مكتب وزارة الثروة السمكية / عدن
[c1]السياسات الحكومية تمثل رافداً اساسياً للمرأة في المجتمعات الساحلية [/c]إعداد / أثمار هاشم يشكل القطاع السمكي دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، حيث تعد الأسماك والأحياء البحرية ثروة وطنية متجددة تسهم صادراتها في توفير العملة الأجنبية، ومنذ مايو 90م حظي هذا القطاع باهتمام ورعاية من قبل الدولة تمثل في تطوير البنية الساحلية وفتح الباب للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.[c1]نشاط مكتب عدن[/c]يتولى مكتب الثروة السمكية الإشراف الكامل على نشاط القطاع السمكي في المحافظة ويتضمن ذلك الرقابة على أنشطة مراكز الإنزال وأسواق الحراج الرئيسية في المحافظة وغيرها ومن هذه المراكز يتم تموين الأسواق الداخلية في المديريات والمدن.والمكتب مسؤول أمام السلطة المحلية والمكتب التنفيذي في المحافظة عن متابعة نشاط المؤسسات السمكية في المحافظة وتقديم التقارير الدورية عن خططها ومستوى تنفيذها كما يعمل المكتب بالتنسيق مع فرع الاتحاد التعاوني السمكي في متابعة أنشطة الجمعيات التعاونية السمكية والعمل على مساعدتها في كافة أوجه أنشطتها الإنتاجية والإدارية ومن المرافق التي يتولى المكتب الإشراف عليها:-[c1]1) ميناء الاصطياد عدن/ حجيف [/c]يقع ميناء الاصطياد في منطقة حجيف في مديرية التواهي م/ عدن الذي انشئ في عام 1988م ليوفر خدمات الرسو والتفريغ والشحن والتموين لقوارب الصيد التجارية ويتكون الميناء من رصيف خرساني بطول 553 متر ودعائم خازوقية، ثلاجة خزن سعة (2000) طن، مخزن حفظ الثلج سعته (200) طن، مصنع ثلج بطاقة إنتاجية قدرها (20) طن/ يومياً، ثلاث ورش فنية، ثلاث رافعات كهربائية، حوض عائم بطاقة رفع قدرها (1500) طن.[c1]2) رصيف قوارب الصيد التقليدية حجيف م/ عدن [/c]يقع الرصيف في منطقة حجيف مديرية/ المعلا م/ عدن وتم إنشاؤه في عام 2003م لخدمة قوارب الصيد التقليدية وعلى وجه الخصوص العباري التي غاطسها لا يزيد عن (2.5) متر من أدنى مستوى جزر ويتكون من رصيف خرساني بطول (82) متراً وأعماق أمام الرصيف تقدر بـ (5) أمتار من أدنى مستوى جزر ويعتبر الرصيف امتداداً لميناء الاصطياد في حجيف التابع للمؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك.[c1]3) رصيف الدوكيار المعلا م/عدن [/c]يقع رصيف الدوكيار بمديرية المعلا وتم تأهيله من رصيف خشبي إلى رصيف من الخرسانة المسلحة في عام 1992م لخدمة قوارب الصيد التقليدي وعلى وجه الخصوص قوارب العباري التي غاطسها لا يزيد عن (2.5) متر ويتكون من رصيف خرساني بطول (52) متراً ويتبع فرع المؤسسة العامة لخدمات وتسويق الأسماك م/ عدن والذي يعتبر من أهم مراكز الإنزال الرئيسية في المحافظة وتتحدد المكونات الملحقة بالرصيف في ساحتي حراج للأسماك ومحطة وقود، مصنع لإنتاج الثلج، مركز متكامل لإعداد وتحضير الأسماك يتكون من صالات للاستقبال والإعداد والتحضير والكرتنة، مجمدتين وثلاجة حفظ بالإضافة إلى مبنى للإدارة.[c1]4) صناعة القوارب [/c]شهدت صناعة قوارب الصيد وخصوصاً المصنوعة من الألياف الزجاجية (الفيبر جلاس) تطوراً متسارعاً خلال الأعوام 1990 - 2004م حيث لم يكن يوجد حينها سوى مصنع واحد تابع لمؤسسة الاصطياد الساحلي أما الآن فيوجد أثنان في م/ عدن.[c1]5) معامل إنتاج الثلج [/c]لطبيعة الأسماك كسلعة غذائية سريعة التعرض للتلف فإن استخدام الثلج في حفظ المصيد من الأسماك يساعد على احتفاظها بخصائصها الطبيعية ودرجة حرارة مناسبة لابقائها طازجة مما جعل هذا الجانب يشهد تطوراً كبيراً بفعل مقدار الاحتياج العام من الثلج لاستخدامه أثناء الإنتاج أو التداول والتحضير والنقل ويوجد في م/ عدن (9) مصانع للثلج تبلغ طاقتها الإنتاجية اليومية (105) طناً، حيث ينتج القطاع العام (55) طناً أما القطاع التعاوني فينتج (20) طناً يومياً فيما ينتج القطاع الخاص (30) طناً باليوم بالإضافة إلى هذا توجد (4) مصانع تابعة للقطاع العام متوقفة عن العمل نتيجة الاعطال الفنية.