تعيش تونس على نسق سريع من التحضيرات للاحتفال بالذكرى الواحدة والخمسين للاستقلال. وقد شملت هذه الاستعدادات كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية.وهي مناسبة سانحة للوقوف على كل هذه الجوانب لتقييم المكاسب التي تم تحقيقها والبرامج والخطط التي سيتم تنفيذها من أجل ضمان تواصل واستمرار مسيرة الانجازات الطموحة التي تمكنت من خلالها تونس، رغم إمكانياتها الطبيعية المتواضعة، من التقدم بخطوات ثابتة لتلتقي قيادتها الرائدة برئاسة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي مع طموحات شعبها و المساهمة في ازدهار و تقدم وتطور منطقتنا في كنف الوئام والسلام ،ففي الجانب السياسي تمكنت تونس من تحقيق التعددية الهادفة والرصينة في إطار تمش ديمقراطي بناء ومسؤول استطاعت من خلاله مختلف فئات المجتمع أن تساهم في الممارسة الديمقراطية الواعية والمسؤولة. وقد انعكس كل ذلك في أرقى أشكال الممارسة الديمقراطية سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية أو في الاستفتاءات التي انتظمت في تونس.. القانون الانتخابي ومجلة الصحافة وكل النواحي التي تنظم الحياة السياسية والحزبية شملتها إصلاحات جوهرية تعكس تجذر الديمقراطية التي من خلالها فقط يمكن الحفاظ على مكاسب الاستقلال من قبل أجيال ما بعد الاستقلال.. إنها مسألة غاية في الأهمية اليوم بالنسبة للشعب التونسي الذي يواكب التطورات العلمية والتكنولوجيات بأرقى درجات المواكبة والتفاعل الايجابي معهاصنعاء/ عرض/ رمزى الحزمىارتفعت نسبة النساء في الخطط الوظيفية العليا في الوظيفة العمومية بتونس من 14 بالمائة سنة 1988 إلى قرابة 23 بالمائة حاليا كما شهد حضورها في الحياة النشيطة تطورا هاما في العشرية الأخيرة حيث أصبحت تمثل ربع القوى الحية في البلاد وهو ما يعكس السياسة التي انتهجتها تونس بحرص من الرئيس زين العابدين بن علي الذي رسم ضمن برنامجه لتونس الغد هدفا للوصول بنسبة حضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولية إلى 30 بالمائة مع موفى سنة 2009 . وتستند هذه التوجهات إلى مرجعية أكدها الرئيس بن علي بالقول " إن من أقرب المكاسب إلى نفسي ما تمكنا من تحقيقه للمرأة التونسية حيث أن حقوق المرأ ة ببلادنا دخلت منعطفا نوعيا منذ التغيير ترسخت به مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص والشراكة بين المرأة والرجل في الحياة الخاصة والعامة وأصبحت المرأة التونسية اليوم طرفا فاعلا في مسيرة التنمية لا يستغنى عن دوره في بناء حاضر تونس ومستقبلها ". و بالفعل فقد تجسمت أولى خطوات البرنامج الرئاسي لدعم حضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولية في الترفيع من نسبة هذا الحضور ضمن السلطة التنفيذية خلال التحوير الوزاري الأخير عام 2005 إلى 15 بالمائة من مجموع أعضاء الحكومة شغلت بموجبه إمرتان منصب وزيرة و5 نساء منصب كاتبات دولة في مجالات حيوية وهامة . وفي المجال التشريعي ارتفعت نسبة النساء النائبات في مجلس النواب (البرلمان) إلى 75 ، 22 بالمائة في الانتخابات التشريعية لسنة 2004 . وتشغل امرأة منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وتر أس أخرى إحدى اللجان البرلمانية أما ضمن مجلس المستشارين