[c1]صحفيون في صنعاء وذمار يؤكدون على الحرية الملتزمة [/c]لقاءات / سام عبدالله الغباري تحدث الصحفيون في ذمار .. وفي صنعاء .. وبحثت 14 أكتوبر عن آخرين لاستطلاع آرائهم حول موقف الصحفيين من الحرية والالتزام .. وموقفهم من قضايا النقابة وما تمر به وأمنياتهم وأطروحاتهم حول القانون الجديد .. وعقود العمل مع الموظفين وهي هموم كل أصحاب المهنة الشريفة الذين يقتادون إلى بعض مؤسسات إعلامية خاصة كعمال ( السخرة ) على حسب وصف العزيز فيصل الصوفي .-المستهدفون في الاستطلاع كانوا أكثر من 25 شخصية صحفية .. اكتشفت أن معظمهم لا يفي بوعده .. نظراً لسوء ترتيب.. وليس لانشغال !! وتساءلت كيف يمكن أن يكون صادقاً مع القراء وملتزماً تجاههم ؟!، تبدد تساؤلي في الفضاء الرحب وعرج على نقابة الصحفيين فلم يجد أحداً .. فالباب موصد ، والقادمون يلوحون بإستقالات غير مسؤولة كان الأحرى بهم أن يعلنوها قبل تجشم معاناة الترشح لمنصب نقابي .. وتجشمنا معاناة التفكير في إختيار أحدهم لتمثيلنا .على كُل .. يبقي هؤلاء الذين أزعجتهم باتصالاتي المتكررة .. فأجابوا عن همومهم في محور سؤال سريع كانت هذه أسئلته :-- كيف يمكن إعتبار الحرية في وجهة نظركم بالنسبة لأداء وعمل الصحفي في اليمن ؟- كيف يمكن محاكمة الصحفي إذا أخل بواجباته والتزاماته .. وشرع في قذف وسب وإمتهان كرامة الآخرين .. ؟- لماذا ترفض غالبية صحف الأحزاب والصحف الأهلية إبرام عقود عمل مع موظفيها من الصحفيين ؟- ما هي أوجه الموافقة .. وأوجه الإعتراض على مشروع قانون الصحافة الجديد ؟- ما موقفكم إزاء أوضاع نقابة الصحفيين اليمنيين .. وما آلت إليه ؟- كيف ترى الوضع الصحفي في اليمن .. وكيف سيكون ؟- ماذا يمكن عمله إزاء تنقية عضوية النقابة من الدخلاء على مهنة الصحافة ؟فيصل الصوفي [c1]رئيس تحرير صحيفة 22 مايو[/c]1- الحرية هي الأساس في الصحافة.. والصحفي لابد أن يكون حرا في إبداء رأيه ونشر المعلومات ، ولا ينبغي أن تخضع هذه الحرية لأي نوع من القيود سواء تلك القيود الضرورية لحماية حقوق الآخرين ولحماية الأمن العام و الآداب العامة والمصلحة العامة والصحفي اليمنى يتمتع بهذه الحقوق .2- من الطبيعي أن يحاكم أي صحفي أساء استغلال الصحافة وخان المسئولية الصحفية بالقذف أو سب الآخرين أو الإضرار بالهيئات والشخصيات فهناك محظورات وقيود يجب احترامها كضرورة لمنع تحول الرسالة الصحافية إلى فوضى ووسيلة للإضرار بالآخرين فمن الذي يمكن أن يقول أن الصحفي يكتب ما يشاء بدون حدود وإذا ارتكب جرما يبقى فوق المساءلة ..