صنعاء تحتضن الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة
صنعاء / ذويزن مخشف :تنظم الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر الجاري بالعاصمة صنعاء وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. ويقام الملتقى تحت شعار "من أجل تأهيل الصناعات الصغرى والمتوسطة بالعالم العربي لمواجهة التحديات الحقيقية وضغوط تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية" بحيث يشكل فرصة للمسؤولين وأصحاب القرار من القطاعين العام والخاص للتواصل والتشاور وتبادل الآراء والخبرات واستعراض التجارب العربية والدولية الناجحة ودراسة أهم الأساليب الحديثة التي من شأنها أن تساعد على تنمية وتطوير هذا القطاع.ويسعى الملتقى إلى تشخيص المعوقات والتحديات الأساسية التي تواجه قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية ودراسة الأساليب والآليات الحديثة لتطوير وتوسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والتأكيد على أهمية هذه الصناعات بوصفها خيارا استراتيجيا لدفع عجلة التنمية الشاملة وتوفير فرص الشغل في ظل العولمة الاقتصادية وقيام منظمة التجارة العالمية وتداعيات ذلك على اقتصاديات البلدان العربية.وأبلغ مسؤول في المنظمة العربية للتنمية – فرع اليمن "14أكتوبر" أن المشاركين سيناقشوا عدة محاور أبرزها تمويل الخدمات والاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية العلاقات بين المؤسسات الكبرى والمتوسطة والمعلومات ودورها في تنمية الصناعات المتوسطة.كما سيشارك في الملتقى الوزارات المعنية بالدول العربية والاتحادات والجمعيات المهنية ومجالس غرف التجارة والصناعة والخدمات والاتحادات العربية النوعية والهيئات والمنظمات العاملة في مجال تنمية الصناعات الصغرى والمتوسطة وعدد من المؤسسات الأجنبية الرائدة في هذا المجال.وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه أن من المقرر أن يجري خلال أعمال الملتقى إشهار بنك الأمل لإقراض الفقراء في اليمن مشيرا كذلك إلى إعلان إنشاء بنك أخر للإقراض الأصغر بموجب اتفاقية أبرمت بين اليمن وألمانيا يساهم بموجبها بنك الأعمار الألماني في إنشاء البنك مع مساهمين آخرين من القطاع الخاص اليمنى واحد البنوك التجارية الألمانية.وعلمت "14أكتوبر" من مصادر خاصة إن الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن سيساهم بمبلغ (110) ملايين ريال تأكيدا منه على التسريع بوتيرة الإجراءات المتعلقة بافتتاح بنك الأمل.وفي منتصف شهر يونيو من العام الجاري استضافت صنعاء المؤتمر الرابع للتمويل الأصغر في البلدان العربية فيما سبقه فعاليات "أيام المنشآت الصغيرة والأصغر" الذي نظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية على مدى أسبوع تحت شعار"أحلام تتحقق" بهدف التعريف بالمنشآت الصغيرة والأصغر ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق قنوات تسويق لمنتجات أصحابها.وتتطلع اليمن من خلال الملتقى الرابع للصناعة المنشات الصغيرة والمتوسطة إلى الخروج برؤية موحدة لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأهميتها في مكافحة البطالة وتشغيل الشباب وتحسين فرص العمل المدرة للدخل. وقال وزير الصناعة الدكتور يحي المتوكل في بيان صحفي أمس الجمعة أن الملتقى سيناقش حوالي 18 ورقة محلية وعربية ودولية تستعرض المحاور الأربعة للملتقى وهي تنظيم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل والاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والإبداع وتنافسية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمة وتنمية العلاقات بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الكبيرة.كما سيقام على هامش الملتقى معرض للصناعات الحرفية اليمنية لإظهار المستوى الجيد الذي وصلت إليه هذه الصناعة في اليمن وأبعادها في الجذب السياحي، بالإضافة إلى معرض كبير بعنوان "صنع في اليمن" تستضيفه قاعة أبولو للمعارض الدولية وتشارك فيه كبريات الشركات اليمنية العاملة في مجال الصناعة والتي ستعرض منتجاتها في مختلف أفرع الصناعة في إطار توجه الحكومة ووزارة الصناعة بدعم الصناعات الوطنية وتشجيعها على التنافس والجودة. وفي متابعة سريعة عن الحدث رصدت"14أكتوبر" تصريحات اقتصاديون يمنيون انتقدوا غياب البنوك اليمنية عن تمويل المشاريع الصغيرة فضلا عن المشاريع الإنتاجية في البلد. وقال الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء إن قروض وسلف البنوك التجارية تتركز بصورة كبيرة في قروض الأعمال المتجهة لتمويل وتسويق التجارة الداخلية والخارجية.