فتمثل المرأة نسبة 19 بالمائة وتشغل امرأ ة منصب نائب ثان للرئيس . أمّا في دور المرأة داخل السلطة القضائية فهي تشغل عددا من المناصب الهامة منها وكيلة جمهورية ومديرة عامة للمعهد الأعلى للقضاء ورئيس أول لمحكمة الاستئناف ورئيسات دوائر لدى محكمة التعقيب وبلغت نسبة النساء القاضيات 28 بالمائة والمحاميات 31 بالمائة هذا بالإضافة إلى مناصب سامية أخرى نذكر منها بالخصوص الموفق الإداري والرئيس الأول لدائرة المحاسبات ومستشارات لدى رئاسة الجمهورية وسفيرات . وقد بلغ عدد النساء اللاتي تقلدن خطة سفيرة لتونس منذ التحول المبارك سنة 1987 إلى 12 سفيرة ووصلت حاليا نسبة حضور المر أ ة في السلك الدبلوماسي إلى 20 بالمائة . كما تم سنة 2004 ولأول مرة في تاريخ تونس تعيين امرأ ة في منصب والية (محافظ). وسجل دخول المرأة إلى المجالس الدستورية والهيئات الاستشارية تطورا هاما حيث أصبحت تمثل نسبة 27 فاصل 6 بالمائة من المستشارين البلديين 5 منهن رئيسات بلديات وقرابة 20 بالمائة من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وربع أعضاء المجلس الدستوري وطبقا لقرار الرئيس بن علي لسنة 1999 القاضي بإدماج النساء إجباريا صلب الهياكل الجهوية قصد مزيد تدعيم مشاركتهن في الحياة العامة ارتفعت نسبة حضورهن إلى 32 بالمائة من أعضاء المجالس الجهوية للولايات .ويتميز المشهد السياسي في تونس بحضور بارز للمرأة لاسيما في الهياكل القاعدية والقيادية للتجمع الدستور ي الديمقراطي (الحزب الحاكم) بما جعلها تمثل اليوم قرابة ثلثي منخرطي التجمع و21 بالمائة من هياكله القاعدية و26 فاصل 4 بالمائة من أعضاء لجنته المركزية .وعملت تونس أيضا على إدماج المر أ ة ضمن مجتمع المعرفة والاقتصاد اللامادي في إطار مقاربة ترمي إلى تفعيل دورها في العلوم والتكنولوجيا كان من نتائجها تطور عدد الطالبات المختصات في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات من 28 بالمائة من العدد الجملي للطلبة سنة 1999 إلى 40 بالمائة سنة 2004 .كما يفوق عدد النساء العاملات في هذا المجال 5200 امرأ ة أي ما يمثل 27 بالمائة من مجموع موظفي هذا القطاع ويشغل عدد كبير من النساء في القطاع الخاص مناصب القرار وتسيير المشاريع حيث أن امرأة على خمسة نساء من ضمن النساء المختصات في هذا المجال تعتلي منصب التسيير والقيادة .وبالموازاة مع هذا التطور حرص رئيس الجمهورية على الحفاظ على التماسك الأسري ضمانا لتنشئة سليمة للأجيال القادمة فتضمنت النقطة السادسة عشرة من برنامجه لتونس الغد الذي يشمل في مجمله 21 نقطة، قرارا رياديا يتعلق بوضع نظام خاص يمكن الأم حسب رغبتها من العمل نصف الوقت مقابل الثلثين من الأجر مع الحفاظ على حقوقها كاملة في التقاعد والحيطة الاجتماعية كما تم في هذا الصدد الإعلان عن جملة من الإجراءات الجديدة والحوافز الإضافية لبعث محاضن أطفال وعن برنامج خاص لتعزيز رياض الأطفال ورفع مستوى خدماتها .إن المرأة التونسية تجني اليوم وهي تعتز بالاحتفال بـ 51 عامّا عن استقلال بلادها ثمار سياسة متبصرة حظيت بتقدير وإعجاب الأوساط العربية والدولية من ذلك إسناد مركز دراسات مشاركة المراة درعه الذهبي للرئيس بن علي إضافة إلى إشادة التقرير النهائي لمنهاج عمل المؤتمر العالمي حول المراة ( بيجين زائد عشرة ) الصادر مؤ خرا ببلوغ تونس أعلى الدرجات في تحقيق الأهداف التي ضبطتها المجموعة الدولية في المجال) .