صنعاء / سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى على الراعي مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م بمبلغ 278 مليارا و330 مليونا و567 ألف ريال ، وذلك بعد أن أقر تقرير لجنة الشؤون المالية و التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس، وبعد أن أجرى عملية التصويت وفقا للآلية الديمقراطية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.وصوت لصالح مشروع القانون 157 نائباً، وعارضه 26 نائباً، وامتنع عن التصويت 5 نواب.كما اقر المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة بهذا الشأن أكد من خلالها على أهمية التزام الحكومة بعدم مواجهة أي نفقات غير واردة في الموازنة العامة ، إلا بعد موافقة مجلس النواب وبموجب قانون وفقا للمادة 89 من الدستور والمادة 31 من القانون المالي، واعتماد أسس ومعايير علمية دقيقة عند إعداد الموازنات القادمة إيرادا وإنفاقا وربط الموازنات العامة باستراتيجيات و خطط التنمية.وكذا تنمية الموارد الذاتية غير النفطية لمواكبة النمو المتسارع في نفقات الموازنة العامة للدولة حتى لا تكون العملية التنموية رهنا بالنفط وأسعاره، ومحكومة بظروف ومتغيرات خارجية يصعب التحكم بها وهو ما سبق تأكيده من قبل اللجنة و المجلس في سنوات سابقة.وشملت توصيات المجلس إلزام الحكومة بتخصيص مبلغ ملياري ريال لقطاع كهرباء الريف ومبلغ مليار ريال للوحدة التنفيذية للكهرباء وذلك من الاعتمادات المرصودة للمؤسسة العامة للكهرباء في موازنة العام الجاري 2007 و أن توجه أي زيادة في موارد الموازنة العامة للدولة لمشاريع تنموية وخدمية إستراتيجية وعلى وجه الخصوص في قطاعي الطاقة وتحليه المياه.وتضمنت توصيات المجلس إحالة المتسببين في الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت ببلادنا بسبب النزاع الذي حصل مع شركة كوالا فينو الكندية إلى الجهات القضائية المختصة، و موافاة اللجنة بنتائج ما ستتخذه الحكومة من إجراءات تنفيذية لهذه التوصية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تأريخه..وأن تعمل الحكومة على إيجاد معالجات للمديونيات المتراكمة في إطار الموازنات العامة، وأن لا تدرج نفقات في أي اعتماد إضافي إلا في إطار ما هو ضروري وفي أضيق الحدود ووفقاً لما تقضي به النصوص القانونية.كما تطرقت توصيات المجلس للحكومة معالجة الالتزامات المالية لمحافظات (حضرموت، تعز، صنعاء ) وفقا للرسائل المرفوعة من محافظي تلك المحافظات، وتأكيدات ممثلي البرلمان في المحافظات المذكورة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي ووزير شؤون مجلس النواب والشورى الدكتور عدنان الجفري.