صنعاء / سبأ: كشف مجلس النواب عن وجود اختلالات في جامعة الحديدة وفروعها وكليات التربية بالمحويت وحجة وعبس وكلية التربية والألسن بعمران التابعات لجامعة صنعاء ، . واوضح تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة البرلماني حول نتائج نزولها الميداني لتلك المرافق التعليمية ان هناك عجزاً كبيراً في المباني بجامعة الحديدة وتوسع كبير في عدد الكليات ، ونقص في المباني الحالية لا يفي بغرض العملية التعليمية، وذلك بسبب ضيق المباني واستعمالها لأكثر من غرض. وأضاف التقرير الذي استعرضه مجلس النواب في اجتماعه أمس « أنه يتم استخدام المبنى الخاص بكلية التربية لاربع كليات اخرى، وكذا تعثر بعض المشاريع الاساسية في جامعة الحديدة مثل مشروع انشاء القاعات الدراسية ومعمل الحاسوب ومشروع المكتبة المركزية، وكذلك وجود عجز كبير في المنشآت الواجب توفرها في كلية التربية بالمحويت سواء على مستوى القاعات الدراسية او المعامل والتجهيزات». ولفت التقرير الى ضرورة فتح قسمي الكيمياء والاحياء في كلية التربية بالمحويت وذلك حتى تستكمل الكلية بقية التخصصات فيها كما ان معمل الفيزياء والرياضيات المشترك لا يتوفر له المواد والاجهزة المطلوبة . وأفادت اللجنة في استنتاجاتها ان أرضية كلية التربية بالمحويت ما تزال من غير تسوير الامر الذي يجهلها عرضة لنهب واستقطاع أجزاء منها، وان أجهزة الحاسوب في كلية التربية بالمحويت قليلة وقديمة وبحاجة إلى تحديث وتطوير واهتمام بتفعيل الأجهزة حتى يستفيد منها الطلاب . اما بشأن كلية التربية في حجة أوضحت اللجنة إلى أنها بحاجة ماسة الترميم والصيانة المستمرة وبعض الآثاث في قاعات الدراسة كالمقاعد وغيرها، ولاحظت اللجنة ان كلية التربية بعبس لا يوجد بها العدد الكافي من المدرسين وتعتمد في معظم المحاضرات بالقسمين العلميين على الانتداب من خارج الكلية، واتضح لها ان مبنى كلية التربية في عبس يستخدم لطلبة الكلية وكذا طلبة المعهد الصناعي والتقني وكلية المجتمع.. لافتة إلى ان هذا امر فيه خلل كبير للعملية التعليمية . وأشارت الى ان جامعة عمران و كلية التربية والالسن، يتم فيهما قبول اعداد كبيرة من الطلاب يفوق الطاقة الاستيعابية مع وجود شحة في الامكانيات، وان المبالغ المحصلة من نظام التعليم الموازي 50 % منها لصالح كلية التربية بعمران والنسبة الباقية تورد الى جامعة صنعاء، مع ان الكلية بحاجة ماسة لتلك الإيرادات لسد بعض احتياجات الكلية ولو بحدها الأدنى . واوضحت اللجنة في تقريرها ان معامل الفيزياء والكيميا والاحياء بكلية التربية بعمران لا ترقى لأن تسمى معامل جامعية فهي لا تعدوا أن تكون معامل مدارس إعدادية وثانوية، وان معمل الحاسوب بكلية التربية بعمران غير معد بالأجهزة المطلوبة والكثافة الطلابية ، كما ان معمل اللغات بكلية التربية بعمران يقع في قاعة صغيرة يؤكد ازدحام الطلاب على الأجهزة المحدودة والذي بدوره يؤثر على التحصيل المعرفي لهم . وتطرقت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة الى أوضاع المكتبة في الجامعة وفي الكليات المذكورة بالمحافظات الأخرى ليس بها الدوريات الشهرية والسنوية والكتب وكذات المراجع العلمية الخاصة بالأقسام المختلفة، ونبهت إلى أن رسوم النظام الموازي وما في حكمة يتم صرفها بشكل عشوائي ولا تورد حسب النظام ولا يتم صرفها في جميع الجامعات في اغراض تخدم العملية التعليمية . ولفت الى وجود نقص كبير في المواد المختبرية ذات الاستخدام المستمر مما يؤثر سلبا على استيعاب الطلاب للمحاضرات العملية بدون تطبيق لها ، كما لا توجد استقلالية مالية وإدارية لكل الكليات الفرعية . الا ان لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة أشارت إلى ان هناك جهودا طبية تبذل من قبل السلطة المحلية لمعالجة بعض النواقص ومساعدة القائمين على الكليات الفرعية لمواجهتها لكنها لا تفي بالمطلوب . وكانت اللجنة قد توجت تقريرها باقتراح عدد من التوصيات كمساهمة موضوعية في معالجة تلك الاختلالات التي لاحظتها خلال زيارتها الميدانية لتلك المرافق التعليمية . وبذلك أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة أخرى وذلك بحضور الجانب الحكومي المختص وفقا للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية المنظمة لسير أعمال المجلس ولجانه وأصول ممارسته لمهامه التشريعية والرقابية . من جهة أخرى وفي إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية وجه عدد من نواب الشعب بعض الاستفسارات للوزراء المعنيين بالاستيضاح بشأن بعض المسائل المتصلة باختصاصات الوزارات التي يرأسونها.