صنعاء / سبأ : أفرزت التغيرات الدولية المتسارعة التي شهدها العالم منذ عقد التسعينات من القرن الماضي وتداخل مشكلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ظهور ما يسمى بالقطاع الثالث الذي يتوسط القطاعين العام والخاص وهو منظمات المجتمع المدني التي أصبحت تلعب دورا أساسيا في التنمية المستدامة ، ويعول عليها الدفع بعملية الإصلاح السياسي والعملية الديمقراطية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .ورغم علاقة الشد والجذب التي تحكم هذه المنظمات مع حكوماتها ، إلا أن الآمال ما زالت كبيرة ومعقودة عليها في إحداث التغيير المنشود في المنطقة.وكان إعلان صنعاء عام 2004 م قد ربط المتطلبات الديمقراطية السليمة ومقتضيات احترام حقوق الإنسان بضمان الحق في حرية تأسيس منظمات المجتمع المدني والانضمام اليها وتوفير الإطار القانوني والبيئة المناسبة لعملها، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشراكة والمشاركة وتنظيمها في التحرك الاجتماعي المؤثر، على أن يؤدي المجتمع المدني دوره بمسؤولية في إطار القانون ويلتزم بمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. ويجمع المشاركون في مؤتمر صنعاء حول الديمقراطية والإصلاح السياسي الذي يعد ثالث تظاهرة ديمقراطية تشهدها اليمن بعد انعقاد المؤتمر الدولي للديمقراطيات الناشئة عام 1999م ومؤتمر الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية عام 2004م على أهمية الدور الذي ينبغي على هذه المنظمات الاضطلاع به للدفع قدما بمبادرات الإصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية وحرية التعبير...ويرون أنها رديف أساسي لتنفيذ الإصلاحات المرجوة للوصول إلى الحكم الرشيد.الإرياني: وجود مؤسسات مجتمع مدني فاعلة شرط أساسي للديمقراطيةويعتبر الدكتور عبد الكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية وجود مؤسسات مجتمع مدني فاعلة شرط أساسي من شروط الديمقراطية ، باعتبارها الأداة المثلى لتثقيف المجتمع وتوعيته بحقوقه وواجباته والوسيلة الأفضل لتذويب القيود والكوابح التقليدية الموروثة في مجتمعاتنا والتي تعرقل السير نحو ديمقراطية راسخة بحسب وصفه.د. عبد الحسين شعبان:مؤسسات المجتمع المدني بحاجة إلى الإصلاح والتجديدفيما يرى الدكتور عبد الحسين شعبان رئيس الشبكة العراقية لثقافة حقوق الإنسان والتنمية انه لا يمكن إعفاء بعض مؤسسات المجتمع المدني والقابضين على زمام السلطة السياسية من تأخر أو تأجيل التنفيذ الفعلي للإصلاح الذي قد يؤدي إلى مخاضات قد تكون ولاداتها عسيرة أو بعمليات قيصرية قد لا تحمد عقباها وقد تكون مشوهة ، ويقول "مؤسسات المجتمع المدني بحاجة إلى إصلاح وتجديد وتداولية وعدم التشبث بالمواقع أو اللهاث وراء مكاسب ضيقة على حساب المصلحة الوطنية او المعايير المهنية والحقوقية للقيام بمسؤولياتها إزاء قضية الإصلاح والديمقراطية والقيام بواجبها الوطني في هذا الإطار.وأضاف " كلما كان المجتمع المدني قويا ومؤسسا على نحو صحيح وشفاف كلما استطاع أن يتحول إلى قوة اقتراح للقوانين والأنظمة وأن يمارس دور الرصد والرقابة وأن يؤثر في أوساط وقطاعات واسعة وبالتالي سيتحول مطالبه إلى قوة مادية كلما تبنتها الجماهير لدرجة يصعب اقتلاعها"وأشار الدكتور عبد الحسين شعبان إلى أنه رغم التطورات المحدودة التي حصلت في العالم العربي قياسا بمطلع الثمانينات بالحضور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان التي انتشرت بالمئات والآلاف إلا أن الهوة ما تزال عميقة والفجوة واسعة وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا ومعرفيا وتعبويا واسعا للمجتمع المدني لإجراء إصلاح دستوري حقيقي.د. ندى المطوع:منظمات المجتمع المدني ضرورة لتفعيل المشاركة السياسية:أما الدكتورة ندى المطوع أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت وعضو جمعية الشفافية الكويتية لمكافحة الفساد قضية مشاركة منظمات المجتمع المدني أصبحت ضرورة لتفعيل المشاركة السياسية ومساعدة المرأة والشباب معا في اتخاذ القرار السياسي السليم ، ويمكنها أيضا المساهمة من خلال تبني قضايا مثيرة للاهتمام وهو بند مهم من بنود الإصلاح السياسي.ويعول المراقبون والمهتمون بالقضايا ذاتها في الإصلاح والديمقراطية بالعالم العربي على هذه المنظمات القيام بدور فاعل في تبني مبادرات الإصلاح السياسية المختلفة والدفع بها إلى حيز التطبيق ، لكنهم يرون أن استمرار معاناتها من القصور المؤسسي ، وافتقارها للتنظيم الإداري وإدارتها بالأساليب التي تدار بها المؤسسات الاجتماعية التقليدية ، جعل نشاطها محدودا وتأثيرها ضعيفا.ويطالب المشاركون في مؤتمر صنعاء حول الديمقراطية هذه المنظمات بالتحرك الجدي والفاعل في بناء قدراتها المؤسسية والتنظيمية للخروج من التقليدية المسيطرة على عملها للمشاركة في عملية الإصلاحات الهيكلية في الوطن العربي ومواكبة الزخم السياسي الذي تمر به المنطقة والعالم بشكل عام...واقترحوا عدداً من البدائل والآليات لتطوير أداء هذه المنظمات أهمها تطوير بنيتها المؤسسية وأداؤها في الحياة السياسية وتوسيع أنشطتها