هذا جنون.3-أصحاب الصحف يشغلون الآخرين الآن بالسخرة ودون عقود تحفظ للطرفين حقوقهما والتزامهما ، وهذا الموضوع سببه أن الصحف عندنا هي صحف أشخاص وليس مؤسسات ويتعين على المشرع اليمنى أن يضع حدا لهذا الاحتلال من خلال التنصيص على العقود والعمل المؤسسي في القانون القادم 4-مشروع القانون الجديد ايجابي للغاية وهو ما يزال قيد التطوير ، ويجب إن يغنى عندما يناقش في مجلس النواب .5- وضع النقابة كان في البداية وضعا سيئا والاستقالات الأربع التي كان أخرها استقالة النقيب تعطي تفسيرا واضحا ومؤسف أن الشباب الذين عولنا عليهم خذلونا !!.6- الوضع الصحفي ليس سيئا بالقدر الذي تصوره صحافة المعارضة .. صحيح تحدث بعض الممارسات وهناك بعض الصعوبات المتعلقة بالوصول إلى المعلومات ولكن ممارسة الصحافة بدون مسئولية يبقى هو الشيء الأسوأ .7- اعتقد أنه لابد من انتخاب لجنة تحضيرية للمؤتمر القادم محايدة وتمتع بصلاحيات في تنقية سجل العضوية استنادا إلى شروط المهنة المحددة بالقانون أو مشروع القانون الجديد إذا اقر في وقت قريب.[c1]ناصر الربيعي [/c] ( مراسل صحيفة الجلف نيوز الاماراتية والاهرام ويكلي المصرية الناطقتين بالانجليزية) :1- الحرية الصحفية هي جزء من حرية الرأي والتعبير وهي الركن الذي تقوم عليه الديموقراطية.غير أن هذه الحرية ليست مطلقة ولا ينبغي أن تكون مطلقة ، مع التأكيد أن هذا لا يعني أن يكون هناك قيود للحرية إلا قيد واحد وهو قيد المسؤولية . بحيث يكون الصحفي مسئولا عن القضية التي يتحدث عنها وتجاه المجتمع وتجاه القانون. أما إن لم يكن لدى الصحفي إحساس بالمسؤولية فإن هذه الحرية تفضي إلى الفوضى.2- الصحفي أمام القانون مثله مثل أي مواطن له حقوق وعليه واجبات. وانتقاد محاكمات الصحفيين ليس من قبيل أن الصحفي لا يخطىء ولا ينبغي أن يعاقب. ولكن لا يجب أن يحاسب الصحفي أن أخطأ إلا في القضاء فقط بعد دعوة قضائية مرفوعة من متضرر سواء كان هذا المتضرر منظمة أو فرد.بريطانيا مثال غربي رائع على حرية الصحافة ولكن القضايا المرفوعة ضد الصحفيين ربما أكثر من القضايا المرفوعة ضد أي فئة أخرى. لكن لا تستطيع الملكة ولا رئيس الوزراء ولا الأمن أن يمنع الصحفي من أداء عملة تحت أي مبرر إلا القضاء وحده من يحاسب الصحفي إن وجد متضرر. 3- موضوع العقود من أرباب العمل مع الصحفيين لازال قيد الدراسة والنقاش من قبل الصحفيين جميعاً. أرباب العمل يخافون من العقود لأنهم لا يريدون أن يتحملوا مسؤولية تجاه الصحفي العامل معهم عندما يشعر انه غير قادر على دفع الراتب يستغني عنه بسهولة ولا يترتب على هذا شيء وهذه مشكلة قانونية كبيرة لا بد من حل لها.4- لست مع قانون خاص للصحافة إطلاقاً ويكفي أن يكون القانون العام مفعلا و مرجعا للجميع. لأن كثرة القوانين تزيد الثغرات والفجوات فيغرق الناس في بحرها ولا يصلون الشاطئ أبداً.5- عملت النقابة السابقة باتجاهين متضادين محصلتهما دائما صفر لتساوي القوتين المتنافرتين من حيث العناد و المكابرة على الأقل. و ما يحز بالنفس أن هذا الصفر يكون خسارتين متساويتين لهذين الاتجاهين و محصلتهما خسارة واحدة لهذا الوطن.