[c1]6) وحدات ومعامل تحضير ومعالجة الأسماك [/c]توسعت معامل تحضير الأسماك ومعالجتها بشكل ملموس خلال الأعوام الماضية وتميز بعضها من حيث الإنشاء والتجهيزات بمواصفات ومقاييس تلبي متطلبات المواصفات والمعايير الدولية لمنافسة المنتجات السمكية في الأسواق الخارجية وخصوصاً الأوروبية فقد بلغ عدد منشآت معامل التحضير في محافظة عدن (5) معامل يعمل فيها (195) عاملاً أما الطاقة التجميدية لهذه المعامل فتقدر بـ (75) طن يومياً، كما أن لهذه المعامل سعة خزن تصل إلى (3630) طن فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للثلج في هذه المعامل (20) طن يومياً أما متوسط الأسماك المحضرة سنوياً فهي (5) ألف طن.[c1]7) الجمعيات التعاونية السمكية :-[/c]يشكل العمل التعاوني السمكي للمشتغلين في مجال الصيد البحري حاجة ملحة وذلك لطبيعة مخاطر وأهوال المهنة وقد تطور العمل التعاوني بشكله المؤسسي والتشريعي القائم حالياً واسهمت التشريعات القانونية التي صدرت في التوجه الواسع والاندفاع الفاعل نحو العمل التعاوني كهدف من أهداف الثورة اليمنية ويوجد حالياً في م/ عدن (6) جمعيات تعاونية أما الصيادين التقليديين في المحافظة فقد بلغ عددهم (2790) صياداً فيما بلغ عدد الصيادين أعضاء الجمعيات التعاونية (1136) صياداً، أما عدد الصيادين الفرديين في المحافظة فقد بـ (1654) صياداً هذا ويبلغ إجمالي قوارب الصيد في م/ عدن (1195) قارباً.[c1]8) تنمية المرأة الساحلية [/c]تمثل السياسات الحكومية لدعم وتشجيع ومشاركة المرأة الاقتصادية والاجتماعية رافداً أساسياً للمرأة في المجتمعات الساحلية للمساهمة في تنمية القطاع من خلال المشاركة في الكثير من الأعمال المرتبطة بالقطاع ويظهر ذلك من خلال الأنشطة المشاركة في الكثير من الأعمال المرتبطة بالقطاع ويظهر ذلك في الأنشطة المتعددة التي تقوم بها والمتمثلة في الأعمال الإنتاجية في مجال الاصطياد التقليدي والأعمال المساعدة كالتجفيف والتلميع وحياكة الشباك والتمريض.[c1]9) مواقع الإنزال السمكي وساحات المزاد العلني م/ عدن [/c]تشرف محافظة عدن على شريط ساحلي يبلغ طوله (181) كم وحدوده منطقة العلم شرقاً وقرية قعوة من الغرب وتنتشر على امتداد الشريط الساحلي عدد ( 11) مركزاً وموقعاً للإنزال السمكي منها (5) مراكز إنزال رئيسية و (6) مراكز إنزال فرعية ومعظم هذه المراكز مجهزة بخدمات ساحلية ومؤهلة لاستقبال وإنزال المنتجات السمكية بشروط صحية مناسبة، ومراكز الإنزال الرئيسية هي صيرة ويبلغ متوسط الأسماك المنزلة فيه حوالي (2475) طن فيما يبلغ عدد قوارب الصيد (132) قارباً، الدوكيار ومتوسط الأسماك المنزلة فيه (7760) طن وعدد قوارب الصيد (421) قارباً، الضربة ومتوسط الأسماك المنزلة حوالي (2025) طن أما عدد قوارب الصيد فهي (135) قارباً، فقم وتقدر متوسط الأسماك المنزلة فيها (5068) طن فيما وصلت عدد قوارب الصيد إلى (184) قارباً، رأس عمران ويبلغ متوسط الأسماك المنزلة فيه (6644) طن وعدد قوارب الصيد (204) قارب أما مراكز الإنزال الفرعية فهي فقم، عمران، المنصورة، الحسوة، رأس قعوة.[c1]المشاريع التي يشرف عليها مكتب عدن[/c]شهد القطاع السمكي تطوراً في تنميته واستثماره بجهود مشتركة من قبل الدولة والقطاعين التعاوني والخاص حيث بلغ مجموع الإنفاق الاستثماري الحكومي خلال الفترة 1990 - 2004م مبلغ (10.7) مليارات ريال بتمويل حكومي وخارجي وقروض ميسرة من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، حيث نفذت عدد من المشاريع والبرامج الإنمائية السمكية خلال الأعوام الماضية من قبل الدولة في القطاع السمكي تمثلت مخرجاتها في أرصفة رسو قوارب في عدن وبناء مختبر لمراقبة وضبط الجودة للمنتجات السمكية في عدن.