[c1]ديبلوماسية هادئة في خدمة قضايا الحق والعدل[/c]إن تونس التي اختارت في عهد الرئيس بن علي بوعي وإدراك خيار تكامل وتشابك المصالح في سياستها الخارجية، لم تكتف بذلك، وإنما بقيت بين ثوابت الجغرافيا ومتغيرات التاريخ مشدودة إلى انتماءاتها الحضارية والثقافية، والى محيطها الجغرافي الإقليمي والقاري، تتحرك بإرادة واعية ومستقلة، وتؤدي رسالتها بكل التفاني والإخلاص، وتمارس دورها بمسؤولية، وواقعية.وتتجلى هذه الثوابت في التمسك بميثاق الأمم المتحدة وما يتضمنه من مبادئ وقيم تخدم السلم والأمن والتفاهم بين الشعوب في إطار الشرعية الدولية التي لا تقبل سياسة الموازين المختلفة والمعاملة الانتقائية، وفي التأكيد على ضرورة استثمار كل الفرص السانحة لإحلال الحوار والتفاهم بدل التصادم والمجابهة، والعمل على تكريس قيم التسامح والاعتدال ونبذ كافة أشكال الانغلاق والتطرف.وقد ساهمت الرؤية المتبصرة للرئيس بن علي في جعل السياسة الخارجية التونسية تواصل العطاء، منتصرة لقضايا الحق والعدالة، وفق سياسة متوازنة، سمتها التفتح ونظامها الاعتدال، وقيمها التسامح والتضامن وتشابك المصالح. وانطلاقا من هذه القيم السامية، مارست السياسة الخارجية التونسية دورها بمسؤولية ووعي، وفق مبادئ عامة معبرة عن مفهوم معين للعلاقات الدولية متدرجة من الكلي إلى الجزئي ، حيث تعددت مبادراتها، وتنوعت نجاحاتها، الأمر الذي مكنها من انتزاع اعتراف دولي بها مما رفع من رصيد تونس على مستوى المحافل الدولية.وإذا كانت كثيرة هي المعطيات الدالة عن هذه الممارسة السياسية التي تحولت إلى سلوك يومي، فان ذلك لا يمنع من الإشارة إلى أن تونس قد أدركت مبكرا أن التحولات العالمية الراهنة تقتضي إلى جانب تركيز نظام عالمي أكثر عدالة، إضفاء المزيد من النجاعة على مجلس الأمن في أداء مهامه، حيث لم تتردد لحظة في الدعوة إلى إصلاح هذا الهيكل الأممي، والمطالبة بتأمين حق الدول النامية في أن تكون شريكا في تحديد ملامح النظام العالمي الناشئ.ولم تكتف بذلك، وإنما دعمت رؤيتها بمبادرة شجاعة ذات أبعاد إنسانية أطلقها الرئيس بن علي تتمثل في الدعوة إلى إحداث صندوق عالمي للتضامن التي لاقت تجاوبا دوليا واسعا توج في نهاية عام 2002 بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على إحداث هذا الصندوق.ولاشك في أن مصادقة الأمم المتحدة على هذه المبادرة بأبعادها النبيلة التي من شانها إكساب العلاقات الدولية بعدا إنسانيا، إنما تعكس صواب النهج الذي تسير على هديه السياسة الخارجية التونسية بتوجيه من الرئيس زين العابدين بن علي ، وهي سياسة لا تخفي حرصها على الإسهام في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في العالم والتأسيس باستمرار للتقارب والتعايش وتكريس الحوار، والوفاق الدولي.وبالتوازي مع هذه المبادرة التي شخصت بوضوح الوضع الذي يمر به العالم اليوم،وما يعانيه من عدم الاستقرار وتعدد بؤر التوتر والصراعات، وما تحتاجه البشرية في هذه الظروف، جاءت مبادرة أخرى لا تقل عنها أهمية تتمثل في المطالبة بعقد مؤتمر دولي يضع قواسم مشتركة لإرساء عقد أممي للسلم والتنمية من شأنه أن يحد من الهوة الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول في طريق النمو ويخفف الشعور بالحرمان والإحباط لدى شعوب كثيرة.