مسقط / وكالات : أعلن معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة أمس أن حكومة السلطنة ستقوم بتأسيس صندوقً يبدأ بمائة وخمسون مليون ريا ل عماني تساهم الحكومة بنسبة 60 بالمائة أي بمبلغ (90) مليون ريا ل عماني من رأسماله وذلك بهدف حفظ توازن أداء سوق الأوراق المالية في السلطنة من خلال توجيه استثماراته في هذه الأوراق.وأشار معاليه في تصريح له إلى أن القطاع الخاص والصناديق التقاعدية ستساهم بنسبة 40 بالمائة أي بمقدار (60) مليون ريا ل عماني من رأسمال الصندوق وأن وزارة التجارة والصناعة بادرت إلى إتخاذ الخطوات العملية حيث تم توجيه الدعوة لبعض المؤسسات المالية والمصرفية للمساهمة في رأسمال هذا الصندوق وأوضح معالي وزير التجارة والصناعة أن الصندوق سيدار من قبل إدارة متخصصة تعمل وفق أسس تجارية لتوفير الحماية من التذبذبات الشديدة وغير المبررة التي تتعرض لها الأسواق المالية مما يعمل كذلك على توازن عنصري العرض والطلب في السوق مبينا ان الصندوق سيقوم بشراء الأوراق المالية المدرجة ضمن عينة المؤشر التي يرى القائمون على الصندوق أن أسعارها مناسبة وفي الوقت ذاته سيقوم بعرض الأوراق المالية عند ارتفاع أسعارها بما يوفر سيولة كافية للمتعاملين بيعا وشراءا و بما يحقق له قدراًمن المكاسب .وتسعى الحكومة العمانية من خلال تأسيس هذا الصندوق إلى استعادة الثقة بالمناخ الاستثماري عبر انتهاج الصندوق لسياسات تضمن استمرار نجاح سوق الأوراق المالية وإرساء قواعدها وتطورها باعتبار أن الأسواق المالية هي إحدى الأدوات المهمة في القطاع المالي الذي يمثل العمود الفقري لعملية التنمية الاقتصادية.