وخلال العامين 2004 - 2005م انجز مكتب الثروة السمكية م/ عدن عدة مشاريع تم تمويله من صندوق دعم التشجيع الزراعي السمكي والذي بلغ مقدارها (13.772.716) ريالاً وتتركز هذه المشاريع في إعادة تأهيل أسواق البلدية في عدة مديريات منها إعادة تأهيل سوق المنصورة في سبتمبر 2004م بكلفة تقدر بحوالي (4.254.763) مليون ريال وإعادة تأهيل سوق عمر المختار في يوليو 2005م بكلفة قدرت بحوالي (2.947.729) مليون ريال بالإضافة إلى إعادة تأهيل سوق التواهي في أغسطس 2005م بكلفة بلغت حوالي (2.916.585) مليون ريال وكذا إعادة تأهيل سوق دار سعد في سبتمبر 2005م بكلفة وصلت إلى ما يقارب (3.960.080) مليون ريال ويجري العمل خلال العام الحالي 2006م لبناء سوق المعلا بكلفة تقدر بـ (15.500.000) مليون ريال وإعادة تأهيل أسواق أخرى.[c1]وسائل الرقابة على أنشطة الصيد[/c]إن نظام المراقبة والتفتيش والسيطرة هو الأداة الفنية لتأمين الإدارة الرشيدة لاستغلال الموارد السمكية بشكل مستدام ويشمل هذا النظام مجموعة من المكونات (العناصر) لتجميع مخرجاتها وتوظيفها بشكل علمي. وقد شهد نظام المراقبة والتفتيش ومكوناته في بلادنا أولى خطوات تأسيسه مع بداية تنظيم الاصطياد التجاري والتراخيص لسفن الصيد المحلية والأجنبية للاصطياد في المياه السيادية للجمهورية في النصف الثاني من التسعينات نشاطاته ووظائفه على نشاط الاصطياد التجاري فقط وذلك من خلال عدة مكونات منها تسجيل قوارب الاصطياد التجاري ومواصفاتها الفنية ومنحها التراخيص بموجب اتفاقيات الصيد ومراقبة وتسجيل نشاط الاصطياد للقوارب المرخصة وكذا المراقبة الدورية بقوارب الرقابة البحرية والمراقبة بواسطة المراقبين من على ظهر القوارب أثناء عمليات الاصطياد. ومؤخراً في عام 2003م تم ادخال نظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية لضبط ومراقبة نشاط اصطياد قوارب الصيد التجاري المرخصة فقط ويعتبر مشروع الرقابة والتفتيش البحري الذي بدئ منذ عام 2003م وسيستمر حتى نهاية 2006م والذي تم تمويله من الاتحاد الأوروبي من الخطوات الجادة في تقييم ومعالجة القصور والثغرات في نشاطات الرقابة والتفتيش البحري التي رافقت النشاط في السنوات الماضية ويركز المشروع في أهدافه على التطوير المؤسسي لوزارة الثروة السمكية من أجل بناء نظام رقابة وتفتيش بحري كنقطة انطلاق لإصلاح مؤسسي أوسع وتوفير المقدرة المادية ومهارات الموارد البشرية من أجل التخطيط والإدارة لنشاطات نظام الرقابة والتفتيش البحري ضمن إطار متكامل ويتوقع من المشروع عدد من النتائج منها تطوير القدرة المؤسسية للوزارة من خلال التدريب المحلي والخارجي لمفتشي الأسماك والمراقبين على ظهر القوارب والموظفين والقانونيين والإداريين هذا بالإضافة إلى الإصلاح الإداري والتنظيمي بما في ذلك الترشيد الوظيفي في الدوائر والإدارات المعنية بوظائف التفتيش والرقابة وتحسين قدرة الرقابة السمكية من خلال إعداد خطة وطنية للرقابة والتفتيش البحري وتوفير معدات الاتصال والنقل والرقابة السمكية وإنشاء قاعدة بيانات بيولوجية موثوق بها لدراسة وتقييم المخزون السمكي وتصميم تنفيذ مشروع توعية حول حكم القانون على مستوى الإدارة السمكية وبين مجتمعات الصيادين، تحسين الإطار التنظيمي وذلك من خلال المساهمة بالخبرة في إعداد قانون جديد للصيد تدعمه أنظمة ولوائح تخصصية وإنشاء سجل أساسي حول نشاط سفن الاصطياد الصناعي المرخص لها وتحديد مهام وأنماط