الدكتور/مارتن كادا ـ مستشارالخدمات الصحية بالبرنامج اليمنى الالمانى للصحة الانجابية يتحدث لـ ( 14 اكتوبر ):
أجرى اللقاء/ بشير الحزمي :مع تزايد واستمرار وطأة التحديات السكانية التى تواجهها بلادنا ،وفى ظل شحة ومحدودية الامكانيات والموارد التى تمتلكها بلادنا،تسعى الحكومة اليمنية إلى تعزيز أواصر وعرى علاقة التعاون والشراكة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة وتوسيع وتطوير علاقاتها والبحث عن مصادر دعم وتمويل خارجية لمساعدتها وتمكينها من مواجهة تلك التحديات ،وهوماركزت عليه السياسة السكانية وبرنامج العمل السكانى المحدث .. ويعتبر البرنامج اليمنى الالمانى للصحة الانجابية احد صور واشكال ذلك التعاون واحد ثمار جهود الحكومة اليمنية ونجاحاتها فى استقطاب شركاء جدد لها فى العمل السكانى من الدول والمنظمات الدولية المانحة، وبرغم الفترة الزمنية القصيره لعمل البرنامج فى اليمن الا انه قد استطاع ان يقطع شوطا كبيرا ويحقق خلال الفترة الماضية نجاحات وانجازات عديدة مايزال اثرها بارزاً للعيان وبصماتها واضحة وموجودة فى العديد من مناطق الجمهورية ..صحيفة 14اكتوبر ومن خلال هذه المساحة تسلط الضوء على انشطة ومكونات هذا البرنامج وتلتقى بالسيد الدكتور/مارتن كاده ـ مستشار الخدمات الصحية بالبرنامج وتجرى معه هذا اللقاء .. فالى تفاصيله:- بدايةً نود ان تعطونا نبذة تعريفية عن البرنامج اليمنى الالمانى للصحة الانجابية من حيث الإنشاء و المكونات و مكان و زمان عمله ؟- هناك تاريخ عريق للتعاون بين الحكومتين اليمنية و الألمانية و هذا البرنامج بدأ منذ يوليو 2004 و من المخطط أن يتواصل عمل البرنامج الى 2013 و هدفه العام : توفير حماية أفضل للسكان من المخاطر المتصلة بالصحة الإنجابية و نحن نعمل بشكل خاص في سبع محافظات ( أبين، إب ، المحويت ، صنعاء، عمران ، حجة ، مأرب ) و بالتركيز خصوصاً على تحسين \جودة الخدمات الصحية ، مهما يكن ، نحن أيضا مهتمون برفع وعي المجتمع المدني فيما يتعلق بالصحة الإنجابية . و لتحقيق ما ذكر أعلاه نحن لا نعمل فقط مع مكاتب الصحة و السكان بالمحافظات على المستوى المحلي و لكن أيضا نعمل على المستوى المركزي مع وزارة الصحة العامة و السكان. و هناك مكون خاص ضمن البرنامج يعمل على ضمان توفير وسائل تنظيم أسرة حديثة ذات نوعية جيدة في السوق و حتى في المناطق النائية و بأسعار رخيصة . [c1]مهام حالية وتوجهات مستقبلية[/c]- ماهي أهم مضامين خطة عمل البرنامج للمرحلة الراهنة وتوجهاته المستقبلية ؟ - واحد من أكبر التحديات التي تواجه النظام الصحي في اليمن هو تحسين جودة الخدمات التي يقدمها العاملون الصحيون ، فالكادر بحاجة الى أن يكون مدربا بشكل أفضل و أن تكون التجهيزات بحالة صيانة جيدة و أن تكون إدارة الخدمات فاعلة و التخطيط لها جيد و كل ذلك بغرض تقديم خدمات ذات جودة و تحقيق رضا المنتفعين من الخدمات . لأنه في اعتقادنا أنه لا أحد سيرغب في الذهاب الى المرفق الصحي إذا لم تكن لديه ثقة في معرفة و مهارات القابلة أو أن التجهيزات سيئة و لا عمل أو أنه لا يجد الدواء الذي يحتاج اليه في المرفق، و نحن هنا لا نعني فقط المرافق الصحية العامة و لكن الوضع يشمل أيضاً المرافق الصحية الخاصة التي تعاني من نفس المشاكل . ورؤيتنا للمستقبل هو تأسيس آليات و طرق يمكن من خلالها تقييم الجودة و مساعدة العاملين في القطاع الصحي لتحسين الأداء و بالرغم من أننا نعمل في سبع محافظات لكننا نأمل من خلال هذا التدخل أن تتم الفائدة على مستوى الوطن كاملاً.[c1]نجاحات محققة[/c]- ماهي أبرز النجاحات والإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية ؟ - لقد أثار إعجابنا الشديد رد الفعل الإيجابي من العاملين و المنتفعين من الخدمات نحو المبادرات و الإبداعات التي استخدمها البرنامج في المحافظات من المحويت الى أبين الى مأرب ـ حيث كان هناك مرافق صحية بدأت في وضع سيئ و مترد جداً أصبحت الآن منتعشة و تقدم خدمات جيدة مما زاد عدد المنتفعين من خدماتها . و لكن أيضاً من خلال العمل مع المجتمعات بتقديم تدريبات بسيطة و توفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة عبر متطوعين في المجتمعات في المناطق النائية ثم خلال ستة أشهر فقط تضاعف عدد المستخدمين لوسائل تنظيم الأسرة في تلك المجتمعات . ربما أن العمل الذي فام به البرنامج بسؤال الشباب عن احتياجاتهم المعرفية و الحوار المفتوح مع أئمة المساجد و المدرسين و الآباء و الأمهات و الوزارات الأخرى كالأوقاف و الشباب و التربية قد ساعد في تحقيق الاستجابة لاحتياجات الشباب من خلال إجابات يمنية ذات طابع ثقافي محلي.