و لكي يكون الكلام أكثر تحديدا لابد من توضيح كيف كان فشل النقابة خسارة لهذين الاتجاهين المفترضين جدلا و بالتالي خسارة للجميع.أولا هاجس الحسم كان ديدن كل طرف على الدوام مع أن استمرار المعركة هو المطلوب ديموقراطيا و لكن بالتي هي أحسن. استخدم كل طرف سلاح "الدمار الشامل" للقضاء على الأخر وقد تم هذا بالوضع الذي آلت إلية النقابة الآن. و لكن كيف كان الجميع خاسر؟الاتجاه الذي كان يستمد قوته و إلهامه من الحزب الحاكم كان هدفه -لاشك - أن تبقى الأوضاع تحت السيطرة لأنه ربما كان يرى أن النقابة في إطار نظام واحد يجب الحفاظ على استقراره .تحت مبررات كثيرة (منها الأمن القومي و المصلحة العليا للوطن ) و هي عبارات عامة يجب أن يكون كل شخص مسؤولا عنها و ليس فقط كل حزب أو منظمة. أما الاتجاه الذي يستمد قوته و إلهامه من المعارضة فكان يبدو و كأنه يريد التحرر من كل شيء و كل قيد حتى و إن عاد إلى ما قبل مفهوم الدولة و العقد الاجتماعي نظريا على الأقل. و كأنه يقول للصحفي أن يكتب و يتحدث و ينتقد كل شيء و كل شخص ولا يكون مسؤولا عن أي شيء إطلاقا (ليس هناك استثناء لأي شيء أو لأي شخص من نقد الصحافة و لكن بمسؤولية) .إذا الوصول إلى الفوضى يمثل حسم المعركة لصالح هذا الاتجاه و هذه خسارة ساحقة للجميع و يرفضها كل شخص بالتأكيد. و هذه لا يعني خلق نقابة من الملائكة - و إن كانت أمنية. ليكن الصحفي منتميا لأي حزب يشاء و لكن أن أراد أن يكون مخلصا لحزبه - وهذا واجبه- فليخلص لمهنته أولا و ليس المعنى هنا أن يكون عبدا لسيدين .6- الصحافة في اليمن فيها الغث وفيها السمين وفيها ما يحتل منزلة بين المنزلتين. الحدية والمسؤولية في الصحافة اليمنية لازالت دون المستوى المطلوب. لازال كثير من الصحفيين والكتاب لا يبذلون الحد الأدنى من الجهد للبحث عن المعلومة الصحيحة مع أن كثير منهم يغوصون في قواميس اللغة أثناء "التخزينة" ويخرجون بمفردات ومراد فات كثيرة صائبة وجذابة ومنمقة لغوياً ولكن الموضوع ككل يكون مفتقرا إلى الأرقام والمعلومات الصحيحة التي تأتي من التحري بالا تصال اوالذهاب إلى موقع الحدث .7- الذي ينقي العمل الصحفي من شوائب الدخلاء ليست النقابة وحدها ولا القانون والشروط المطروحة ولكن القراء والجمهور وحدهم هم الذين يميزون من هو الصحفي الصالح ومن هو الفاسد.ولا تخلو أي مهنة من الدخلاء ولكن سرعان ما يقذفهم سيل الحياة جانباً.- نعم هناك شروط حددها القانون ولوائح النقابة ولكنها لا تكفي وحدها وأن استوفت. [c1]علي الجمالي المستشار الإعلامي لمحافظة ذمار:[/c]- تبدآ حريتك حين تنتهي حرية الآخرين . أنت تكتب ما تريد وعندما تضر بالآخر لا يحق لك ذلك - القضاء هو الوحيد الذي بيده أن يحاكم صحفياً كان أو غيره عند خروجه من مهنة الصحافة الشريفة ، فالقذف والسب عمل جنائي لا يدخل في مهنة الصحافة.