سبعة عشر مليار وأربعمائة وثلاثة وسبعون مليون وواحد وتسعون الف ريال لاغير عجزا معانا. د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2008م بمبلغ(000ر099ر902ر24) ريال فقط/ اربعة وعشرون مليارات وتسعمائة واثنان مليون وتسعة وتسعون الف ريال لاغير وذلك كما يلي: [c1]الاستخدامات الجارية :[/c]البيان التقديرات الباب الاول : المرتبات والاجور (000ر920ر501ر18 ) الباب الثاني : المستلزمات المباشرة للانتاج ( 000ر807ر852ر33) الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة (000ر636ر452ر7) جملة الاستخدامات الجارية (000ر363ر807ر59) فائض النشاط الجاري (000ر741ر530ر 8) اجمالي الاستخدامات الجارية ( 000ر104ر338ر68) [c1]الاستخدامات الرأسمالية: [/c]الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ ( 000ر756 ر814ر38) الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية (000ر509ر080ر5) أجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية (000ر265ر895ر43) أجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية (000ر369ر233ر112) [c1]الموارد الجارية: [/c]البيان التقديرات الباب الاول : ايرادات النشاط الجاري (000ر672ر916ر47) الباب الثاني : الايرادات المتنوعة (000ر229ر574) الباب الثالث :ايرادات أوراق مالية ( - - - ) الباب الرابع : إيرادات جاريه تحويلية (000ر392ر191ر2) جملة الموارد الجارية (000ر293ر682ر50) عجز النشاط الخارجي (000ر811ر655ر17) أجمالي عام الموارد الجارية ( 000ر104ر338ر68) [c1]الموارد الرأسمالية: [/c]الباب الخامس : الايرادات الرأسمالية (000ر022ر329ر43) الباب السادس :ايرادات تحويلية رأسمالية (000ر243ر556) اجمالي عام الموارد الرأسمالية (000ر265ر895ر43) أجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية (000ر369ر233ر112) مادة (3) :أ - يقدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2008م بمبلغ (000ر090ر629ر129) ريال فقط / مائه وتسعة وعشرون مليار وستمائة وتسعة وعشرون مليون وتسعون الف ريال لاغير . ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2008م بمبلغ (000ر468ر299ر11) ريال فقط / احد عشر مليار ومائتان وتسعة وتسعون مليون وأربعمائة وثمانية وستون الف ريال لاغير ، وتقدر حصة الحكومة في اجمالي هذا الفائض بمبلغ (000ر149ر832ر1) ريال فقط / واحد مليار وثمانمائة واثنان وثلاثون مليون ومائة وتسعة واربعون الف ريال لاغير وذلك كما يلي : [c1]- الاستخدامات الجارية : [/c]البيان التقديرات الباب الاول : المرتبات والاجور : (000ر021ر263ر8) الباب الثاني : المستلزمات المباشرة للانتاج (000ر392ر420ر54) الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة (000ر179ر411ر33 ) جمله الاستخدامات الجارية (000ر 592ر094 ر96) فائض النشاط الجاري (000ر468ر299ر11) اجمالي عام الاستخدامات الجارية: (000ر060ر394ر107) [c1]- الاستخدامات الرأسمالية : [/c]الباب الرابع :مشروعات قيد التنفيذ (000ر000ر738ر4) الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية (000ر030ر497ر17) اجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية (000ر030ر235ر22) اجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية (000ر090ر629ر129) [c1]- الموارد الجارية : [/c]البيان التقديرات الباب الاول : ايرادات النشاط الجاري ( 000ر310ر359ر93) الباب الثاني : الايرادات المتنوعة ( 000ر750ر119ر 2) الباب الثالث : ايرادات اوراق ماليه ( 000ر 000ر402) الباب الرابع : ايرادات جارية تحويلية (000ر000ر513ر11) جملة الموارد الجارية (000ر060ر394ر107) عجز النشاط الجاري ( - - - ) اجمالي عام الموارد الجارية (000ر060ر394 ر107 ) [c1]- الموارد الرأسمالية : [/c]الباب الخامس الايرادات الرأسمالية ( 000ر818ر473ر6) الباب السادس : ايرادات تحويلية رأسمالية (000ر212ر761ر15) اجمالي عام الموارد الرأسمالية (000ر030ر235ر22) اجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية ( 000ر090ر629ر129) مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات هذا القطاع جزءا مكملا لاحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها . مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الايرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لاحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والانظمة واللوائح النافذة . مادة (6) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض في أحكامه واحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الاخرى النافذة . مادة (7) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2008م وينشر في الجريدة الرسمية . [c1]* صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء [/c]