الإدارة التقليدية للهجرة الموسمية للصيادين في المياه اليمنية ولتنفيذ سياسة الوزارة في الرقابة على الصيد الصناعي للسفن المحلية والأجنبية فقد تم تقليص قوارب الصيد الصناعي والأجنبي والمحلي خلال الأعوام 2004 - 2006م كسياسة عامة من قبل قيادة الوزارة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام 2004م بشأن تفويض السلطات للرقابة البحرية للمحافظات وبموجب هذا القرار أوكلت إلى المجالس المحلية في المحافظات وكذلك مكاتب الثروة السمكية في المحافظات الساحلية مهام الرقابة على أنشطة قوارب الصيد الصناعي في المياه الإقليمية والاقتصادية، كما أنشئت غرف عمليات في مكاتب الوزارة في المحافظات مزودة بأجهزة اتصالات لا سلكية لتمكين المراقبين البحريين من التواصل مع مكاتب المحافظات وقيادة الوزارة كما أدخل نظام الرقابة على قوارب الصيد الصناعي بواسطة الأقمار الصناعية للرقابة على قوارب الصيد العاملة في المياه العميقة عند حدوث أي خروقات أو اختراقات للمسافات المحددة وفقاً للاتفاقيات وقد تم تحديد جهر الاصطياد المسموح به خلال تحديد عدد القوارب المموح لها بالاصطياد وتحديد كميات وأنواع المصيد والرقابة على أن لا يتجاوز أي قارب صناعي الكميات المحددة نوعاً وكماً.[c1]الصادرات السمكية[/c]تحتل الصادرات السمكية المرتبة الأولى في الصادرات الوطنية غير النفطية وبنسبة (40) إلى المجموع العام للسلع المصدرة حسب أقسام وفصول التصنيف التجاري الدولي وتتمتع الأسماك اليمنية بسمعة جيدة في الأسواق العربية والأجنبية وتعتبر من السلع التي تحقق أسعاراً عالية لأنواعها المتميزة مقارنة بأسماك الدول الأخرى، حيث تتوزع الصادرات السمكية على مجموعات الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الدول الآسيوية وبقية دول العالم حيث تعتبر دول المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، فرنسا، الصين، اسبانيا، تايلاند، من الأسواق العربية والأجنبية لاستيراد الأسماك اليمنية وبنسبة تزيد عن (70) من إجمالي الصادرات السمكية حسب احصائيات التجارة الخارجية لعام 2003م ويشرف مكتب عدن على تصدير الأسماك والأحياء البحرية الأخرى باعتبار ميناء عدن هو الأول في الجمهورية اليمنية فإن الإنتاج السمكي المصدر لا يمثل إنتاج المحافظة فقط ولكن الإنتاج يأتي من عدة محافظات ساحلية أهمها م/ حضرموت وتقوم الشركات المصدرة بتحضير الأسماك والأحياء البحرية الأخرى حسب المواصفات المطلوبة من البلدان المستوردة وقد بلغ إجمالي الصادرات للدول العربية ودول شرق آسيا ودول أوروبا من الأسماك خلال عام 2005م (8855650) طناً أما إجمالي صادرات الحبار لتلك الدول خلال عام 2005م فقد بلغ (9763710) طناً فيما كانت الصادرات من القشريات وأنواع أخرى للدول العربية ودول شرق آسيا ودول أوروبا في عام 2005م (420923.6) مليون طناً.[c1]التوجهات المستقبلية في الاستثمار السمكي[/c]أدركت الحكومة بأن رفع وتيرة النمو يعد ضرورة اقتصادية واجتماعية وأن عليها تنفيذ عدد من التدابير والإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية التي ترفع من الميزات النسبية والقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتوفير البيئة الملائمة والمناخ المناسب لنمو القطاعات الإنتاجية وفي الصدارة القطاع السمكي التي أدت تنميته إلى تحسين خدمات البنية التحتية الأساسية السمكية وإلى تحفيز تنميته ومساهمة أشكال الملكية فيه بصورة فاعلة خلال السنوات الماضية، حيث شهد القطاع السمكي تطوراً في تنمية استثمارية وبجهود مشتركة من قبل القطاعين التعاوني والخاص وانطلاقاً من ذلك تعمل قيادة الوزارة وفقاً لسياسة وخطة مجلس الوزراء في استغلال وتشجيع الاستثمار بهدف خلق فرص عمل