عمر عبدربة السبعأعلن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح خلال الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية في سبتمبر 2005م بمحافظة تعز عن تبني المؤتمر الشعبي العام لمصفوفة اصلاحات هادفة إلى توسيع صلاحيات السلطة المحلية، ابرزها مايتعلق باحداث تعديلات دستورية وقانونية نسمح بتوسيع المشاركة الشعبية في الحكم المحلي من خلال انتخاب مدراء المديريات ومحافظي المحافظات، وهذا ماتضمنه برنامج العمل السياسي للمؤتمر الشعبي العام والبيان الختامي لمؤتمر العام السابع.. المنعقد في ديسمبر 2005م بمحافظة عدن، ليؤكد توجهات المؤتمر والقيادة السياسية الى تنفيذ اصلاحات شاملة في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والادارية وترسيخ وتعزيز التجربة الديمقراطية ،سيما فيما يتعلق باستكمال البنية التشريعية والمؤسسية للحكم المحلي..وتواصل وزارة الادارة المحلية استعداداتها لعقد المؤتمر العام الرابع للمجالس المحلية المزمع انعقاده في مارس الحالي ولمناقشة اجراء التعديلات المناسبة في قانون السلطة المحلية ولتوسيع المشاركة الشعبية واجراء تعديلات اخرى تتيح منح المجالس المحلية صلاحيات في ادارة الشئون المحلية وفي حق الرقابة واجراء المناقصات والاشراف على سير تنفيذ المشاريع المحلية اونتقال اعداد وتنفيذ موازنات الوحدات الادارية وخططها التنموية إلى السلطة المحلية ،وتطوير الاطار التشريعي والتنظيمي ومواءمة التشريعات المختلفة مع تشريعات السلطة المحلية وبما يكفل ادخال التعديلات القانونية التي تتيح انتخاب المحافظين ومدراء المديريات..ويكتبس المؤتمر العام الرابع للمجالس المحلية اهمية استثنائية من خلال التمكين السياسي للمرأة ودعمها لخوض الانتخابات كمرشحة في ضوء مبادرة المؤتمر الشعبي العام في هذا الجانب والتي اقرت تخصيص نسبة 15% من الدوائر الانتخابية المحلية والبرلمانية للمرأة وزيادة تواجدها في مختلف الاطر والمناصب القيادية التنفيذية ودعوة الاحزاب السياسية في الساحة اليمنية لتحذو حذو المؤتمر الشعبي العام في دعم المرأة.ان دعم وتعزيز مشاركة المرأة في إطار السلطة المحلية وتطوير النظام السياسي الديمقراطي للبلد والحد من اللامركزية الادارية والانتقال نحو نظام الحكم المحلي من القضايا التي سيناقشها المؤتمر بقصد تنظيم العلاقة القانوية للسلطة المحلية بالجهات المركزية في الدولة والعلاقات بين هيئات السلطة المحلية نفسها والمحافظات والمديريات لتوسيع الصلاحيات التنفيذية والرقابية للسلطات المحلية .الجدير بالاشارة الى الاخت فاطمة الخطري مدير ادارة تنمية المرأة بوزارة الادارة المحلية قد قدمت رؤية الى قيادة وزارة الادارة المحلية لادراجها ضمن قضايا المؤتمر العام الرابع للمجالس المحلية كما ذكرت الاخت الهام عبدالوهاب مدير عام ادارة شؤون المرأة باللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني مطالبة باعتماد 15% حصة نسائية على مستوى تشكيل اللجان الاشرافية والاصلية في عموم المحافظات اليمنية على اقل تقدير ،واشارت الهام الى ان الادارة تمثل في الوقت الحاضر نواة لقطاع نسائي قادم وتطلعت لان يكون للمرأة في المستقبل قطاع مستقل قائم بذاته كبقية القطاعات الاخرى في اللجنة العليا للانتخابات.
