صنعاء / فريد محسن علي : أكد يحيى الشامي رئيس دائرة الرقابة والتفتيش للمؤتمر الشعبي العام أن الانتقال إلى نظام الحكم المحلي ومنح الصلاحيات الكاملة بإدارة شئون المواطنين وإدارة التنمية يحقق أكبر قدر من الطموحات وتحقيق مقاصد النهج الديمقراطي فكراً وسلوكاً.وأوضح الشامي في تصريح خص به 14أكتوبر أن انتخاب المحافظين أصبح حقيقة ملموسة وممارسة عملية يعيشها الشعب اليمني من خلال انتخابه لمسئولية وحكامه في المحافظات ، داعياً المجالس المحلية والمديريات اختيار المرشح المناسب لان مهام رؤساء المجالس المحلية تعتبر أهم من أي منصب ، فالمحافظ هو المسئول عن تسيير شئون العمل والمجتمع بمختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وبدون الممارسة الديمقراطية على النحو الذي يحدده الدستور فإن الولاء الوطني قد يصبح مجرد شعار.وأوضح الشامي”أن الميثاق الوطني حدد كذلك مفهوم الديمقراطية وأولاها مكانتها..فالديمقراطية هي الضمانة الأساسية لحماية الحريات، ولقيام علاقات سوية متطورة بين مؤسسات الحكم وبين الشعب والدولة، وبين الفئات الشعبية نفسها وبين الديمقراطية تعني أن الدولة بمختلف سلطاتها حق الشعب، ومن ثم فالشعب مصدر السلطات جميعاً”.وقال أن انتخاب المحافظين خطوة ايجابية وبداية سليمة وصحيحة على طريق الحكم المحلي واسع الصلاحيات بما يعتبر خطوة تطبيقية تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبد الله صالح – رئيس الجمهورية والذي نال بموجبه ثقة الشعب مشيرا إلى أن حق المشاركة في النشاط العام وحق التمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية والترشيح والانتخاب حقوق مكفولة لكل مواطن.وأعتبر رئيس دائرة الرقابة والتفتيش بالمؤتمر الشعبي يوم انتخاب المحافظين بأنه سيشكل عرسا تاريخياً وإضافة ناجحة في سجل فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.