وترافقت هذه المبادرة مع دعوة أخرى تجسد حرص السياسة الخارجية التونسية على الوفاق والتعايش الدولي كان لها كبير الأثر في فتح صفحة جديدة على مستوى العلاقات الدولية، وهي ترسيخ التفاهم والتفاعل الإيجابي بين الأديان والحضارات والثقافات وتكريس قيم الاعتدال والتسامح والتضامن بين الأفراد والمجموعات والشعوب وصولا إلى إرساء السلام والأمن والاستقرار.واهتمام السياسة الخارجية التونسية بمسألة إرساء السلام والأمن لم يكن مجرد مواقف عابرة أملتها أحداث معينة، وإنما كان اهتماما مبدئيا ترجمته تونس على ارض الواقع من خلال مساهماتها المتعددة في أكثر من مهمة إنسانية وفي عمليات حفظ السلام عبر العالم، حيث قامت خلال السنوات الماضية بإرسال مئات من جنودها إلى كمبوديا وناميبيا والصومال ورواندا وبوراندي والكونغو لحفظ الأمن والسلام في هذه الدول وتجنيب شعوبها ويلات الحروب.ولئن بدت هذه المبادرات التي سعت تونس إلى تجسيدها على ارض الواقع مهتمة بما هو عالمي، فان ذلك لا يعني أن السياسة الخارجية التونسية أغفلت ما هو إقليمي، أو تجاهلت ولو لحظة واحدة دوائر تحركها الأساسي، أي الدائرة المغاربية والدائرة العربية والدائرة المتوسطية والدائرة الإفريقية والدائرة الإسلامية، وغيرها من الدوائر الأخرى.والشواهد على هذا الاهتمام كثيرة، ذلك أن أحدا ليس بإمكانه التقليل من شان الاهتمام الذي توليه السياسة الخارجية التونسية لمسألة بناء المغرب العربي إيمانا منها بأن تشييد هذا الصرح سيساهم في ضمان الأمن والاستقرار وتأمين مستقبل أفضل لكافة دول المنطقة.ولما كانت تونس بحضارتها وثقافتها هي في جوهرها التاريخي حضارة عربية وإسلامية، فانه من الطبيعي جدا أن ترتبط سياستها الخارجية بشكل عضوي ببعدها العربي والإسلامي، وفية للمبادئ والقيم التي تأسست عليها لجهة الانتصار للقضايا العربية.. كما شكلت نتائج القمة العربية بتونس في ماي 2004 نقلة نوعية في العمل العربي المشترك لاسيما في ما يتصل بتأكيد عزم الدول العربية المضي قدما في مسيرة التطوير والتحديث.إن تونس التي تحتفل اليوم بمرور واحد وخمسين عاما عن الاستقلال من الاستعمار الفرنسي تعيش في آن واحد فرحة تحقيق السيادة وفرحة التقدير الدولي الذي تحظى به بين الأمم والشعوب وهو ما يجعل من احتفالاتها هذا العام احتفالات استثنائية بكل مقاييس النجاح والاعتزاز[c1]العلاقات التونسية-اليمنية:تعاون مشترك في كافة المجالات وآفاق واعد[/c]إن العلاقات التونسية اليمنية تمتد إلى جذور التاريخ حيث أن جنود الجيوش الإسلامية التي كانت تحت إمرة القادة الأجلاء من الصحابة رضوان الله عليهم والتي كان لها السبق في فتح إفريقية، هي في معظمها قبائل من اليمن الشقيق يذكرها التاريخ وتدون بطولاتها ذاكرة الأدب الشعبي بالجنوب التونسي، الذي تعود أصوله إلى قبائل بني هلال اليمانية التي دخلت إفريقية، قادمة من صعيد مصر في أوائل القرن العاشر ميلادي، لتزيد في تدعيم ونسج الأصول المشتركة للشعبين الشقيقين التونسي واليمني. ولم يشذ مسار التاريخ الحديث عن مواصلة التواصل