لا يريد أصحاب الصحف توقيع عمل مع الصحفيين .. لأنهم يريدون أن يكونوا كعمال الشوارع وأصحاب اليومية وعمال سخرة ويريدون أن يطلعواهم ويبرزوا هم ويريدوا أن يتنصلوا من أي حق من الحقوق أو تحمل أي تبعات تصدر من المراسل أو المحرر وكان من المفترض أن تقوم نقابة الصحفيين بدعم هؤلاء المراسلين وإلزام الصحف سواء كانت رسمية أو حزبية بعقود عمل ومنح بطائق رسمية .- ليس عندي أي فكرة عن القانون الجديد ؟- لان الصحفي ينظر إلى بعيد ولا ينظر إلى نفسه ولكم في نقابة الصحفيين أسوه فهو طبيب يداوى الناس وهو عليل .- الوضع الصحفي الآن أفضل من أي وقت مضى لان الحرية والديمقراطية التي يعيشها اليمنيون في عهد الرئيس على عبد الله صالح كفلت له إبداء أية آراء بكل حرية .والبعض لم يفهم العمل الصحفي وإعتبره سب وقذف ولم يحترم بعض الصحفيين أنفسهم فأصبحت بعض الصحف هذه الأيام ما يسمى (بالمخضرية).- لا يستطيع احد هذه الأيام أن ينقي مهنة الصحافة خاصة وان الصحف أصبحت في وقتنا هذا مهنة من لا مهنة له لكن هناك مقاييس قد يتم إتباعها بان يتم وضع شروط بعدم إدراج أي عضو إلا أن يكون قد مضى عليه ما يقرب من خمسة أعوام في العمل الصحفي وان لا يكون قد صدرت ضده أحكام أو مخالفات .- أن تكون العضوية منتسبة وعاملة لان في الأخير الغرض من العضوية النقابة هو حماية الرأي وحماية الصحفي لأنها المحامية عنهم . [c1]نبيل الأسيدي [/c]مدير مكتب صحيفة عكاظ السعودية - صنعاء:الحرية هي الركيزة الأساسية للصحفي، والحرية ايضاً لا تقتصر على حريته في ما ينشره من معلومات بل في حقه في الحصول على المعلومات من مصادرها وهو الأمر الأكثر أهمية في العمل الصحفي، والحرية أيضا لا بد أن تكون في الحياد وشفافية نقل المعلومات دون توظيف حزبي أو شخصي أو بقصد التشهير بقدر ما هي للتوضيح والتأكيد وكشف الإختلالات. أولاً لا بد أن نفرق بين صحة ما نشره الصحفي وبين مفاهيم السب والقذف والشتم، فالأول حق للصحفي، والثاني جريمة يعاقب عليها القانون كأي مواطن أخر، ومع ذلك فإني على يقين أن أي صحيفة وأي صحفي يحترم عقل ووعي القارئ لا يمكن أن ينزلق إلى منحدر الإسفاف وانتهاك الأعراض والشتم والسب والقذف ولا بد أن يعي في المقابل من هم ضمن شريحة (الموظف العام) أن أي انتقاد يوجه له أو لوظيفته أو لأدائه يدخل ضمن الانتهاكات لخصوصيته وتطاولاً عليه أو تداخلاً في شئونه لأن الموظف العام ملك للجميع . وأود أن أشير إلى أمر هام هو أن تكون محاكمة الصحفي مبنية على التأويل وافتراض سوء نية الصحفي في كتابته الصحفية أو انتقاده والمحاكمات الصحفية كثيرة في هذا الجانب في الوقت الذي نجد أن قيء صحيفة انتهاك أعراض بعض الزملاء الصحفيين بلا حذاء يوقف بذاءاتها وتطاولها بالشتم والتجريح والإساء لكل صحفي محترم.