[c1]علاقة تعاون وشراكة[/c]- كيف تقيمون مستوى علاقة التعاون و الشراكة القائمة بينكم ومختلف الجهات ذات العلاقة بموضوع نشاطكم في الحكومة اليمنية و المجتمع المدني اليمنى والمنظمات الدولية المانحة الأخرى العاملة في اليمن.. و الآفاق المستقبلية لتطويرها ؟ - النجاح النسبي الذي حققه البرنامج حفز سفارة المملكة الهولندية و الحكومية القبرصية بالمشاركة ماليا في أنشطة البرنامج و من خلال عضويتنا في المجموعة التقنية للصحة الإنجابية فإن هذا التجمع يضمن المشاركة و تبادل الخبرات في نقاش الأساليب و الطرق المستخدمة من قبل مختلف المانحين.و شراكة أخرى مهمة تتم من خلال العملية الحالية لمراجعة القطاع الصحي يوقر البيئة لمراجعة الأسلوب و المنهجية الحالية لتسيير النظام الصحي بغرض إصلاح القطاع الصحي و في أكثوبر القادم سيتم استعراض المنهجية المتبعة في عملية مراجعة القطاع الصحي في المؤتمر العالمي لجودة الخدمات الصحية الذي يعقد في مانيلا و تنظم الحكومة الفلبينية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني الألماني (GTZ) و منظمة الصحة العالمية في الفلبين .[c1]جهود واهتمامات الحكومة اليمنية[/c]- كيف تقيمون جهود و اهتمامات الحكومة اليمنية بالصحة الإنجابية و تنظيم الأسرة و دور الشركاء الآخرين من المجتمع المدني و القطاع الخاص اليمني في دعم ومساندة تلك الجهود؟- بالرغم من الاهتمام الكبير و على اعلى المستويات السياسية بقضايا الصحة الإنجابية ، إلا أن الواقع لا يعكس ذلك الى حد بعيد ، في هذا العام فقط و بسبب اهتمام الأخ / أ. د. عبد الكريم راصع وزير الصحة العامة و السكان و الذي نشكره كثيراً لذلك فقد عمل على توفير ميزانية حكومية لتوفير بعض الاحتياج من وسائل تنظيم الأسرة ، و لاتزال هناك حاجة شديدة لمزيد من الميزانية لتغطية أنشطة النقل و التوزيع للوسائل و تدريب الكادر أثناء الخدمة فالحاجة الى ذلك كبيرة جداً ، و كذلك تحفيز الكادر للخروج الى المجتمعات لتوفير خدمات الصحة الإنجابية . و إذا لم نستطع تلبية الاحتياج الكبير لدى الأزواج للحصول على وسائل تنظيم الأسرة و هذا الاحتياج واضح و مثبت علمياً و إذا استمر السكان في النمو بنفس المعدل الحالي فإن عدد سكان اليمن سيتضاعف في أقل من 25 سنة و سيعتمد هذا العدد من السكان على نفس الموارد. [c1]دروس مستفادة[/c]- من خلال تجربة عملكم في اليمن طوال الفترة الماضية في مجال الصحة الإنجابية ،، ترى ما هي أبرز الدروس المستفادة من تجربتكم هذه و هل من ملاحظات / رسائل محددة تودون توجيهها الى الجهات المعنية في الحكومة أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني عموماَ؟ - من الأخبار الجيدة أنه و بمقدار محدود من المال من الممكن انجاز الكثير . ليس هناك حاجة ملحة للتوسع في البنية التحتية و لكن الحاجة الملحة هي بناء قدرات الناس كي يغيروا منهجية و أسلوب العمل و يتطلب هذا اعادة النظر في تخصيص و توزيع الميزانية على سبيل المثال الاهتمام بالتدريب أثناء الخدمة. وخبر جيد آخر أن السكان يتقبل و يقبل باهتمام على الخدمات الجيدة.ونحن فى البرنامج نشعر أننا في بيئة مشجعة ومتعاونة جداً في القطاع الصحي على رأسهم الأخ / أ.د. عبد الكريم راصع وزير الصحة العامة و السكان و د. أروى الربيع وكيل الوزارة لقطاع السكان ، و د. عباس المتوكل وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي ، و د. ماجد الجنيد وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية و د. عبد المجيد الخليدي – وكيل الوزارة لقطاع التخطيط و التنمية و مدراء عموم مكاتب الصحة و السكان بالمحافظات السبع و كذلك فريق العاملين بهذه المكاتب و المديريات و المرافق الصحية و المعهد العالي للعلوم الصحية و نشكرهم جدا لما يبدونه من اهتمام و أداء .