صنعاء/ سبأ: حضر الأخ عبدربه منصور هادي ، نائب رئيس الجمهورية أمس الحفل الختامي للمؤتمر الوطني الرابع للسياسات السكانية، الذي ناقش على مدى ثلاثة أيام عدداً من القضايا والموضوعات المتصلة بالنمو السكاني والآثار المترتبة عنه في الجوانب التنموية والاجتماعية والثقافية ، بالاضافة الى العديد من الدراسات والبحوث وأوراق العمل التي تناولت المشكلة السكانية، واقترحت المخارج والحلول وما يتصل بنشأة الأسرة.وفي الحفل ألقى الأخ نائب رئيس الجمهورية كلمة أعرب فيها عن سعادته لحضور هذا الاحتفال، وعبر عن شكره وتقديره للجهات والمؤسسات الدولية والاقليمية والمحلية الحاضرة أو الممثلة في المؤتمر الذي ينعقد برعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية .وقال الأخ النائب: " إن ذلك يمثل الحرص المستمر على رعاية المؤتمرات الخاصة بهذا المنحى والاولوية الخاصة للمسألة السكانية في جهود التنمية المستدامة، التي تسعى الجمهورية اليمنية الى تحقيقها والتي نص عليها صراحة برنامج فخامة الرئيس الانتخابي الذي ينعكس جلياً في برامج الحكومة".وأضاف الأخ النائب : " لقد تابعنا باهتمام بالغ مداولات وأعمال مؤتمركم وما سوف يتمخض عنه من نتائج لتشكل حدا فاصلا بين ماتم القيام به خلال السبعة عشر سنة الماضية منذ تبني الجمهورية اليمنية عام 1991م أول استراتيجية وطنية للسكان وبين ما يجب القيام به منذ الآن لمواجهة التحديات السكانية.. ولعل مؤتمركم كان واضحا كل الوضوح في تحديد هدفه وهو الانتقال من مرحلة وضع السياسات والدعوة والتأسيس لها الى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج وتحقيق الأهداف المخططة بمسؤولية عالية ومحددة ذلك أن اليمن أصبحت تعرف مشكلاتها السكانية حق المعرفة ولا تنقصها الوثائق والتحليلات والمسألة المركزية هنا إنما تكمن في سؤال مهم وهو.. لماذا لم يتحقق التنفيذ كما يجب؟ .واستطرد:" لقد دلت أعمال مؤتمركم بوضوح تام إلى أن الحصيلة مازالت متواضعة والنتائج ليست كما كان مخططا لها، وهو ما يعني في أحسن الأحوال أن هناك فرصا ضائعة لم يحسن استغلالها كما دلت العروض الخاصة بتأثير العوامل السكانية على القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم وسواها.وأضاف الأخ النائب : هناك بعض التحسن قد حدث في بعض المؤشرات السكانية ومؤشرات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ولكنها دون المستوى المطلوب ويجب علينا ألا نترك نمونا وتطورنا ورفاهية شعبنا للصدف" ، وتابع القول : " ومن أجل ذلك يجب علينا كافة حكومة ومجتمعا أن نجعل المشكلة السكانية همنا جميعا وأولوية وطنية بامتياز ونجعل الشراكة الإقليمية والدولية رافدا لنا في سعينا الدؤوب لتحقيق أهدافنا الوطنية ، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأضع أمامكم بعض الملاحظات التي أتمنى أن نضعها نصب أعيننا وتتمثل فيما يلي : 1 - ندعو المجلس الوطني للسكان إلى عقد اجتماع خاص وذلك لإقرار خطة العمل المقترحة للسنوات الثلاث 2008 - 2010 م وجعلها وثيقة حكومية ملزمة التنفيذ وتوفير المصادر الضرورية لوضعها موضع التنفيذ . 2 - إننا نؤكد مجددا الالتزام السياسي للحكومة اليمنية بمواجهة المشكلة السكانية وحلها بالجهود الوطنية أولا وبمساعدة شركائنا ثانيا ، وهنا نؤكد ضرورة أن تعمل المؤسسات الحكومية المختلفة على تحويل هذا الالتزام إلى خطط عمل وبرامج ملموسة ومصادر مالية متزايدة على المستويات الوطنية والمحلية والقطاعية.3 - لكي نحقق تنمية متوازنة مستدامة لا بد من إدماج الأهداف الكمية للسياسة الوطنية للسكان بالخطة الوطنية للتنمية والتخفيف من الفقر للأعوام 2006 - 2010 م بحيث تتحمل القطاعات المختلفة خاصة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية مسؤوليتها في تحقيق التوازن بين السكان وجهود التنمية . 4 - إن العمل على تغيير مواقف وسلوك الناس تجاه المشكلات السكانية يتطلب تأصيلا دعويا وتربويا وخاصة فئة الشباب لذلك يجب الاستفادة من جميع القنوات الدينية المتاحة ، وفي هذا المجال نؤكد ضرورة أن تعمل كل من وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي على إدماج موضوعات التربية السكانية بمناهج التعليم العام والعالي بموجب قرار مجلس الوزراء. 