صنعاء/عبد الواحد الضراب:أفادت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في بيان لها بأنها تلقت أمس الثلاثاء إقرارات الذمة المالية من رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إطار تنفيذها للمرحلة الثانية التي تتمثل بإقرار الذمة المالية لفئة الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارات ضمن تطبيق قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2007. وقال محمد حمود المطري عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية في البيان التي وزعته الهيئة على وسائل الإعلام أمس بان هيئة مكافحة الفساد تلقت (أمس) إقرارات بالذمة المالية من رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي عصام السماوي ونائب رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم وكذا من كل من النائب العام عضو المجلس الدكتور عبد الله العلفي ورئيس هيئة التفتيش القضائي عضو المجلس الدكتور عبد الله احمد فروان وأمين عام المجلس الدكتور محمد الغشم وعضو المجلس الدكتور خميس سالم الديني وعضو المجلس القاضي يحيى محمد الجرافي إضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي.وأشار المطري إلى إن الهيئة كانت تلقت كذلك يوم الأحد الماضي أقرارا بالذمة المالية من محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي موضحا أن إجمالي إقرارات الذمة المالية التي تسلمتها الهيئة حتى أمس بلغت 167 إقرارا.ودعا رئيس قطاع الذمة المالية بهيئة مكافحة الفساد في ختام تصريحه نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومدراء العموم من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والبنوك والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيرها من الجهات المشمولة بالقانون إلى سرعة تقديم أقراراتهم إلى الهيئة وفقا للتعميم الصادر عنها.يذكر أن بلادنا تعد من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دعت إلى ضرورة تعزيز التعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني والفاعلين في المؤسسات الرسمية من اجل مكافحة الفساد.وكانت هيئة الفساد باليمن شكلت في يونيو الماضي وقوام أعضائها 12بينهم امرأة ويأتي نشاطها ضمن عمليات الإصلاحات التي أقرتها الحكومة ويقودها كذلك البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