أوضح الفسيل أنه نظرا لما تتسم به تلك القروض من كونها قروضاً قصيرة الأجل أقل من سنة، وذات فائدة عالية، لذا فإن الحرفيين والصناعيين والمزارعين لا يلجئون إلى البنوك التجارية إلا للضرورة القصوى من أجل مواجهة نفقات الإنتاج الجاري أو تطويره أو من أجل تحسينه في أضيق الحدود.من جانبه يعزو الدكتور علي قائد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء عدم اهتمام البنوك اليمنية بتمويل المشاريع الصغيرة إلى إغفال البنوك عند إعداد نظامها الأساسي هذا النوع من التمويل، إضافة إلى شروط البنوك المتمثلة بطلب ضمانات لا يستطيع أصحاب المشروعات الصغيرة تلبيتها.وطالب الدكتور علي قائد في تصريحات سابقه بإعداد إستراتيجية متكاملة لهذا القطاع المهم، بكل أنواعه، وتوفير تمويل نوعي خاص به كإنشاء بنك للفقراء مثلا، أو بنك للإقراض الأصغر، مشيرا إلى خيارات أخرى كتخصيص البنوك التجارية أو الإسلامية لجزء من مواردها لتمويل المشروعات الصغيرة.ونبه الدكتور قائد إلى المشكلات التي يعانيها قطاع المشروعات الصغيرة في اليمن، حيث لا توجد جهة تنظم المشاريع الصغيرة، وتتبناها، كما لا توجد مناطق صناعية تضم المنشآت بحيث تسهل عملية الحصول على ضمانات وتسهيلات البنوك.وشدد على ضرورة إنشاء جمعيات متخصصة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة للحصول على تمويلات أو وجود جهات حكومية على شكل هيئة حكومية تكون ضامنة للمشتغلين في هذا القطاع.غير أن الدكتور الفسيل وهو خبير اقتصادي يعمل في وزارة التخطيط والتنمية الحكومية يرى أن من الصعوبات التي يواجهها قطاع المشاريع الصغيرة والقطاع الخاص بشكل عام في الحصول على القروض والسلفيات تتمثل كذلك في كيفية"الحصول على قروض من البنوك التجارية إذ يتطلب هذا تقديم ضمانات مختلفة وبالذات العينية، الأمر الذي يجعل من تقديمها قرضا لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر أمراً صعباً للغاية".وأكد غياب البنوك التجارية عن التعامل بمثل ذلك النوع من القروض بصورة منتظمة إلا أنه يقول إنه يمكن أن تلعب البنوك الإسلامية دوراً مهماً في تمويل المشروعات الصغيرة وتستمد أهمية هذا الدور من وجود صيغ إسلامية للتعامل مع مثل هذه المشاريع ومن وجود موارد يمكن الاستفادة منها. وطالب الفسيل بإنشاء وحدات مستقلة في المصارف الإسلامية لتمويل المشاريع الصغيرة والأصغر مع وجود صيغ وأساليب عديدة لهذا التمويل، مثل عقود الاستصناع والإجارة وعقود المرابحة والمشاركة وغيرها، على أن يتم تمويل هذه الوحدات من صندوق القرض الحسن ومن عائدات إيرادات الاحتياطي الإلزامي المحجوز لدى البنك المركزي.ومع أن إجمالي المشاريع الصغيرة تشكل ما نسبته حوالي 95% من إجمالي المنشآت في البلد إلا أن إنتاجيتها ضعيفة حسب تعبير الدكتور علي قائد الذي يؤكد أن هذا القطاع يحتاج إلى تنظيم من الأساس كما أنه ركيزة أساسية للمساهمة في الإنتاج وامتصاص البطالة بل والاستقرار سواء في الريف أو الحضر.ولا تتجاوز قيمة القروض المقدمة للقطاع الخاص من قبل البنوك اليمنية 244 مليار ريال أي ما يعادل (2ر1 مليار دولار) حتى منتصف العام الماضي ورغم أن تلك القروض نمت بنسبة 8%، إلا أن نسبتها إلى إجمالي القروض تراجعت من 55% إلى 52% خلال الفترة من نهاية 2005 وحتى منتصف 2006.ويشير تقرير المستجدات الاقتصادية الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن تخوف البنوك من منح المزيد من القروض للقطاع الخاص يشكل تحديا مهما يواجه القطاع المصرفي في اليمن ومن ثم المناخ الاستثماري ككل.ويؤكد التقرير أن نصيب القطاعات الإنتاجية من إجمالي القروض والسلفيات الممنوحة من قبل البنوك التجارية والإسلامية "يتسم بالضآلة"..كما أن ارتفاع حصة المجالات التجارية من إجمالي القروض والسلفيات يكشف ضعف الدور التنموي لتمويلات وقروض الجهاز المصرفي التجاري في اليمن وهي في معظمها قروض قصيرة الأجل وفوائدها مرتفعة.