أثينا /14 أكتوبر/ رويترز :أدلى اليونانيون بأصواتهم في انتخابات محلية أمس الأحد ربما تؤدي لإجراء انتخابات مبكرة إذا لم يعطوا الحكومة الدعم الكافي لخطط التقشف التي تهدف إلى القضاء على أزمة الديون في اليونان.ويقول رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إنه سيحل البرلمان بعد سنة فقط من تولي السلطة إذا لم يحصل على التفويض للمضي في خفض الميزانية واجراء الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في مايو ايار بموجب خطة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قيمتها 110 مليارات يورو لإنقاذ اليونان من الإفلاس.وصرح باباندريو لصحيفة اثنوس «لست متمسكا بمنصبي. كل ما يهمني هو المحاربة من أجل بلدي... المواطنون هم الذين سيقررون من سيثقون بهم لحكم البلاد.»وفي مراكز الاقتراع في أنحاء أثينا قال الكثير من الناخبين إنهم غاضبون من احتمال إجراء انتخابات مبكرة سواء كانوا سيختارون مرشحا مدعوما من حزب الحركة الاشتراكية لعموم اليونان (باسوك) التي ينتمي إليها باباندريو أو لا.وأضاف كريستواس نيكولوتسوبولوس وهو محام «سأصوت ضد الحكومة بالرغم من التصويت لباسوك العام الماضي. لا يهمني إذا كان هذا سيعني اجراء انتخابات مبكرة.»وأضاف آخرون إنهم يريدون الحكومة أن تستمر في الإصلاحات. وقال بوبي يوتا «اخترت باسوك العام الماضي وسأقوم بالأمر ذاته الآن لأنني أريدهم أن يستمروا في الإصلاحات. لا أريد إجراء انتخابات جديدة.ورفض باباندريو تحديد النجاح بالنسبة المئوية ما يترك له مجالا للمناورة وقال إن قراره سيعتمد بشكل كبير على أداء مرشحي حزبه في الجولة الأولى في 13 منطقة.وتغلق لجان الاقتراع أبوابها الساعة 1700 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع ظهور التوقعات الرسمية للنتائج النهائية ما بين الساعة 1900 و1930 تقريبا بتوقيت جرينتش.وقال محللون إن انتصار باسوك سهل لكن وسائل إعلام تكهنت بأن باباندريو يسعى لتقدم بنسبة أربعة نقاط مئوية على الأقل عن الحزب الديمقراطي الجديد المحافظ المعارض.وأشارت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات إلى احتمال تعرض باسوك للهزيمة في مناطق ذات أهمية سياسية بما في ذلك منطقة أثينا بينما يعبر الناخبون عن غضبهم من إجراءات التقشف.ويحق لنحو عشرة ملايين من المواطنين والمهاجرين الانتخاب في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية والإقليمية. وتجرى الجولة الثانية في 14 نوفمبر تشرين الثاني.