عبدالفتاح علي البنوستعيش العلاقات اليمنية السعودية هذه الأيام عصرها الذهبي في ظل نمو مضطرد لهذه العلاقات التي تتسع آفاقها يوماً بعد آخر.وتربط بلادنا بالمملكة علاقات أخوية حميمة تمتد جذورها إلى ماقبل التوقيع على اتفاقية الطائف التي مثلت نقطة التحول الأولى على طريق تدعيم مبادئ الأخوة والشراكة الاقتصادية ووحدة المصير العربي المشترك بين البلدين الشقيقين.وعلى الرغم من الرياح والأعاصير إلا أن حكمة وحنكة القيادة السياسية في البلدين ممثلة بالرئيس القائد علي عبدالله صالح وأخيه صاحب الجلالة الملك الراحل فهد بن ش "طيب الله ثراه" ومن بعده خادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز استطاعت أن تقفز فوق مستوى أي تباينات وتحلق في فضاء رحب وواسع من الرفعة والسمو والنظر إلى القضايا الشائكة بعين الحكمة والعقل والحوار الأخوي الصادق.فكانت معاهدة جدة هي المحطة الثانية التي ذابت عندها وانصهرت كل الخلافات والتباينات وادخلت البلدين مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية القائمة على الشراكة والمصالح المتبادلة وهو الأمر الذي عززته زيارة الرئيس التاريخية للمملكة والتي قوبلت بزيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في احتفالات بلادنا بالعيد الوطني العاشر لإعادة تحقيق الوحدة المباركة التي اصطحب فيها مجموعة من رجال المال والأعمال السعوديين الذين تعرفوا على المناخات الاستثمارية المتاحة في بلادنا والمزايا التي كفلها قانون الاستثمار اليمني حيث تم إعادة النظر في هذا القانون وأدخلت عليه تعديلات واسعة حملت معها مزايا وإعفاءات وتسهيلات كبيرة عملت على جذب العديد من أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال في المملكة لخوض غمار الاستثمار والدخول في شراكة استثمارية واسعة في شتى مجالات القطاعات الاستثمارية المختلفة في عدد من محافظات الجمهورية.وانطلاقاً من حرص القيادة السياسية في البلدين على توثيق عرى هذه العلاقات وتوظيفها في ما يصب في خدمة الشعبين الشقيقين جاءت فكرة إنشاء مجلس التنسيق والتعاون اليمني السعودي.. هذا الكيان الذي عزز من هذه المكانة ودفع بالعلاقات بين البلدين نحو آفاق جديدة وواسعة في شتى المجالات حيث ارتفع حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين من خلال تدفق العديد من السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية والخضروات إلى السوق المحلية للبلدين في ظل جملة من الإعفاءات والتسهيلات الجمركية وفقاً لاتفاقيات التعاون والشراكة ذات الصلة.وفي هذا السياق فإن الزيارة التي يقوم بها سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي لبلادنا ومعه وفد يضم نحو 16 وزيراً وعدداً من رجال المال والأعمال تكتسب أهمية كبيرة حيث من المعول ان تثمر هذه الزيارة عن توقيع العديد من الاتفاقيات والقرارات التي من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين والتي تصب في مجملها في قالب الخطوات الجادة والمثمرة للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي لإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني تمهيداً لانضمام بلادنا لهذه المنظومة الهامة تعزيزاً لأواصر القُرابى والأخوة والجوار والمصير العربي المشترك .