إن ما يمزق نياط القلوب تلك الإجراءات العملية التي تتخذها حالياً وزارة الكهرباء عبر المؤسسة العامة للكهرباء بحق المواطنين في عموم محافظات الجمهورية.. وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء والمتمثلة في زيادة رسوم استهلاك التيار الكهربائي.. وهي الزيادة الخيالية المرهقة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء والعاطلين عن العمل وخاصة في المناطق الحارة.وقد أصبحت هذه القرارات والإجراءات حديث الناس في كل أرجاء البلاد.. حيث نجد البعض من الناس يقولون: “هذه قرارات غريبة جداً منافية كلياً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بضرورة أن تعمل الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية للموطنين والتي لم تقم الحكومة بتنفيذها حتى اليوم.. بل قامت بتنفيذ تعليمات البنك الدولي الهادفة إلى إتعاس المواطنين وذلك برفع رسوم استهلاك الكهرباء والمياه وأسعار النفط والمواد الغذائية وزيادة الضرائب المتنوعة وغيرها من التعليمات المستوردة السهلة التنفيذ والمرهقة لمجتمعنا اليمني.. والتي لا ترهق الحكومة حتى في التفكير بإيجاد معالجات وحلول إيجابية أخرى تعود على المواطنين بالخير والنفع والفائدة.. وهذه هي الحقيقة المرة التي يتجرعها المواطنون ذوو الدخل المحدود والفقراء والعاطلون عن العمل”.أما البعض الآخر من الناس في المناطق الحارة مثل عدن والحديدة وحضرموت وأبين وغيرها فيقولون: “لقد سبق أن وجه فخامة رئيس الجمهورية الحكومة بتخفيض رسوم استهلاك الكهرباء للمواطنين في المناطق الحارة.. ولكننا فوجئنا برفعها مضاعفة دون مراعاة للظروف المالية الصعبة التي نعاني منها نتيجة غلاء أسعار المواد الغذائية وغيرها.. وهذا قرار مجحف بحق المواطن الفقير البائس.. فوزارة الكهرباء فشلت في إصلاح أوضاع الكهرباء وتقديم خدماتها للمجتمع كما يلزم.. حيث لا تزال ظاهرة (طفي.. لصي) مستمرة حتى اليوم وخاصة في المناطق الحارة وأصبحنا نقاسي منها الأمرين.. وبرغم ما قدمه فخامة رئيس الجمهورية من دعم مالي كبير لتطوير الكهرباء والارتقاء بها كونها من أهم مشاريع البنية التحتية.. إلا أن أوضاع الكهرباء لا تزال متردية ولا ندري ما هي الأسباب.. وأين يذهب ذلك الدعم المالي الكبير؟!! ولكن يبدو أن الخلل الأساسي يكمن في الإدارة نفسها الموجودة في الوزارة والمؤسسة غير القادرة على معالجة وإصلاح الأمور.. ووضع حد للممارسات العشوائية التي يقوم بها بعض العاملين في الكهرباء في المناطق الحارة والباردة أيضاً والمتمثلة في تسجيل أرقام ومبالغ خيالية في الفواتير والقيام بقطع التيار بطريقة مزاجية عن منازل المواطنين وإقلاق الناس بأساليب تعسفية مزعجة”.كما يقول بعض آخر من الناس: “بصراحة لابد من أن تعيد الحكومة النظر في قرار رفع رسوم استهلاك الكهرباء والماء وذلك رأفة بالمواطنين الفقراء.. وتعمل على إصلاح وتطوير الكهرباء وإيجاد معالجات وحلول تضمن لها إيرادات مالية من مصادر أخرى.. حتى لا يكون المواطن الفقير هو دائماً الجدار القصير الذي يتحمل أعباء الحكومة”.
أخبار متعلقة