مسقط - عاصم رضوان : - أفراح صالحمن المقرر أن يتوجه صباح اليوم السبت 388 ألفاً و672 ناخباً وناخبة من بينهم 155 ألفاً و30 ناخبة إلى 102 مركز للاقتراع في إحدى وستين ولاية عمانية، لاختيار 85 عضواً يمثلونهم في مجلس الشورى خلال فترته السادسة التي تمتد حتى عام ،2010 وذلك من بين 613 مرشحاً من بينهم 20 امرأة. المسجلون في قوائم الناخبين لا تتجاوز نسبتهم 40 % تقريباً من المواطنين الذين يحق لهم التصويت، والذين يقدر عددهم بأكثر من 900 ألف مواطن. محافظة ظفار، وفيها 10 ولايات، تصدرت من حيث عدد المرشحين، حيث تم تسجيل 128 مرشحا من بينهم امرأة واحدة في صلالة، يتنافسون للفوز 11 مقعداً، بينما جاءت محافظة البريمي، وبها ثلاث ولايات من بينها ولاية “السنينة” المستحدثة هذا العام، والتي سجلت مرشحاً وحيداً يعد فائزاً “بالتزكية”، بلغ عدد مرشحيها 19 مرشحاً يتنافسون على ثلاثة مقاعد في ولايتي البريمي ومحضة.ومن المقرر أن تتواصل عملية الانتخابات من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة من مساء اليوم نفسه، إلا أنه يجوز تمديدها لمدة ساعتين إضافيتين بقرار “مسبب” حسب بنود اللائحة التنظيمية للانتخابات، على أن يعلن وزير الداخلية سعود بن إبراهيم البوسعيدي النتائج النهائية “المعتمدة” في الحادية عشرة من صباح اليوم التالي.. الأحد. كيف تطورت عملية اختيار أعضاء المجلس في السلطنة على مدى السنوات الست عشرة الماضية، من “سنة أولى شورى” إلى الاقتراع الحر المباشر؟ وما هي دلالات ذلك؟في الفترة الأولى (1991 / 1994) وداخل “جلسات الترشيح” التي جرت في مكاتب الولاة تفاوتت الأساليب التي تم بموجبها اختيار المترشحين الثلاثة عن كل ولاية. ففي بعض الولايات كان الاختيار عن طريق التزكية، وذلك في أعقاب مناقشات مطولة، يتوصل بعدها الحضور من الشيوخ والأعيان والوجهاء إلى اتفاق عام بشأن الأسماء الثلاثة المطلوب ترشيحها. وفي ولايات أخرى، كانت الفرصة متروكة للاختيار من خلال “اقتراع سري” جرى ودياً بين جميع المترشحين، وقامت لجنة اختارها الحاضرون بعملية فرز الأصوات.. ثم أعلنت أسماء الثلاثة الذين حصلوا على أعلى نسبة من بين أصوات “الهيئة الانتخابية”. وكان هناك نموذج ثالث، حيث تم تشكيل لجنة موسعة ارتضاها كافة الحضور في جلسات الترشيح، تولت هي بنفسها أمر ترشيح عدد من الأشخاص على أساس من ضوابط معينة، وجرى التصويت على هؤلاء جميعهم من جانب كافة الحاضرين في “اقتراع سري”، ثم أعلن فوز الثلاثة الحاصلين على أعلى نسبة من أصوات الحضور. وفي كل الحالات خلال الفترة الأولى كانت الحكومة تقوم “بترجيح” واحد من الثلاثة الذين تم اختيارهم من بين المترشحين ليكون ممثلاً للولاية في المجلس، وهو ما يعني انتخاباً مقيداً على درجتين الأولى عند القاعدة بتحديد عدد معين من الناخبين الذين لهم الحق في التصويت من بين أبناء الولاية الوجهاء والشيوخ والرشداء والأعيان. والدرجة الثانية من “القيد الانتخابي” كانت بالتدخل الحكومي في “ترجيح” أحد الثلاثة لتحسم هي عملية “الاختيار النهائي” لممثلي الولايات.. وكان ذلك أقرب إلى التعيين منه إلى الانتخاب؟ كما أنه لم يكن مسموحاً للمرأة بالترشُّح أو الترشيح؟[c1]المرأة .. أول مرة[/c]الفترة الثانية (1994 / 1997).. ماذا كان جديدها؟ وأي متغيرات رافقتها؟في الثالث عشر من يونيو/ حزيران 1994 وطوال خمسة أسابيع متتالية عقد المسؤولون المعنيون ”ترشيحات” الفترة الثانية لمجلس الشورى وزير الداخلية والمحافظون ونوابهم والولاة لقاءات جماهيرية، لتوضيح كيفية الترشيح والاختيار، والرد على استفسارات المواطنين بهذا الخصوص، كما جرى إعداد الاستمارات المطلوبة لعمليات الترشيح والاختيار، وغيرها من الاجراءات الإدارية ذات الصلة بدعوة “الهيئة الانتخابية” وتحديد مواقع اجتماعاتها ومواعيدها. حرص المسؤولون في مستوياتهم المختلفة على التأكيد بأن الجهات الرسمية سوف تكون “بعيدة تماماً” عن التدخل في عمليات اختيار المواطنين لمرشحيهم، باستثناء التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في ملحق المرسوم السلطاني الخاص بإنشاء مجلس الشورى، وأبرزها أن يكون المرشح من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في ولايته، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة “ما لم يكن قد رد إليه اعتباره”، وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وأن تكون لديه خبرة عملية “مناسبة”، كما لا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة. وكان الثالث والعشرون من يوليو/ تموز 1994 هو موعد البدء بترشيحات الفترة الثانية لاختيار ثمانين عضواً يدشنون هذه الفترة بأول اجتماع لهم في مطلع يناير/ كانون الثاني من العام ،1995 ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.
تلك الفترة شهدت أربع متغيرات: أولها: زيادة عدد ممثلي الولايات من 59 إلى 80 عضواً، حيث كانت كل ولاية في الفترة الأولى ممثلة بعضو واحد، إلا أن نتائج التعداد السكاني “الأول” في عام 1993 كشفت “العدالة المنقوصة” في “ التمثيل” داخل المجلس حيث ولايات لايتجاوز تعداد سكانها 30 ألف نسمة تتساوى في التمثيل بعضو واحد مع ولايات يقترب تعدادها من 100 ألف نسمة.وانطلاقاً من هذا المفهوم المتمثل في الرغبة بتحقيق التمثيل النيابي الأكثر عدلاً والأوسع مشاركة أصدر السلطان قابوس بن سعيد توجيهاته بضرورة استيعاب معطيات التعداد السكاني للولايات في حجم التمثيل لمجلس الشورى في فترته الثانية وهو أيضاً الذي سبق له أن وعد خلال جولاته الميدانية السنوية ولقاءاته مع مواطنيه في مطلع العام 1993 بتحقيق تمثيل عادل للمواطنين في مختلف الولايات في ضوء ما تسفر عنه نتائج أول تعداد شامل للسكان في السلطنة. ووفاء لهذا الوعد، دخلت 21 ولاية ولأول مرة بعضوين “بدلا من عضو واحد” رافعة بذلك عدد أعضاء المجلس إلى 80 عضواً بدلا من 59 فقط “باستثناء رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بمرسوم سلطاني خاص”. هذه الولايات هي “مسقط والسيب ومطرح وبوشر والعامرات وصحار والرستاق وشناص وصحم والخابورة والسويق والمصنعة وبركاء وعبري ونزوى وسمائل وبهلاء وصور والمضيبي وجعلان بني بو علي وصلالة”، حيث يزيد عدد السكان في كل منها عن 30 ألف نسمة.أما بقية الولايات 38 ولاية والتي يقل سكانها عن 30 ألف نسمة فقد استمر تمثيلها بعضو واحد. وثاني المتغيرات في الفترة الثانية تضييق سلطة الحكومة في “اختيارها” للأعضاء من بين “المترشحين”، وهو ما يقابله بالضرورة توسيع سلطة المواطنين في “ اختيار” ممثليهم؟ففي ترشيحات الفترة الأولى، كان الناخبون الشيوخ والأعيان والوجهاء في كل ولاية يقومون “بترشيح” ثلاثة أسماء سواء بالتراضي فيما بين الحضور لجلسة الترشيح، أو من بين الحاصلين على أعلى الأصوات في حالة غياب “التراضي” حول الأسماء المطروحة. وكانت الخطوة التالية هي “اختيار حكومي” لأحد المرشحين “الثلاثة” ليكون عضواً في المجلس، والالتزام بأن يكون العضو من بين هؤلاء الثلاثة. أما نظام الترشيح للفترة الثانية فيقضي بأن يقوم الناخبون الشيوخ والوجهاء والأعيان والمثقفون والتجار بترشيح عضوين فقط لكل من الولايات المطلوب تمثيلها بعضو واحد، وهو ما يعني تضييق سلطة الحكومة في الاختيار إلى نسبة 50 % بدلا من 3.66 % تقريباً.. فمن المؤكد أن فرص الاختيار ستكون أقل محدودية عندما تنحصر في شخصين فقط بدلاً من ثلاثة أشخاص. وثالثاً: توسيع دائرة المشاركين في ما يمكن تسميته ب”الهيئة الانتخابية”، والتي تتكون من مجموعة الشخصيات “المدعوة” رسمياً لحضور جلسات المرشحين للاختيار في مجلس الشورى. ففي الفترة الأولى، كانت الدعوة لحضور هذه الجلسات مقصورة على ثلاث فئات “الشيوخ والأعيان والوجهاء” أما في الثانية فهي تشمل إلى جانب هؤلاء “الأدباء والمثقفين والتجار”، وهذه واحدة. أما الثانية، فهي وجوب ألا يقل عدد المشاركين في جلسة الترشيحات عن 100 شخص، وقد يصلون في بعض الأحيان إلى أكثر من 300 شخص في بعض الولايات.والملاحظ هنا تحديد الحد الأدنى للمشاركين في الجلسات، ب 100 شخص، ولم يكن ذلك وارداً في الفترة الأولى، حيث كان مكتب الوالي أو المحافظ يقوم بتوجيه الدعوات إلى عدد من الشيوخ والأعيان والوجهاء، وتنعقد جلسة الترشيح “بمن يحضر” من المدعوين للمشاركة.ورابعاً: السماح للمرأة، لأول مرة في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي كافة، بالمشاركة في “تسمية” المرشحين لعضوية مجلس الشورى، وكذلك حقها في طرح نفسها كمترشحة لتكون عضواً في المجلس، الأمر الذي شكل في حينه نوعا من “عدالة التمثيل” للولايات المختلفة، وذلك في ضوء نتائج التعداد العام “الأول” للسكان والمساكن والمنشآت، والتي أبرزت حقيقة أن المرأة تقتسم المجتمع العُماني مناصفة تقريباً مع الرجل، حيث بلغت نسبة الاناث 49 % من إجمالي عدد سكان السلطنة. وقد دخلت المجلس خلال الفترة الثانية عضوتان، كانت أبرزهما طيبة بنت محمد المعولي، التي لا يزال العمانيون يتذكرونها بجرأتها وصراحتها في طرح قضايا المواطنين، والتي ربما تفوقت فيها على الكثير من الرجال.[c1]سلطة القضاء[/c]في صيف العام 1997 جاء صدور أحكام اللائحة التنفيذية للنظام الخاص بترشيحات مجلس الشورى لفترته الثالثة (1997 / 2000) والتي أعلنها وزير الداخلية السابق، وزير ديوان البلاط السلطاني حالياً علي بن حمود البوسعيدي متحاشية لفظ “الانتخاب” واكتفت بتسمية “المترشحين” كتعبير عن المواطنين الذين يجدون في أنفسهم المؤهلات التي تكفل لهم “ترشيح أنفسهم” لنيل ثقة مواطنيهم في الولايات التي يرغبون في تمثيلها، وأطلقت مسمى المرشِح (بكسر الشين) على كل مواطن من بين “الهيئة الانتخابية” لكل ولاية، والذي يحق له المشاركة في الاختيار من بين “المترشحين”.. وهذا أولاً. ثانياً: أطلقت حق المرأة في المشاركة بعمليتي “الترشيح والترشح” بعد أن كانت مقصورة على ست ولايات فقط من بين 59 ولاية. ثالثاً: أدخلت عملية فرز الأصوات تحت سلطة القضاء المستقلة بعيداً عن هيمنة الأجهزة الإدارية.رابعاً: وضعت ضوابط وعقوبات رادعة لضمان نزاهة عملية الاختيار في كل مراحلها. خامساً: حددت يوماً واحداً للاقتراع في كافة أنحاء السلطنة، بحيث يوافق يوم اجازة حكومية، حتى لا تتعطل مصالح الناس بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة. وسادساً: نظَّمت عملية الاقتراع ولأول مرة تنظيماً دقيقاً من خلال عدة لجان رئيسية وفرعية وألقت بمسؤولية “الإشراف” على عاتق وكيل وزارة الداخلية الذي يتولى رئاسة اللجنة العامة الرئيسية. سابعاً: فيما يتعلق بمن لهم حق التصويت، فقد كانت القاعدة “ناخباً واحداً من بين كل 35 مواطناً”.. وعلى أساسها جرت انتخابات عام 1997م التي تم خلالها اختيار أعضاء مجلس الشورى للفترة الثالثة. وكان مجموع الناخبين، المفترض أن يدلوا بأصواتهم آنذاك على أساس من هذه القاعدة واحداً وخمسين ألف مواطن ومواطنة. يوم الخميس السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول ،1997 عاشت عُمان يوماً من المهرجانات الانتخابية، شملت 59 ولاية، لاختيار 164 من بين 736 مترشحاً، منهم 27 امرأة.وقد برزت الروح الوطنية العالية، والحماس الجماهيري والرسمي على حد سواء، ليس فقط في دقة التنظيم وانضباط عمليات التسجيل والتصويت، وإيداع الاستمارات داخل الصناديق، وإنما تجاوزته إلى الشكل، حيث أحيطت المواقع المخصصة لإدلاء المواطنين والمواطنات بأصواتهم بسياج من القماش المزركش بألوان العلم العُماني (أبيض، أخضر، أحمر)، مما يشير إلى اعتبار ذاك اليوم مناسبة وطنية ذات دلالات عديدة على طريق التجربة “المتدرجة” والمتميزة في مسار الشورى. الأمر المثير آنذاك أن عُمان الشعبية والرسمية ظلت تتابع إعلان النتائج، وأسماء الفائزين، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة. أبرز المؤشرات في النتائج المعلنة كانت إخفاق المترشحات، باستثناء العضوتين السابقتين طيبة المعولي وشكور الغماري، في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات التي تؤهلهن أو حتى إحداهن للفوز في ترشيحات الفترة الثالثة.
[c1]اختفاء الدور الحكومي [/c]الخميس- الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول 2000 موعد انتخابات الفترة الرابعة شهد نقلة نوعية في تجربة الشورى العمانية عبرت عن نفسها في ثلاثة متغيرات تؤكد في مجملها مجدداً التزام السلطان قابوس بفلسفة “التدرج المحسوب” في التعامل مع هذه التجربة من خلال تطوير آليات الممارسة كلما سمحت بذلك ظروف التطور المجتمعي وفق ضوابط المصلحة الوطنية العليا. المتغيرات الثلاثة التي تميزت بها الفترة الرابعة (2000 / 2003) أولها زيادة عدد المشاركين في عملية الترشيحات “الناخبين” إلى 175 ألف مواطن ومواطنة، وهو العدد الذي يشكل نسبة 25 % تقريباً من بين العُمانيين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً “فما فوق”. هذا الرقم الجديد لعدد المدعوين للإدلاء بأصواتهم يعني توسيع دائرة المشاركة إلى ثلاثة أمثال العدد الذي كان مقرراً خلال الفترة الثالثة، حيث كان عدد المدعوين للإدلاء بأصواتهم في ترشيحات أكتوبر/ تشرين الأول 1997 لا يتجاوز 51 ألف مواطن ومواطنة وفق قاعدة ناخب واحد عن كل 35 مواطناً ومواطنة. وثانياً: زيادة نسبة مشاركة المرأة إلى حوالي ثلاثة أمثال المعدل الذي تسيَّد ترشيحات الفترة السابقة، فقد اصبحت 30 % من إجمالي تعداد المواطنين المدعوين للتصويت في الترشيحات للفترة الرابعة، بينما لم يكن يتجاوز نسبة ال 10 % من عدد الناخبين خلال الترشيحات السابقة- الفترة الثالثة- وهو ما كان موضعاً لانتقاد وزارة الداخلية آنذاك لأنها حرمت المرأة من تمثيل عادل يتوافق مع حجمها في التركيبة السكانية المواطنة، والذي تصل نسبته إلى أكثر من 49 % وأقل من 50 % من إجمالي عدد السكان المواطنين في سلطنة عمان، ما يستدعي “رقميا ونظرياً” أن يكون عدد النساء المدعوات للإدلاء بأصواتهن في الترشيحات يناصف العدد الإجمالي المشارك في التصويت، إلا أن بعض العوامل الاجتماعية في المجتمع العماني “الذي لا يزال محافظاً” حالت دون ذلك، خاصة في الولايات والمناطق الواقعة خارج العاصمة مسقط. [c1]الاقتراع السري المباشر[/c]جرت انتخابات الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2003 في ظل ثلاثة متغيرات أساسية: أولها إطلاق حق المشاركة الانتخابية ليكون لجميع المواطنين ممن بلغوا واحداً وعشرين عاماً، من دون أن تحدد لذلك نسبة معينة من أبناء كل ولاية على النحو الذي تمت على أساسه الانتخابات في الفترات السابقة. والثاني رفع مستوى الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، حيث تقرر أن تضم اللجنة الرئيسية بصفتها القائمة على إجراءات العملية الانتخابية كلاً من وكيل وزارة العدل واثنين من نواب رئيس المحكمة العليا. [c1]تعديل اللائحة [/c]الجديد في “تعديلات” أحكام اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى للفترة السادسة، والتي صدرت العام الجاري 2007 بقرار من وزير الداخلية سعود بن ابراهيم البوسعيدي، حيث منعت من ينتمي إلى جهة عسكرية أو أمنية في السلطنة ممارسة حقه الانتخابي إلا إذا كانت خدمته الفعلية قد انتهت. وتقيد في السجل الانتخابي أسماء الناخبين وبياناتهم الانتخابية خلال الفترة التي تحددها وزارة الداخلية، على أن تتضمن بيانات كل ناخب رقمه الانتخابي واسمه كاملا وتاريخ ومحل ميلاده ورقمه المدني، وبطاقته الشخصية، ومقره الانتخابي. ويشترط للقيد في السجل الانتخابي ان يكون الناخب من أبناء الولاية أو من المقيمين فيها، على أن يعتمد مكان الاقامة بالنسبة للمقيمين في الولاية على أساس العنوان المدون في البطاقة الشخصية، وإلا فإنه يعتمد على البيانات المدونة في سجل الأحوال المدنية. ويجوز لكل ناخب أن ينقل قيده في السجل الانتخابي من ولاية إلى أخرى بطلب خطي يقدم إلى لجنة الانتخابات بالولاية الراغب نقل قيده اليها “إذا أثبت انه من أبناء تلك الولاية أو من المقيمين فيها”، وذلك خلال الفترة المحددة، وتبت لجنة الانتخابات في طلب نقل القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، على أن تقوم بإخطار لجنة الانتخابات بالولاية المنقول منها القيد والدائرة المعنية بالسجل الانتخابي بوزارة الداخلية خلال خمسة أيام من تاريخ البت في الطلب، وتعدل القوائم على هذا الاساس. وتعد وزارة الداخلية قوائم الناخبين الأولية لجميع الولايات، والتي تتضمن أسماء الناخبين بكل ولاية من واقع السجل الانتخابي وترسلها للجان الانتخابات لاعلانها في مكان بارز في مكتب الوالي فور وصولها. ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين لدى لجنة الانتخابات المعنية خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم، مبيناً الأسباب التي استند اليها في اعتراضه والمستندات المؤيدة له ويسلم ايصالا بذلك. وتنظر لجنة الانتخابات في أي اعتراض على الأسماء الواردة في القائمة الأولية للناخبين وتصدر قراراً نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قفل باب الاعتراض.أما لجنة الفرز، فهي تختص بفتح جميع صناديق التصويت فور وصولها مكتملة من مراكز الانتخاب وذلك أمام لجنة الانتخابات والحاضرين من المرشحين أو ممثليهم قانونا وإعداد محضر بذلك، وفرز أصوات الناخبين والبت في صحة استمارات التصويت، واضافة أصوات الناخبين الواردة من اللجنة الرئيسية والخاصة بأصوات الناخبين في الخارج والعاملين في كافة اللجان العاملة في الانتخابات، وحصر عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح واعداد ملف لكل منهم بهذه الأصوات، واعداد محضر تفصيلي يتناول كافة الاجراءات التي قامت بها اللجنة على أن يتضمن عدد استمارات التصويت المقبولة والمرفوضة وما تبين لها من ملاحظات ورفعه إلى لجنة الانتخابات. ويجري التصويت بموجب الاستمارة المعدّة لذلك وفي الاماكن المحددة بالولاية.وتكون الاستمارة باطلة “إذا كانت غير مرقمة، وإذا تضمنت اختيار ما يزيد على عدد المرشحين المطلوبين أو مرشح منسحب، أو إذا كان التصويت معلقا على شرط، وإذا تضمنت اسما أو أسماء من غير قائمة المرشحين، وإذا تعذرت قراءة اسم المرشح ما لم تدل عليه القرائن، وإذا كانت تحمل أي علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه، وإذا تعذر تحديد المرشح الذي تم اختياره، ما لم تدل عليه القرائن، كما تعتبر الاستمارة باطلة إذا كانت غير مختومة أو موقعة من قبل أحد أعضاء لجنة التصويت في حالة ما إذا تم اعتماد اسلوب التصويت اليدوي. القرعة وليس الاعادةويرتب المرشحون تنازلياً بعد الانتهاء من عملية الفرز بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز من حصل على أعلى الأصوات، ثم من يليه إذا كانت الولاية تمثل بأكثر من عضو. وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين بعض الحاصلين على أعلى الأصوات تجري لجنة الفرز “القرعة” بينهم وفي حضورهم أو من يمثلهم قانوناً، ويعتبر فائزاً من جاءت نتيجة القرعة لصالحه.