إن كنت تقصد الصحف الحزبية فإن هضم حقوق صحفييها نابع من نظرة ليست على مستوى عالِ من التقدير لقيادات الأحزاب نحو محرري صحفهم وأهمية دورهم وأفكارهم ومهنتهم وحريتهم ولا يريدون من الصحفي إلا أن يردد أسطواناتهم دون وعي وبأمر تنظيمي، فيما يعتبرون الانتماء الصحفي لأحزابهم فضلاً ومنّه ومكرمه من الأحزاب لتكون الحصيلة الأكثر قسوة هي إهمال حقوق الصحفيين وتجاهل ما يحفظها من عقود ومكافآت وبدلات وغيرها. أما إن كنت تقصد بقية الأحزاب أو الصحف الأهلية فالأولى مجرد شخوص لمتنطعي الحزبية والثانية الإعلان الأهم وطِلبة الله أو إصدار وقت الطلب والزنقة أو موارد لا تكفي إلا لشخص الا من رحم الله . وأقول .. نحن بحاجة إلى أحزاب حقيقية لا تستغل سهولة الحصول على تصريح إصدار الصحف وقيادات حزبية ورسمية لا توظف الصحف لأمزجتها وأهوائها ومناكفاتها .. نحن بحاجة إلى مؤسسات صحفية تحترم عقل الصحفي وجهده وحقوقه.لي الفخر أن أكون عضواً في نقابتنا الصحفية المنتخبة بأسلوب حضاري ومهني لم تشهده الساحة الصحفية والنقابية في اليمن منذ وقت طويل.. وأعتقد أننا بحاجة لهذه النقابة أكثر من حاجتها لنا، ومهما اختلفنا في آرائنا ومواقفنا تجاهها ستظل بيتنا الأول والأخير وستظل الوجه الجميل الذي خلقناه بأحقيتنا الحرة والمتحررة لانتخاب من يمثلنا . لست من يحق له أن يقيم الوضع الصحفي في اليمن، لكنني متفائل جداً بأن القادم لن يكون أسوأ من السابق وأراهن على أن الوعي الصحفي والمهني لن يجعل وضعنا الصحفي يلتفت إلى الخلف.تنقية العضوية الصحفية النقابية أمر مهم جداً، لكن لا بد من اختيار الوقت المناسب لذلك، ومن وجهة نظري فلا زال للدخلاء على المهنة الراقية والإنسانية والإبداعية أصوات ذات ضجيج تستند إلى أهواء ومآرب يدفعهم للولوج إلى مهنة ستلفظهم عاجلاً أم أجلاً.[c1]حسين على الخلقي[/c]رئيس تحرير صحيفة أشم ذمار :الحرية في وجهة نظري بالنسبة لأداء وعمل الصحفي في بلادنا تتمثل في اطلاع الرأي العام على مختلف الأخبار والمعلومات والتحقيقات والاستطلاعات وغيرها بحيادية تامة وبهدف إيضاح الحقيقة والمساعدة على ايجاد الحلول للقضايا المختلفة . لأاعتقد إن الذي يقوم بقذف وسب وامتهان كرامة الآخرين صحفي بل اجزم بان هذا دخيل على مهنة الصحافة أما الذي يخل بواجباته والتزاماته فأنا لا أتعاطف معه على الإطلاق وأنا مع أي عقوبة تحد من ذلك حتى لو كان (صحفي) فكيف نحارب الفساد ونجيزه للصحفي .لأاعتقد أن ترفض غالبية صحف الأحزاب والصحف الأهلية إبرام عقود العمل مع موظفيها من الصحفيين إلا إذا كانت تلك هي رغبة الصحفي وإذا حدث بسبب تساهل الصحفي نفسه ولغياب دور النقابة في الأصل . - أوافق على منع حبس الصحفي ..وليس لدي اعتراض .- يؤسفنى إن أتحدث عن الأوضاع الحالية للنقابة و يؤسفنى أكثر إن أتحدث عن ما آلت إليه ماذا عملوا والصورة واضحة والسبب مجلس النقابة فضل المصالح الحزبية على مصالح أعضاء النقابة....