صنعاء / سبأ :بدأ مجلس النواب أمس جلسات أعمال فترة انعقاده الثالثة من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي السادس صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي .و استهل رئيس مجلس النواب أعمال المجلس بكلمة أوضح فيها أن فترة الانعقاد هذه تأتي بعد نجاحات واسعة حققناها في السنوات الماضية والرأي العام مطلع عليها أولا فأول من خلال الشفافية التي نمارسها في المجلس وعبر وسائل الإعلام المختلفة .وأضاف «أن تلك المكاسب في الجانبين التشريعي والرقابي تركزت معظمها في إحداث إصلاحات وتطوير لعدد من التشريعات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية والسياسية تشكل اليوم حافزاً للعمل وبكل جدية للوقوف أمام الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المجلس» .وأشار رئيس المجلس في كلمته إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز عملية الانضباط ليس في جانب الحضور فحسب بل ومشاركة الجميع وبكل مسؤولية في مناقشة القضايا برؤية الفريق الواحد .وخاطب اللجان الدائمة للمجلس قائلا إنه «تقع عليها مسؤولية انجاز ماتبقى لديها من موضوعات خلال فترة زمنية محددة».. مبيناً أن مهمة نواب الشعب ليس مناقشة مشاريع القوانين وإقرارها وتوجيه التوصيات في مجالات معينة والتوقف عند هذا الحد وإنما كذلك مراقبة مستوى تطبيقها في الواقع وبما يعزز من احترامها وتطبيقها بصورة خلاقة وإعلاء صوت القانون والنظام .ودعا يحي الراعي رئيس مجلس النواب لجان المجلس إلى الارتقاء بآليات عملها لتحقيق الرقابة البرلمانية بصورة جيدة وبما يخدم المصلحة العامة .ونوه بان هذا العمل سينمي المسؤولية التكاملية والتضامنية بين المجلس والحكومة وبما يخدم تنفيذ مشاريع خطة التنمية الشاملة بوتيرة عالية لتحسين المستوى المعيشي للشعب وترسيخ امنه واستقراره وتقدمه لافتا إلى التوجيهات المتكررة والتأكيدات الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله في أكثر من محفل وبما يتصل بإنجاز مشاريع واتجاهات خطط التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الشاملة بشكل نوعي وفي مواعيدها المحددة .إلى ذلك أثنى المجلس علي مواقف فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية المعبرة عن إرادة الشعب اليمني وكافة مؤسساته تجاه التضامن مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير والرفض المطلق لقرار الاتهام الموجه إليه من قبل محكمة الجنايات الدولية .من جهة أخرى استمع المجلس إلى رسائل الحكومة بشأن طلب عرض مشروع قانون الغرفة الملاحية اليمنية على المجلس واتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنه والى رسالة أخرى بشأن طلب عرض مشروع قانون التوثيق البديل على المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه .واستمع المجلس كذلك إلى تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الشكاوى المقدمة من أبناء مديرية خدير محافظة تعز، وأرجأ مناقشته إلى جلسة أخرى .واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع تعديل القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وأجل مناقشته إلى جلسة لاحقة .كما استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع قانون تعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية وأرجأ مناقشته إلى جلسة أخرى .وبذات الاتجاه البرلماني استمع المجلس إلى محضر آخر وتقرير موجز عن أعماله لفترة انعقاده الماضية .وسيواصل المجلس أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة احمد محمد الكحلاني وزير شؤون مجلسي النواب والشورى .