5 - ضرورة أن تتحمل السلطات المحلية بمختلف مستوياتها في المحافظات المسؤولية الكاملة لمواجهة ومعالجة المشكلات السكانية في محافظاتها في إطار السياسة الوطنية للسكان وخطة عملها . 6 - ضرورة إقامة نظام وطني للمراقبة والتقييم بهدف المتابعة المنظمة لرصد التقدم والمعوقات وكذلك المحاسبة على التقصير .وفي ختام كلمته أكد الأخ عبدربه منصور هادي ، على ضرورة الاستفادة من التجارب الكثيرة والمشابهة وفي مقدمتها تجربة جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا المنحى .. منبها الى ان سبعين في المائة من السكان في اليمن هم من الشباب وان مدارسنا الابتدائية تستقبل حوالي نصف مليون تلميذ سنويا من الملتحقين في المدارس.. وقال: " اننا ننجز مدرسة ابتدائية كل يوم وكل اسبوعين ننجز مدرسة اعدادية وكل ثلاثة اسابيع ننجز مدرسة ثانوية ، وهذا الوضع يستوجب اهتماما استثنائيا من وزارة الاعلام والجهات الاعلامية والتنويرية وكذلك الخطباء والوعاظ لما تعنيه هذه الصورة من اهمية ولابد ايضا من وصول هذا الوعي المطلوب الى كل محافظة بل والى كل مديرية ليعي المجتمع مخاطر التضخم السكاني وزيادات الإنجاب وسلبيات ذلك صحيا واجتماعيا واقتصاديا ونشر ذلك الوعي ليصل الى كل الأسر والمنازل" .وأضاف : " ان نتائج مثل هذه المؤتمرات لا تأتي أكلها مالم تصل الى الناس المعنيين بذلك ، والتقصير ان فعاليات المؤتمرات وأي مؤتمر من هذا النوع لا تصل إلى الناس فالكثير من الناس لا يقرأ الصحف ولا يتابعون التلفزيون وعلينا نحن وضع الدراسات اللازمة للوصول الى كل المعنيين .وألقيت في الحفل الختامي للمؤتمر كلمات عن ممثلي الجهات المانحة لدى اليمن ، حيث تحدث كل من: غلام بوبال رباني ، ممثل منظمة الصحة العالمية ، فلافيا باناسيري ، الممثل المقيم للأمم المتحدة ، هانز اوبدن ، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان والسفير الهولندي ، معبرين عن تهانيهم بنجاح المؤتمر، مؤكدين الالتزام بدعم اليمن في المجالات السكانية.يشار إلى أن المشاركين في المؤتمر قد أوصوا بضرورة توفير خدمات تنظيم الأسرة ورعاية الامهات اثناء الحامل وما بعد الولادة في كل وحدات الرعاية الصحية الأولية وتفعيل قرارات مجانيتها، بالإضافة إلى تفعيل خدمات المشورة عن تنظيم الأسرة وتشجيع الأمهات على استخدام الوسائل وتعريفهن بالاستخدام الصحيح للرضاعة الطبيعية واستغلال أيام التحصين وزيارات رعاية الحوامل لتثقيف جميع شرائح المجتمع .واكدت توصيات المؤتمر ضرورة سن تشريع للأمومة الآمنة يحدد فيه السن الأدنى للزواج بسن 18 سنة ويجرم ختان الإناث، ووضع سياسات حكومية لتشجيع الأطباء والطبيبات على العمل في المناطق الريفية النائية، وكذا تشجيع القطاع الخاص على تقديم خدمات الصحة الإنجابية في المناطق النائية.وأوصى المشاركون في المؤتمر بالتوسع في نظام قبالة المجتمع وخاصة في المناطق النائية وربطها بالوحدة الصحية ومراجعة التوصيف القانوني والوظيفي لها بحيث تكون قادرة على تقديم خدمات تنظيم الأسرة بما في ذلك تعلم تركيب اللولب ، مؤكدين ضرورة رفع مستوى خدمات الطوارئ التوليدية، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية للشباب والمراهقين من خلال عيادات صديقة للشباب، وتقديم خدمات المشورة والفحص الطبي قبل الزواج.وأشارت التوصيات إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي من خلال وسائل الإعلام المختلفة بأهمية تقديم خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأسرة وإشراك الذكور في التثقيف الصحي والتوعية، إضافة إلى توفير المواد الإعلامية في الوحدات الصحية لمساعدة مقدمي الخدمة على تقديم المشورة للسيدات.ونوه المشاركون بإدراك متخذي القرار خطورة الوضع السكاني الراهن ، داعين إلى الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في إبطاء النمو السكاني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي للتماشيمع النمو السكاني ، والعمل على خفض معدلات الأمية وخاصة بين الإناث وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم ، كما دعوا وزارة المالية إلى تخصيص ميزانية سنوية لتنفيذ الأنشطة التوعوية بهدف زيادة الطلب على خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لضمان استمرارية البرامج على المدى الطويل.