في حين إن أعضائهم من منحوا أعضاء المجلس الشرعية وليست الأحزاب.- للوضع الصحفي في اليمن جانبين :-1-الجانب الايجابي المتمثل في الحرية والتعددية والحراك الاعلامى 2-الجانب السلبي هو سقوط الخطاب الاعلامى لدى البعض -هزاله اغلب الإصدارات ومستقبلا ستتطور الصحف التي تعمل بصدق وتنقرض الصحف المنشأة لأهداف وقتية .- يمكن تنقية عضوية النقابة من الدخلاء عند إسناد هذه المهمة لقيادات إعلامية تحرص عل العمل الاعلامى قبل الحزبي .[c1]فضل محمد الأشول[/c] مدير تحرير صحيفة الشرق الأهلية بذمار :- حرية الصحافة يجب أن تتوفر بشروطها الكاملة غير المنقوصة في اليمن وهذا من شأنه إن ينضج العملية الصحافية والصحفي علي حد سواء وهذا ينعكس إيجابا على الوعي المعرفي والثقافي والاجتماعي أيضا وهذه الحرية في اعتقاد ى يجب أن تندرج سلوكيا في البحث عن الفضيلة وان تعددت المأرب والاتجاهات والأساليب ...إما إن يقذف بهذه المهنة السامية في مهاوي الاضمحلال وتجييرها لأغراض لا تليق ففي هذه الحالة يجب مقاضاة من ثبت عليه ذلك بالحجة القاطعة عبر القضاء بطريقة حضارية على أن تتحمل الجهات القضائية مسئوليتها بكل نزاهة واقتدار..ومن هنا أعلن انتصاري الكامل لقانون الصحافة الجديد الذي يمنع حبس الصحفي فأول الغيث قطرة .- أما أوضاع النقابة التي آلت إلية فلا يسر العدو فما بالكم بالصديق وأرى إن يعاد النظر في هيكلية النقابة ورسالتها بعيدا عن المماحكات والتدخلات الحزبية والنأي بها عن المجابه أو الشخصية وحقيقة الوضع الصحفي في اليمن يتمتع بقدر لا بأس به من الحرية ولكننا نتطلع إلى الأجود و نأمل أن يتم تنقية نقابة الصحفيين بالذات من الدخلاء على المهنة والقادم أحسن إن شاء الله.[c1]صالح البيضاني [/c]قاص وصحفي بصحيفة البلاغ - صنعاء:في ما يتعلق بالحرية الصحفية في بلادنا يمكن القول أن الكرة أصبحت في ملعب الصحافي فالحرية الصحفية في أعلى مستوياتها ولا اعتقد أن الكثير من الزملاء يختلفون معي حول هذا الأمر..هناك العديد من الدول التي أصبحت فيها الصحافة معلما عريقا ولكنها لم تحصل على الحرية التي يحصل عليها الصحفي في بلادنا مع وجود بعض الاستثناءات التي لا يمكن القول أنها سياسة حقيقية مرسومة من قبل الدولة.. ما أريد أن أقوله أن الحرية الصحفية في تطور مستمر ولكن تلك الحرية التي يتم المطالبة برفع سقفها أو إزالته تماما لم تواكبها محاولات من قبل الصحفيين اليمنيين لرفع المستوى المهني للصحافة في بلادنا والتي مازالت قائمة على الأمزجة والارتجال.محاكمة الصحفي لابد أن تكون محاكمة ذاتية مبنية على القيم والأخلاق واحترام الآخرين انطلاقا من احترام حرياتهم الشخصية السابق من وجهة نظري لحرية الصحفي ولذلك لابد من صياغة ميثاق شرف صحفي يحدد من خلاله الصحفيين ملامح حرياتهم التي يجب أن لا تأتي على حساب حريات الآخرين.