تؤدي المتغيرات المُناخية في الدول النامية على وجه الخصوص إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وتفاقم مشكلة نقص المياه وزيادة التهديدات التي تواجه الفقراء. ويشير تقرير صادر عن منظمة الأغذية التابع للأمم المتحدة، إنّ اليمن على وجه التحديد في خطر بسبب مستويات الدخل المتدنية، وكذلك النمو السكاني السريع والنقص الحاد في المياه. وحذََر برنامج البيئة للأمم المتحدة من تراجع مخزون الثروة السمكية حول العالم بسبب الخطر المتمثل في ارتفاع درجة حرارة أسطح المحيطات، بجانب تغيرات المُناخ الأخرى، وتأثير ذلك على قطاع الصناعة السمكية. وبالنظر إلى القطاع السمكي في اليمن، فإنّه من أهم القطاعات الإنتاجية ويمثلُ المركز الثاني من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي. ويصدر اليمن الأسماك الطازجة والمجمدة والمجففة، وفيها أكثر من ستين نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية المتنوعة والمرغوبة للاستهلاك المحلي والأسواق العالمية، رغم أنّ هذه الأنواع تمثل ما نسبته 17 % فقط من إجمالي أنواع الأسماك والأحياء البحرية المتواجدة في المياه اليمنية.اليمن تصدر الحبار والشروخ الصخري والمعروف أنّ اليمن غني بالثروة السمكية ويحتل المرتبة الرابعة من بين الدول العربية المنتجة للأسماك بعد المغرب وموريتانيا ومصر.. ويشتهر اليمن بتصدير الحبار والشروخ الصخري وتحتل المرتبة الأولى من بين الدول العربية في إنتاجه استناداً إلى إحصائية منظمة الغذاء العالمي (الفاو) للأغذية والزراعة.بيد أنّ اليمن شهدَ تراجعاً في عائدات الثروة السمكية لعام 2007م الماضي والتي بلغت (197 مليون دولار أمريكي)، مقارنةً بالعام 2006م، حيث كان العائد من الثروة السمكية (259 مليون دولار أمريكي)، وبلغت نسبة التراجع ما يُقارب 13,8 %. إنّ انخفاض الصادرات من الثروة السمكية مرجعه تحذير الهيئة العامة لحماية بيئة البحر الأحمر والبحر العربي من تراجع كبير في مخزون خيار البحر بجميع أنواعه بسبب الاصطياد الجائر، الذي شكَّل خطراً جسيماً لمنظومة البيئة المكوّنة من تكامل الأحياء البحرية، وهي أحد الأخطار التي تهدد كائن خيار البحر بالانقراض نتيجة الأضرار التي تفوق تكاثره، علماً بأنّ بيضة خيار البحر تصبح حيواناً بالغاً بين 5 ـ 8 سنوات، مما حدا بقيادة وزارة الثروة السمكية توخي الحيطة والحذر وفرض الحظر على تصدير خيار البحر والحبار وخفض تصدير بعض الأنواع من الأسماك الطازجة المطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلية، الذي شهد هو الآخر تراجعاً في نوعية الأسماك وكمياته.تفعيل دور الرقابة الساحلية والبحرية ضروري الجدير بالإشارة أنّ وزارة الثروة السمكية تسمح لسفن الصيد المرخصة بالاصطياد في المياه الإقليمية لبلادنا التي تمتد إلى مسافة 2600 كيلو متر، للمناطق الساحلية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، بيد أنّ بعض هذه السفن تتجاوز المساحات الممنوحة لها، وتدخل مناطق الصيد التقليدية وتجرف معدات الصيادين التقليديين لاعتمادها وسائل تقنية حديثة في عملية الاصطياد.. فضلاً عن تسريبها بقع الزيت في المياه الإقليمية لبلادنا، وتأثير ذلك على الثروة السمكية برمتها، وتحدث بين الفينة والأخرى قرصنة بعض السفن الأجنبية للصيد في مياهنا الإقليمية والاصطياد بشكل جائر جنباً إلى جنب بعض السفن المرخصة التي تستخدم تقنيات عالية ولا تراعي المعايير المطلوبة. وبهذا الصدد فإنّه من المطلوب تفعيل دور الرقابة الساحلية والبحرية عبر أجهزة حديثة وأنظمة تعمل بالستلايت واستشارة الخبراء المحليين لمكافحة التلوث البحري، وأخذ القياسات اللازمة لتحديد مستوى تأثيرات الاحتباس الحراري للثروة السمكية، والمراقبة الدورية للثروة السمكية في اليمن ومراجعة الاختلالات بالطرق العلمية الصائبة، ليشهد الإنتاج السمكي تصاعداً في العائدات المالية للمجتمع.