[c1]إتلاف أشرطة التحقيق جريمة[/c] قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن (سي آي أيه) تخلصت من أدلة على نشاط إجرامي عندما أتلفت أشرطة تحقيق جرى مع اثنين من أعضاء القاعدة، واصفة ذلك التصرف بأنه جريمة.وقالت: إن تأكيد مدير وكالة المخابرات المركزية مايكل هايدن على أن الخوف من تسرب الأشرطة واستخدامها من قبل القاعدة ضد المحققين هو الدافع الحقيقي لإتلافها، أمر لا يمكن تصديقه، لا سيما أن (سي آي أيه) ماهرة في حفظ الأسرار وحماية عملائها دون تدمير المواد القيمة.ودعت الصحيفة الكونغرس إلى العمل من أجل ضمان عدم تكرار أساليب التعذيب التي تمارس على المعتقلين، مطالبة المسؤولين العسكريين وعلى رأسهم ديفد بتراوس قائد القوات الأميركية في العراق إلى استخدام الأساليب المدرجة في كتيب التحقيق العسكري، الذي تمت مراجعته في السابق.من جهتها قالت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن مسؤولين حكوميين إن المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة العدل إلى جانب أعضاء في الكونغرس كانوا قد أسدوا نصيحة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية عام 2003، بعدم إتلاف أشرطة الفيديو التي تحتوي على تسجيلات لعمليات تحقيق مع اثنين من معتقلي القاعدة في غوانتانامو. وأضاف المسؤولون أن رئيس الخدمات السرية في الوكالة أصدر رغم ذلك أوامره بإتلافها في نوفمبر 2005، متخذا هذه الخطوة دون إعلام أحد حتى كبير محامي الوكالة جون ريزو الذي أعرب عن استيائه من هذا القرار.هذا الكشف -تقول الصحيفة- أكد ما قاله مدير (سي آي أيه) مايكل هايدن من أن القرار اتخذ من داخل الوكالة نفسها لإتلاف الأشرطة.وفي مقابلات مع الصحيفة شكك أعضاء في الكونغرس ومسؤولون سابقون في الوكالة في جوانب التقرير الذي قدمه الجنرال هايدن يوم الخميس بشأن موعد إبلاغ الكونغرس بإتلاف الأشرطة.مسؤولون سابقون وحاليون في الوكالة قالوا: إن الأشرطة تظهر استخدام أساليب تحقيق قاسية بحق اثنين من تنظيم القاعدة، وهما أبو زبيدة وعبد الرحمن النشيري، اللذان كانا ضمن المشتبه فيهم الثلاثة الأوائل الذين اعتقلوا وخضعوا للتحقيق من قبل (سي آي أيه)، في سجون سرية بعد أحداث 11سبتمبر.وقال المسؤولون الحكوميون إن كبار المسؤولين في وكالة المخابرات كانوا قد قرروا عام 2003 الاحتفاظ بالأشرطة تجاوبا مع تحذيرات جاءت من محامي البيت الأبيض وصناع القرار، تفيد بأن إتلاف الأشرطة تصرف غير حكيم لما يحمله من مخاطر قانونية. غير أن المسؤولين الحكوميين -تتابع الصحيفة- قالوا: إن رئيس الخدمات السرية -المعروفة بمديرية العمليات- في (سي آي أيه) خوسي رودريغويز تراجع عن القرار في نوفمبر 2005، عندما طالب الكونغرس والمحاكم بإجراء تحقيق دقيق في برنامج (سي آي أيه) للتحقيق والحجز. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]مقديشو تغوص في الفوضى من جديد[/c] نقلت صحيفة «غارديان» عن هيئة الأمومة والطفولة التابعة للأمم المتحدة (اليونيسف) تنبيهها إلى أن الجرحى من الأطفال والنساء جراء الطلقات الطائشة أو شظايا المتفجرات الناجمة عن القتال الدائر في العاصمة الصومالية، تمنعهم نقاط التفتيش العسكرية من الوصول إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات الطبية.ووصفت المنظمة الوضع الإنساني في هذه المدينة بأنه الأسوأ منذ 1991.ونقلت الصحيفة عن ممثل المنظمة بالصومال كريستيان بالسلف أولسن قوله: إن القيود التي تفرضها القوات الحكومية الصومالية بدعم من القوات الإثيوبية على حركة المواطنين داخل مقديشو تعني أن "الناس يتركون في الشوارع يواجهون الموت دون علاج".وبنبرة شديدة اللهجة قال الممثل: إن غياب أي نوع من احترام المبادئ الإنسانية من قبل جميع الأطراف مرعب... عنف ومضايقات وإرهاب للمدنيين".الصحيفة نبهت إلى أن هذا الصراع أدى حتى الآن إلى نزوح أكثر من نصف سكان العاصمة, وأن أكثر من ثلث هؤلاء قد نزح في الأسابيع الخمسة الماضية نتيجة لتفاقم العنف.، أما آمال وقف إطلاق النار فإن الصحيفة ترى أنها شبه معدومة في ظل تهاون الحكومة الصومالية المؤقتة بالاتصال بمعارضيها السياسيين أو بقادة المقاتلين المناهضين لها.وقالت الصحيفة: إن الإثيوبيين والإدارة الأميركية يعتقدون أن الحل يكمن في نشر قوة سلام دولية كبيرة، إلا أن أيّا من دول العالم لم تعلن عن نيتها المساهمة بقوات لحفظ السلام في الصومال ولا يوجد بمقديشو سوى 1600 جندي أوغندي منتشرين في منطقة صغيرة من العاصمة، وبالإضافة إلى عرقلة الوصول إلى المراكز الصحية تقول «اليونيسف» إن المقاتلين والحكومة الصومالية يجندون أطفالا للقتال إلى جانبهم, كما أن المنظمة لاحظت تفاقما للعنف الجنسي ضد النساء خاصة عند نقاط التفتيش.
أخبار متعلقة