واشنطن / متابعات:تلوح في أفق الاقتصاد العالمي الكثير من التحديات التي حذر منها صندوق النقد الدولي من بينها ارتفاع معدلات الفائدة إلى جانب ديون الأفراد ثم جاء المرض الطائر والمعروف بمرض أنفلونزا الطيور ليزيد من أحمال الاقتصاد العالمي الذي طالما كان يأن من ارتفاع أسعار النفط . جاء ذلك في التقرير الذي صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضي 11 أبريل والمنعقد قبيل اجتماعات الربيع السنوية التي يعقدها الصندوق والبنك الدولي في واشنطن يومي 21 و22 أبريل ولفتت المؤسستان الدوليتان أن التهديدات الموسمية ستطبع التوقعات المالية لبقية عام 2006 وما بعده. وأوردت الوكالات عن التقرير تأكيداته على أن معدلات الفائدة والتغيرات في دورة الديون للشركات والأفراد هي من بين أهم الأمور التي تثير قلق الدول الأعضاء في مجلس صندوق النقد الدولي.ولفت التقرير إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة قد يزيد من عبء ديون الأفراد المرتفعة بالفعل مما سيتسبب في خفض أعداد المقترضين.وأشار التقرير أن هناك العديد من المخاطر المتوسطة الأمد التي تهدد الاستقرار المالي العالمي وأنها ازدادت بشكل كبير خلال الأشهر الستة الأخيرة بسبب حالة عدم الاستقرار التي طالما عانى منها المجتمع الدولي إلى جانب زيادة الفوائد على ديون الأفراد فضلا عن سوء تقييم المخاطر المرتبطة ببعض الاستثمارات. وحذر التقرير من تهديدات أخرى يمكن أن تحدث اضطرابا في التوزيع المنطقي للأصول وتبرز عدم توازن على المستوى العالمي تنتج عن مخاطر الحرب والهجمات الإرهابية حسبما ذكر التقرير أو من التراجع الشديد في إمدادات النفط أو الغاز الطبيعي مشيرا الى أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه تعزيز النشاط الاقتصادي القوي وتضخم أسعار الأصول في الدول المنتجة للنفط.واوضح التقرير ان من شأن حدوث جائحة شديدة لأنفلونزا الطيور أن يؤدي إلى خلق " آثار حادة ولكن لفترة قصيرة" على الاقتصاد العالمي. وفي معرض تقييمه للآثار الاقتصادية والمالية لأزمة أنفلونزا الطيور على الصعيد العالمي، اوصى صندوق النقد الدولي بلدان العالم أن يضطلع كل منها بإعداد خطط أعمال خاصة به لمواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها بنيتها الأساسية المالية من جراء ذلك.وبينما يؤكد صندوق النقد الدولي على أنه مازالت هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن إمكانية تحوّر فيروس إنفلونزا الطيور إلى شكل ينتقل بين البشر، فإنه يقول إن الأنظمة المالية ستعاني ارتفاعاً كبيراً في معدلات تغيب العاملين عن العمل والحالات المرضية إذا ما وقعت أية كارثة.ويضيف الصندوق أن حدوث أية كارثة يمكن كذلك أن يفضي إلى ارتفاع طلب الجمهور على النقد من المؤسسات المالية، منوهاً بضرورة أن تقوم البنوك المركزية على مستوى العالم في الوقت الراهن بتكوين مخزون من أوراق النقد.من جانبها اوضحت ساندي ماكنزي، المدير المساعد في إدارة البحوث التابعة لصندوق النقد الدولي، ، إن حدوث جائحة شديدة في أي بلد لديه ـ أساس ـ نظام مالي مستقر، كما هو الحال بالنسبة للغالبية العظمى من بلدان العالم، سيؤدي بالفعل إلى خلق آثار شديدة الوطأة على إجمالي ناتجه المحلي، ولكن هذه الآثار ستكون لمدة قصيرة .وأوردت ماكنزي مثالا توضيحيا على ذلك قائلة إن إجمالي الناتج المحلي سينخفض انخفاضاً حاداً في ربع السنة الذي تقع فيه هذه الجائحة، يليه انتعاشُ في الربع التالي. ويرجع السبب في ذلك الانخفاض في الأساس ـ أو أي انخفاض حاد قد يحدث ـ إلى حقيقة أن معدلات التغيب عن العمل والحالات المرضية للعاملين ستؤدي إلى حدوث نقص كبير في قوة ووقت العمل ، مشيرة الى انه في حالة التعرض للإصابة، فإن الغالبية العظمى ستتعافى، وسيعود الناس ثانية إلى أعمالهم في الحال. وستنتهي حالات التغيب عن العمل، ومن ثم يبدأ جانب العرض في الانتعاش ، إلا أن درجة التأهب والاستعداد لمواجهة مثل هذا الوضع تتباين تبايناً شديداً على مستوى العالم .