القاهرة/ 14أكتوبر / وكالة الصحافة العربية:تحركات جادة تشهدها الساحة المصرية من أجل تدعيم خطط السير بجدية نحو تحقيق حلم إنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة لمواجهة التحديات التنموية، وما تتطلبه خطط التنمية الاقتصادية من كميات متزايدة من الطاقة، ليس هذا فحسب بل تأتي جدية هذه التحركات لكون أن هذه الطاقة النووية ليست فقط بدلاً للطاقة، وإنما لكون هذه التجربة سوف يكون لها مردود تكنولوجي وصناعي واقتصادي كبير، فمصر أصبحت في أمس الحاجة إليه خاصة في ظل تزايد استهلاك الطاقة الذي يرتفع بنسبة %8 سنوياً ، وفي حالة الاعتماد على حجم الإنتاج الموجود فسوف يؤثر على حجم الإنتاج والاستهلاك سواء في البترول أو الغاز الطبيعي ، حيث إن حجم الطاقة اللازمة للتنمية الصناعية تزيد الى الضعف بالنسبة للكهرباء وأربعة أضعاف بالنسبة للغاز والبترول ، ومع توجه الحكومة لإلغاء الدعم من علي الطاقة الذي تعدي 6 مليارات جنيه تعتبر الطاقة النووية أساساً لها في الفترة المقبلة دون أن يؤثر ذلك علي قدرة مصانعنا علي المنافسة العالمية•يرى د•رشاد القصيبي رئيس منظمة حظر التجارب النووية الأسبق أنه يجب على رجال الأعمال الممثلين للقطاع الخاص من يساهموا في إنشاء المحطة النووية فهم قادرون على المساهمة بالتنازل عن نسبة من أرباحهم ، خاصة أن للمشروع مرددو إيجابي علي الصناعة المصرية بتوفيركم كبير من الطاقة مما يساعد علي ارتفاع نسبة المكون المحلي بنسبة %50 كقيمة مضافة، موضحاً أن الحكومة كخزانة لا تستطيع تدبير نفقات المحطة النووية لذا يجب فتح باب التبرعات من الشعب ، ومساهمات رجال الأعمال ، أو تعقد اتفاقيات مع بعض الدول للمساهمة أو الحصول على قروض ميسرة ،وبفائد أقل ، ويكون ذلك بموجب اتفاقية حتي لا تتراجع دولة ما مع دفع القرض، وبالتالي نضمن الاستمرار في الاقتراض ولا يتوقف المشروع ، بالإضافة إلي ضرورة إنشاء مراكز لتدريب الكوادر البشرية الجديدة لتحقيق الأمان ، ومصر لديها الخبرة الكافية في هذا الشأن •ويوضح أن القطاع الخاص يحقق أرباحاً مهولة من خلال التصدير والبيع في السوق المحلية بأسعار مرتفعة ، بالإضافة إلى أن معظم مشاكله تم حلها من قبل الحكومة سواء من خلال إصدار قوانين أوقرارات من شأنها رفع القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية ، لذا يجب عليه المساهمة في مشروع سوف يعود بالإيجاب على المجتمع كله•وشدد على أن إنشاء محطة نووية واحدة يكفي للتنمية الصناعية لأن العائد سوف يكون كبيراً إذا أحسن استغلاله ، وسوف يكون العائد أكثر من خلال مشاركة القطاعات مع بعضها البعض لتصنيع سلعة ما بالاعتماد علي نفسها في صناعة الخامات اللازمة للسلع بحيث أن المحطة النووية ستوفر قدراً كبيراً من الطاقة ، ويصبح المكون المحلي في أية سلعة لا يقل عن %50 وبالتالي ستوفرعمالة وزيادة رأسمال واستثمار ، وتوجد أفكار جديدة لدي الصناع •[c1]تغيير ثقافة[/c]ويقول د• علي الصعيدي وزير الكهرباء والطاقة المصرية الأسبق: نحن باتخاذ خطوة إنشاء محطة طاقة نووية نعمل على تغيير ثقافة بأكملها سواء في الزراعة والصناعة أو أي قطاع آخر ، وبالتالي فإن المردود الاقتصادي كبير لايمكن توقعه، خاصة أن الاستغلال الأمثل للأشياء يجعل لها مردوداً ايجابياً أكبر مما نتوقع ، فالمهم أن نحافظ على عامل الأمان لهذه المحطة•ويضيف: نحن نتحدث عن إنشاء محطة واحدة وبالتالي فإن تأثيرها لن يكون ملموساً بشكل كاف ، فنحن نحتاج إلى محطات، وبالتالي لن تؤثر علي الأسعار بالشكل المطلوب بل سيكون هناك ارتفاع في الأسعار الخاصة بالطاقة، خاصة بعد المضي قدما في سياسات رفع الدعم عن الطاقة بالنسبة للمصانع كثيفة الطاقة•ويري نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن إنشاء محطة الطاقة لنووية لا يعوض المصانع عن ارتفاع أسعار الطاقة وأن مردودها على الصناعة ضعيف والاستفادة الوحيدة ستعود على خزانة الدولة في حالة بيع الكهرباء للدول المجاورة ، وأن القطاع الخاص غير قادر على المساهمة مادياً لأنه عرضة للوقوع في أية لحظة نتيجة للضغوط الحكومية عليه، بل ونحتاج إلى كوادر بشرية فنية وخبرات في المجال النووي إذا كنا جادين في إنشاء المحطة النووية •ويوضح أن هناك دراسات تتم للحصول على قروض من البنوك الدولية ، خاصة أن تكلفة المحطة لا تستطيع البنوك المصرية تحملها ولا يمكن أن تتحمل الخطة الخمسية للدولة هذا المبلغ الكبير الذي يتعدي الـ25 مليار دولار ويجب الأخذ في الاعتبار عدم جود كوادر بشرية قادرة علي تحقيق إجراءات الأمان للمحطة خاصة أن العامل المصري قد تعود على “ التواكل “ والمشكلة الأخري أن هناك خوفاً من أن يتوقف الإنشاء فقرار إنشاء المشروع سياسي قبل أن يكون اقتصادياً ولا يجب الاعتماد علي القروض •ويشير إلي أنه من الممكن أن يساهم في مجال الإنشاءات خاصة قطاع الصناعات الهندسية سواء من خلال مناقصات أو غيرها لكن لابدأن يكون هناك شرط أن تصل نسبة المكون المحلي للمحطة إلي %60 فالقطاع الصناعي المصري يستطيع الشاركة ، أما المشاركة المادية فهي صعبة جداً علي القطاع الخاص المصري ، ويجب ألا نحمل هذا القطاع فوق طاقته فهو معرض للوقوع في أية لحظة نتيجة لضغوط الحكومة عليه •ويخلص إلي أنه لا يوجد أي عائد إيجابي على الصناعة بل علي العكس فالكهرباء والغاز يرتفع أسعاره وإنشاء محطة واحدة غير كاف ليحدث تأثيرات على الصناعة المصرية ، فالحكومة لاتمنح أي شيء للصناع مجاناً وإلا لما أقدمت على زيادة أسعار الطاقة علي المصانع فإنشاء محطة نووية خطوة جيدة ولكن ليس لها مردود على الصناعة•
الطاقة النووية سفينة عبور الاقتصاد المصري إلى الأمان
أخبار متعلقة