صنعاء/ذويزن مخشف - تصوير/توفيق العبسيأوصى المشاركون في مؤتمر”حوكمة المؤسسات..الواقع والمستقبل” الذي نظمه نادي رجال الأعمال اليمنيين (YBC)أمس الأربعاء بأهمية توعية القائمين على المؤسسات والشركات بقضايا الحوكمة وأكدوا إن ذلك له دور حيوي في عملية اتخاذ القرارات والتي بدورها تسهم في الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي لليمن.ودعا المشاركون أيضا الجهات الرسمية على تشجيع السعي لتطبيق مبادئ الحوكمة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة بكافة السبل والأساليب مشيرين أن العمل على تطبيق مبادئ الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص والشركات العائلية وتطبيقها الفعال لمبادئ الحوكمة سيؤدي إلى عملية استقرار المؤسسات ونموها وجذب الاستثمارات ومنع الانهيارات المالية.ويمثل المشاركون في المؤتمر وهم قرابة(200) شخصية من خبراء متخصصين من مركز المشروعات الدولية الخاصة(CIPE) والمنتدى العالمي(للحوكمة GCGF) ومعهد دبي للحوكمة بالإضافة إلى شخصيات حكومية ورجال الأعمال اليمنيين.ويعد مؤتمر”حوكمة المؤسسات” هو الأول من نوعه في اليمن ويهدف إلى التعريف بالحوكمة وأهميتها والأسس الكفيلة بتطبيقها في الاقتصاد اليمني حيث ناقش المشاركون موضوعات الحوكمة وعلاقتها بالنمو الاقتصادي ومقارنة واقع الحوكمة في اليمن بتجارب دول المنطقة وكذا مزايا وتحديات تطبيق الحوكمة في اليمن.وطالب المشاركون في البيان الختامي صادر عن نتائج نقاشات المؤتمر إلى إعداد البحوث والدراسات للتعرف على مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات والمؤسسات بشكل دوري، وشددوا على الاهتمام بتدريب أعضاء مجالس الإدارات والقيادات التنفيذية العليا والوسطى في المؤسسات العامة والخاصة على كيفية التطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة والى كيفية تذليل الصعوبات التي تواجهها.وأعلن البيان الختامي إن المشاركين بصدد تكوين فريق عمل لمتابعة وصياغة برنامج خاص لإعداد الدليل الإرشادي لتطبيق قواعد الحوكمة في اليمن من خلال إلية عمل يجري الإعداد لها حاليا وتشمل ورش عمل كثيرة.وكان الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة أكد في افتتاح المؤتمر إن اليمن حققت خلال العامين الماضيين قفزات نوعية في مجال الإصلاحات وتعزيز المناخات الاستثمارية .وأعتبر القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والذمة المالية والمناقصات واستكمال هيكلة جهاز الخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأنها تشكل قواعد مهمة لتطبيق مبادئ الحوكمة في اليمن على مستوى القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.وأضاف الوزير المتوكل”أن حوكمة الشركات هي المدخل الأساسي لتوسيع أنشطة القطاع الخاص وزيادة استثماراته وإنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن”. وأشار إلى أن اليمن يأتي متوسطا في تقديرات وتقارير مؤسسة التمويل الدولية بسبب ضعف تطبيق مبادئ ومعايير حوكمة الشركات فيها وغياب الأنظمة والآليات اللازمة لتطبيقها وأنه من المهم للمؤسسات والشركات من خلال ارتباطها ومتابعتها للمؤشرات الدولية. وتعني “حوكمة المؤسسات” بأنها أسلوب ممارسة الإدارة الرشيدة وتنظيم العلاقات بين الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح وواضعي التنظيمات الحكومية والفصح وضمان الشفافية بين جميع الأطراف. ومشروع الحكومة أيضا عبارة عن مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة وبين حملة الأسهم وحملة السندات وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالمؤسسة. وكان المؤتمر شهد إلقاء عدة كلمات للمنظمين وبعض الجهات المشاركة تناولت في مجملها التأكيد على أن مؤتمر حوكمة المؤسسات في اليمن يعد بداية مهمة تفرضها احتياجات السوق ومتطلبات الانفتاح على العالم.