وقانون الصحافة والمطبوعات الذي تجري المشاورات حوله الآن ألغى عقوبة حبس الصحفي في قضايا النشر ولكنه استبدلها بعقوبات أخرى أكثر واقعية للتنفيذ مثل فرض الغرامات المالية .رفض بعض الصحف إبرام عقود مع العاملين ما هو الا جزء من غياب المعايير المهنية للصحافة في بلادنا والتي ساهم الصحفيون للأسف في تكريسها..فالصحيفة التي لاتصدر إلا في مواسم الإعلانات ليست قادرة ولا مؤهلة بالطبع لإبرام عقود هي تعلم علم اليقين أنها ستخل بها قطعا وهنا يمكن الحديث عن مشكلة رئيسية هل غياب العمل المؤسسي للصحافة في بلادنا حيث تحولت الصحف إلى وكالات إعلانية في معظمها.لم اطلع على نص القانون كغالبية الزملاء إلا ما ينشر في الصحف ولكن القضية الأهم في القانون والتي أحول إثارتها إعلاميا ما استطعت هي خلو القانون من الإشارة إلى الكتاب والناشرين في الفقرة المتعلقة بإلغاء عقوبة حبس الصحفي حيث لم يتضمن القانون على حد علمي أشارة لموقف الكتاب والأدباء والناشرين فيما يتعلق بقضايا النشر والعقوبات المترتبة عليها.أعتقد أن النقابة هي انعكاس ليس إلا لواقع الصحافة في بلادنا فعندما يغيب العمل المؤسسي والمهني في الساحة الصحفية في بلادنا لايمكن أن نتوقع الحصول على نقابة قوية وفاعلة لأن النقابة هي خلاصة للناتج الذي نكونه نحن وهو الأمر المحزن. لذلك فنحن لم نشاهد منذ انتخاب قيادة النقابة سوى سلسلة من الاستقالات والاتهامات المتبادلة الأمر الذي أفرغ النقابة من محتواها وجعلها مجرد (مترس) حزبي لم يقدم شيئا للمهنة. تنقية العضوية تأتي بعد الاتفاق على معايير ثابتة ومهنية للصحفي وبدون أي اعتبارات حزبية أو غيرها، لابد من الاتفاق على المعايير أولا ومن ثم تنفيذها بصرامة من قبل أشخاص مهنيين لا يركعون أمام الاتصالات والتوجيهات الحزبية والشخصية والشللية.[c1]غمدان الشوكاني [/c]صحفي وكالة الأنباء اليمنية سبأ - صنعاء- اعتبر حرية الصحافة في اليمن يجب أن تكون مهنية لاغير والمهنية هنا أن يلتزم الصحفي بالحياد في عمله المهني أي لا يتأثر بمن حوله لكي يتعامل مع الأحداث والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها من القضايا بمهنية وتجرد، وبهذا الدور يؤدي الصحفي رسالته على أكمل وجه ،ويكون لمهنة الصحافة مساحة كبيرة من الحرية ..بالإضافة إلى انه يجب أن تكون ضمن إطار العادات والتقاليد والعرف والدين في بلادنا.-نقابة الصحفيين الآن تمر بمرحلة تخبط بعد أن قدم محبوب علي استقالته ،وأصبحت النقابة بين صراع القانون الذي لم يتم التوافق عليه حتى الآن ،والبحث عن نقيب جديد قادر على تحمل مهام وأعباء وقضايا النقابة.- تنقية نقابة الصحفيين من دخلاء المهنة يكون بقبول عضوية النقابة من الصحفيون ورفض الكتاب ،والصحفيون هنا أعنى من يزاولون عمل الصحافة أي قادرون أن يكتبوا التقرير والخبر والتحقيق والاستطلاع وإجراء الحوار أي كافة فنون التحرير الصحفي .