لتشغيل أكبر عدد من العاملين في مختلف الأنشطة كالصيد، النقل، التحضير وتسويق المنتجات السمكية من خلال تشجيع إقامة معامل التحضير، مراكز الإنزال وأسواق البيع بالجملة في المحافظات الساحلية، كما تهدف خطة مجلس الوزراء إلى تشجيع الاصطياد في المنطقة الاقتصادية في المياه الاقليمية لاصطياد أسماك التونة سواء للتصدير أو لمصانع التعليب في الجمهورية ويمثل وجود قاعدة بيانات في النشاط السمكي في المركز أو المحافظات الساحلية ذات أهمية بالغة لما تمثله هذه المعلومات للمستثمرين والشركات وتشجيعهم نحو اصطياد الأسماك والأحياء البحرية التي لم تستغل بعد، حيث تعمل الوزارة ومكاتبها في جميع المحافظات على وضع قاعدة بيانات لكافة الأنشطة لتقوية وتوسيع النظام الحالي في مراقبة وإنتاج الاصطياد الصناعي للأغراض الاحصائية والبحثية والرقابة الصارمة على التراخيص التي تصرف للشركات الراغبة في الاستثمار في مجال الثروة السمكية مع إدخال تقنيات حديثة ومتطورة لجمع وتحليل المعلومات وحفظها وربط جميع الأنشطة بما يمكنها من الإشراف والمراقبة على أداء وأنشطة المكاتب بالمحافظات الساحلية والمرافق التابعة لها.[c1]التوجهات المستقبلية[/c]حظي القطاع السمكي باهتمام ملموس في جهود الحكومة لتنفيذ البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي - المالي - الإداري الذي مثل المنهج العلمي لوقف التدهور واستئناف عملية النمو الاقتصادي من خلال الرؤية التشخيصية للمصاعب التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ومنه القطاع السمكي وتجاوز العجز وسوء توزيع الموارد واختلال التوازن بين العرض والطلب من خلال جملة من القرارات اتخذها مجلس الوزراء في مجال الثروة السمكية منذ عام 1997م وحتى الوقت الراهن ويمكن عكس أهم المجالات الرئيسة لإدارة القطاع السمكي في الاتجاهات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي 2001 - 2015م، تنمية البنية الأساسية الساحلية للقطاع السمكي، تطوير ودعم الاصطياد التقليدي والعمل التعاوني السمكي، تنظيم مواسم الاصطياد وتحديد مواعيد فتح وإغلاق فترات الاصطياد التقليدي والساحلي والتجاري، معالجة أوضاع المؤسسات السمكية العامة، تفويض السلطات المحلية في المحافظات الساحلية بصلاحيات الإشراف على أنشطة الرقابة والتفتيش البحري كمهمة لا مركزية، مراجعة سياسات منح تراخيص سفن الصيد المحلية والأجنبية (الاصطياد التجاري) بما يؤدي تحقيق القيم المضافة من النشاط وخلق المنافسة التجارية ووضع ضوابط صارمة لحماية الثروة السمكية من أي عبث أو تدمير، الاتجاهات الرئيسة لتنظيم عمليات الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية واقرار الاتفاقيات النمطية للاصطياد الساحلي والتجاري في المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية، تحديث منظومة الرقابة والتفتيش البحري لحماية الثروة السمكية وتنميتها والحفاظ على البيئة البحرية، وضع واقرار الرؤى والتصورات لإنعاش القطاع السمكي والبرنامج التنفيذي لها خلال عامي 2005 - 2006م، الاستمرار في تشجيع شبكة التسويق الداخلي للمنتجات السمكية وتنظيم وتنمية الصادرات السمكية وتحسين آليات مراقبة وضبط جودتها، تشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي وتنفيذ برامج تقييم المخزون لأرصدة سمكية محددة وتنظيم أعمال الرقابة والتفتيش البحري واقرار لائحة الغرامات والمخالفات على سفن الصيد التجاري والصناعي وتنظيم إنشاء وإدارة موانئ الاصطياد وتصدير الثروة السمكية.
شهد القطاع السمكي تطوراً في تنميته واستثماره بجهود مشتركة من قبل الدولة والقطاعين التعاوني والخاص
القطاع السمكي دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني