صنعاء/سبأ: استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع قانون التأجير التمويلي، حيث أشارت اللجنة في تقريرها الى ان هناك نشاط تأجير تمويلي محدوداً بدون قانون ينظمه ولذلك فان الهدف من مشروع القانون هو إيجاد إطار تشريعي متطور لتنمية خدمات التأجير التمويلي في بلادنا كما ان التأجير التمويلي يعد خدمة مالية تستهدف بدرجة رئيسية تطوير الإنتاج وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها القطاع الخاص والتي تشكل حجر الزاوية في أي جهود تبذلها الدولة لمكافحة الفقر وخفض معدلات البطالة وتعزيز معدلات النمو في الاقتصاد الوطني، إضافة الى ان وجود قانون للتأجير التمويلي سيشجع قيام شركات تأجير تمويلي، كما سيشجع البنوك والمصارف على توجيه الودائع والمدخرات الكبيرة المتراكمة لديها نحو القطاعات الإنتاجية وهو ما يميز التأجير التمويلي عن الائتمان والقروض التي تقدم من القطاع المصرفي حيث ان التأجير التمويلي يتوجه مباشرة الى القطاعات الإنتاجية من خلال تمويل شراء الأصول من الآلات والمعدات اللازمة للمشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة .وأوضحت اللجنة في تقريرها انه في حين تركز البنوك بدرجة أساسية عند منحها للقروض وفي غياب صيغ التأجير التمويلي على جانب الضمانات حيث يهمها كثيرا ان كان المقترض أو المستثمر سيوجه تلك الأموال الى المشروعات الإنتاجية التي تعزز من فرص النمو الاقتصادي وتسهم في خلق فرص العمل والحد من ظاهرة البطالة وان وجود هذا القانون سيشجع شركات التأجير التمويلي العربية والأجنبية للاستثمار في بلادنا خاصة ان مشروع القانون قد وضع نشاط التأجير التمويلي على قدم المساواة مع التمويل المصرفي بالإضافة الى ان مشروع القانون قد استهدف تحقيق التوازن بين حقوق ومسؤوليات أطراف العملية التأجيرية. وقد أرجأ المجلس مناقشته لمشروع القانون الى جلسة قادمة وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية .من جهة أخرى استمع المجلس الى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول مشروع دمج صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة ضمن هيكلية وزارة الشباب والرياضة المقدم من الحكومة حيث قدمت اللجنة عدد من التوصيات بهذا الخصوص كنتائج لدراستها لهذا الموضوع فيما أرجأ المجلس مناقشته لهذه التقارير الى جلسة تالية .وعلى ذات الصعيد استعرض المجلس رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول جواز نظر المجلس لمشروع قانون ا الصحة العامة المقدم من الدكتور سمير خيري رضا عضو المجلس استنادا الى نص المادة (85) من الدستور والمادتين (117و 120) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تعطي لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها .وقد بينت اللجنة في تقريرها دواعي هذا المشروع وتتمثل بضرورة وجود قانون ينظم أوضاع الصحة العامة وإيجاد نظام واحد يرعى من خلاله مهام واختصاصات وزارة الصحة والمرافق التابعة لها ... الخ .ولذلك فقد رأت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ان أيا من مواد المشروع لا تمثل تعارضا أو مخالفة لأيا من مواد الدستور والقوانين النافذة وان تقديم مشروع القانون تم وفقاً للإجراءات والشروط الدستورية والقانونية ورأت في ضوء ذلك جواز نظر المجلس في مشروع القانون من حيث المبدأ . وفي هذا السياق اقر المجلس إحالة مشروع القانون الى لجنة الصحة العامة والسكان لدراسته وتقديم نتائج ذلك الى المجلس .الى ذلك ناقش المجلس عدد من الموضوعات العامة في ضوء الآراء والملاحظات المقدمة بشأنها من قبل أعضاء المجلس في إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية ولأهمية تلك الموضوعات اقر المجلس حضور الوزراء المختصين للاستيضاح ومعرفة الإجراءات المتخذة بشأنها كما استمع المجلس الى عدد من الأسئلة الموجهة من بعض أعضاء المجلس لبعض المسؤولين المختصين لإيضاح مسائل تقع تحت نطاق اختصاصهم.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .