اجرى اللقاء/ حسين السقاف:دخلت صناعة الملح في عدن العام 1888م باقامة ملاحات صغيرة تنتج كميات محدودة من الملح البحري وكانت البداية عندما قدم احد المستثمرين من الهند لهذا الغرض وتطورت صناعة الملح اكثر باقامة عدة معامل كانت تحت اشراف الحاج (لالا) وهو ايطالي مسلم وقام بتطوير صناعة الملح في عدن ولاتزال الشواهد حتى اللحظة.في العام 1970م اصدرت القيادة الجديدة في حكومة الشطر الجنوبي سابقاً قراراً جمهورياً بإقامة المؤسسة العامة للملح نقوم بتغطية محافظات الشطر الجنوبي من مادة الملح البحري المذاب واستمر الحال حتى اعلان الوحدة في 22 مايو 90م حيث تطورت المؤسسة العامة للملح واصبحت مؤسسة تغطي معظم محافظات الجمهورية اليمنية من مادة الملح الى جانب ملح الصليف ويتم تصدير الفائض الى الخارج وتحديداً الى جزر ( سيشيل). في العام 2006م آلت ملكية المؤسسة العامة للملح الى المؤسسة الاقتصادية اليمنية والتي عملت على حصر ممتلكاتها الثابتة والمتحركة وتوثيق اراضيها الممتدة في عرض البحر وتحويلها من مؤسسة الى قطاع الملح والاهم من ذلك كله ان المؤسسة الاقتصادية اليمنية جنبت مؤسسة الملح الخصخصة حيث كان شبح الخصخصة يطاردها.. ولمعرفة المزيد عن قطاع الملح عدن كان لنا هذا اللقاء مع الاخ المهندس عبدالرحمن حسن عبدالله مدير قطاع الملح عدن والذي تحدث لصحيفة (14اكتوبر) عن نشاط القطاع الحيوي الهام للملح وإليكم نص اللقاء.
- حدثونا عن نشاط قطاع الملح عدن بعد ان اصبحت احدى قطاعات المؤسسة الاقتصادية اليمنية؟نحن نسير حالياً ضمن خطة واضحة وتتمثل في اعادة تأهيل عدد من الاحواض الانتاجية ونحن الان بصدد ادخال (10) احواض لاول مرة الى العملية الانتاجية اضافة الى الاحواض العاملة حالياً وهذا يتطلب عملاً كبيراً يستغرق انجازه حتى نهاية العام وقد بدأ العمل فيه مطلع فبراير 2006م وسيتم انجاز المرحلة الاولى في يونيو من العام نفسه الى جانب تصفية 4 سواقي رئيسة بطول 803 متراً اضافة الى إزالة الطبقة السابقة المتواجدة في الاحواض الخارجة عن الخدمة نظراً لتصلبها اوهشاشتها مما يتطلب اقامة قواعد للاحواض حتى نتمكن من ادخال مياه بحرية لانتاج مادة الملح والذي يقدر انتاج كل حوض بين 100-120 طناً فصلياً الى جانب تقوية الاسوام المحيطة بهذه الاحواض الذي يجري تحديثها حالياً اضافة الى إصلاح (40) بوابة من الخرسانة وعمل بوابات خشبية للتحكم في دخول وخروج المياه من وإلى الاحواض. ويضيف الاخ المهندس عبدالرحمن حسن عبدالله مدير قطاع الملح عدن ان ما ذكرناه يعتبر من الاعمال المهمة والذي سيساعدنا لزيادة السعة المخزنية للمياه الداخلية في تطوير الانتاج اضافة الى الصيانة الشاملة للشبكة الكهربائية وبالتحديد لكافة المحولات الرئيسية والفرعية وعددها خمسة محولات حيث تم صيانتها بصورة كاملة وهي تعمل حالياً بصورة جيدة الى جانب صيانة المضخات الرئيسية للقطاع وعددها ( ثلاث) محطات ونقوم حالياً بطلب عروض من الخارج لشراء قطع غيار متكاملة للمضخات والتي ستؤمن العمل 10 اعوام قادمة إن شاء الله .- وماذا عن نشاط المؤسسة التجاري مثل مبيعاتها ؟- يقوم قطاع الملح عدن بتسويق (30) الف طن الى 35 الف طن في عموم محافظات الوطن بمبلغ 163 مليوناً سنوياً ويصل احياناً الى زيادة في التسويق بـ 7 اطنان ولدينا نشاط تجاري آخر يتمثل في التصدير الى خارج الوطن وتحديداً الى جزر ( سيشيل) حيث تقوم بتصدير 9 آلاف طن الى سيشيل بقيمة 96 مليون ريال ونمتلك مخزوناً للتصدير الى اكثر من بلد من دول الجوار خاصة القرن الافريقي ولكن لدينا مشكلة في اجور النقل حيث تصل تكلفة النقل للطن الواحد اكثر من قيمته ومتى ما توفرت وسائل نقل بحرية عائدة من الوطن إلى تلك الدول وسوف تحل مشكلة اجور النقل أسوة بجزر سيشيل التي يتم تصدير الملح إليها عبر بواخر قادمة منها وعائدة اليها .- كلمة اخيره للاخ المهندس عبدالرحمن حسن مدير قطاع الملح عدن؟ اشكر صحيفة (14 اكتوبر) على هذا اللقاء وهذا الحيز المتاح وأود أن اتقدم بالشكر والتقدير لفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي اصدر توجيهاته السابقة بعدم التصرف بالاراضي المحيطة بقطاع الملح والتي تعتبر من الاملاك الثابتة وعدم التوثيق في تلك الأراضي واعتبارها محمية طبيعية اضافة الى توجيهاته بعدم خصخصة قطاع الملح باعتباره أنموذجاً للقطاع العام الناجح وأشكر المحافظ السابق د. الشعيبي والمحافظ الحالي احمد محمد الكحلاني اللذين قاما بتنفيذ تلك التوجيهات ومنع التملك في اراضي قطاع الملح لاية شخصية مهما كانت.