والتناصر بين تونس واليمن حيث أن علاقات البلدين لا تزال تستمد قوتها من المرجعية التاريخية المشتركة ومن وحدة المصير وتطابق الأهداف والتوجهات والتعلق بقيم الإعتدال والتسامح والحوار والإلتزام بقضايا الحق والعدل والسلم في العالم. وقد تجسمت هذه الرؤى وتدعمت في ظل تحول السابع من نوفمبر 1987 في تونس بقيادة فخامة الرئيس زين العابدين بن علي ، وتحقيق الوحدة اليمنية المباركة باليمن بالقيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح الذي كان قد زار تونس سنة 2000 والتقى بأخيه سيادة الرئيس بن علي. ..وتشهد العلاقات التونسيّة- اليمنية خلال هذه الفترة نقلة نوعيّة، خاصّة على المستوى الاقتصادي والتجاري، حيث توجهت عناية الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين سواء من الصناعيين، أو الشركات التجارية أو بيوت الخبرة ومكاتب الدراسات للاهتمام بالرفع من مستوى التبادل التجاري. كما تستقطب التجربة التونسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية اهتمام الأشقاء اليمنيين، لاسيما في مجالات التنمية البشرية، كالصحة، والتربية والتعليم، والشؤون الإجتماعية والعمل والصناعة والسياحة، والبيئة والنقل، والبنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات والتكوين والتدريب الفني والسكن والطاقة.كما سعى البلدان الشقيقان إلى تشجيع تبادل الزّيارات بين الجانبين و مساندة ترشّحات البلدين لمناصب دولية وتأمين مشاركة الطرفين في المسابقات الدولية التي تنظم في البلدين ومتابعة القرارات والنتّائج والبرامج التّي انبثقت عن الدّورة الأخيرة للّجنة المشتركة التونسيّة- اليمنيّة المنعقدة بصنعاء في أفريل 2005 وحث الجانبين التونسي واليمني لتفعيل بنودها وتوصياتها والتقدم في إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون المقدمة في أوقات سابقة للاتفاق على صيغتها النهائية لتكون جاهزة خلال الدورة العاشرة القادمة للجنة التونسية-اليمنية المشتركة والبحث والتشاور لتوسيع مجالات التعاون في كافة المجالات المتصلة بالتنمية البشرية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.وفي هذا الإطار، إستكمل الجانبان الإجراءات القانونية والترتيبية لوضع الإتفاقيات والقرارات حيز التطبيق وذلك بالمصادقة على مختلف نصوص الاتّفاقيّات والبرامج التّي تمّ التّوقيع عليها خلال الدّورة التّاسعة للّجنة المشتركة التونسيّة- اليمنيّة. وفي هذا السّياق، صادق الجانبان على:1-برتوكول تعاون في مجال إدارة القضاء.2-اتّفاق إطاري للتّعاون في مجالي الفلاحة والصّيد البحري،3-البرنامج التنفيذي للتّعاون في مجال التّعليم العالي (2005-2007)،4-البرنامج التنفيذي للتّعاون التّربوي (2005-2007)،5-البرنامج التنفيذي للتّعاون السّياحي (2005-2007).6-البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الفنّي بين مركز النّهوض بالصّادرات والمجلس الأعلى لتنمية الصّادرات اليمنيّة،7-البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب (2005- 2006)،8-البرنامج التنفيذي للتّعاون في مجال الشؤون الدينيّة (2005-2007)،كما صادقت تونس، في 27 مارس 2006، على الاتّفاقيّة القنصليّة المبرمة مع اليمن الشقيق في 17 جويلية 1992.