[c1]* مشروع استخدام المواد العادمة يشتمل على أعمال التشجير وإقامة أحزمة واقية كمصدات للرياح* في التسويق الزراعي تم إنشاء سوق الجملة الجديد في مديرية المنصورة* الخدمات البيطرية توسعت لتشمل الحجر في المنافذ الجوية والبحرية لمحافظة عدن[/c]إعداد/ مركز المعلومات شهد قطاع الزراعة والري والسدود في محافظة عدن تطوراً مشهوداً في فترة الأعوام الماضية من عمر الوحدة المباركة ، ورغم أن محافظة عدن لا تدخل ضمن المحافظات الريفية الزراعية إلاّ أنها تضم مقومات معينة في بعض نواحيها للزراعة والري وإقامة السدود ، الأمر الذي يوضحه مجموع المشاريع التنموية والاستثمارية التي نفذت في قطاع الزراعة والري والسدود في المحافظة بكلفة تقدر ب (324،596،000) ريالاً أما المشاريع التي تم إنجازها فتتمثل في :[c1]1 - مشروع إعادة بناء سدود هضبة عدن[/c]وقد أنجز تنفيذ خمسة سدود في المرحلة الأولى من إجمالي سبعة (7) سدود وهي :- سد البئر في هضبة الخساف بكلفة إجمالية قدرها (39،4) مليون ريال .- سد الحوض الكبير في هضبة الخساف بكلفة إجمالية قدرها (7،182،745) ريالاً .- سد المساقط الأربعة في هضبة الطويلة بكلفة إجمالية وقدرها (11،9) مليون ريال .- سد العقود الثلاثة في هضبة الطويلة بكلفة إجمالية وقدرها (22،531،580) ريالاً .- سد الصخرة في هضبة الطويلة بكلفة إجمالية وقدرها (27،178،270) مليون ريال .وسوف يتم في المرحلة الثانية إعادة بناء سدود كل من العميق وحاجز الوسيط ، كما سيتم في المرحلة الثالثة بناء ثلاثة سدود جديدة سبق تحديدها وإعداد الدراسة لها في هضبة العيدروس وذلك لحماية شعب العيدروس من كوارث السيول ، وهذه السدود هي : العيدروس ويريم والبومس .[c1]2 - مشروع تشجيع التربية المنزلية للأبقار والأغنام في محافظة عدن [/c]هذا المشروع يمول من قبل صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي وهو عبارة عن قروض بيضاء يقذمها الصندوق للأسر الفلاحية الفقيرة دون فوائد على أن تساهم الأسر الفلاحية بنسبة (20%) من القيمة الاجمالية للقرض ويتم سداد القرض خلال عامين ، حيث يقدم (40%) من القرض مجاناً و (60%) الباقية كدين مدفوع من القيمة الاجمالية والمقدرة بنسبة (80%) التي قدمها الصندوق .وقد استفاد من المشروع حتى الآن (180) أسرة فلاحية فقيرة في كل من قرى وضواحي عدن التالية : مصعبين ، دار منصور ، الحسوة ، بئر أحمد ، القلوعة ، دار سعد ، بئر فضل ، اللحوم ، البساتين ، المهرام ، الفلاحين .[c1]3 - مشروع فسائل النخيل [/c]يمول هذا المشروع من قبل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي حيث يُعطى كل فلاح من عشرين إلى خمس وعشرين فسيلة وبصورة مجانية من أجل الاكثار والتوسع في زراعة النخيل لزيادة الغطاء النباتي في قرى وضواحي المحاتفظة للاستفادة من خصائصها المقاومة للحرارة والملوحة وكذلك من أجل تغطية السوق المحلية بالتمور مستقبلاً .[c1]4 - مشروع إدارة مساقط المياه وإعادة استخدام المياه العادمة [/c]وهو مشروع مركزي بتمويل حكومي وهولندي مكشترك ويتوزع على عدد من المحافظات ، وما خصص لمحافظة عدن في المرحلة الأولى يشتمل على أعمال التشجير في بعض مدارس المحافظة وإقامة أحزمة واقية كمصدات للرياح حول قرى محافظة عدن وكذا التشجير في المحمية البيئية بالاعتماد على مياه الصرف الصحي .[c1]5 - وفي مجال الثروة الحيوانية [/c]فقد توسعت الخدمات البيطرية من خلال القضاء على الأمراض والأوبئة الحيوانية بإجراء التطعيمات الوقائية وعلاج الحيوانات المريضة ، كما أبدت المحافظة اهتماماً كبيراً بالحجر البيطري في المنافذ الجوية والبحرية لمحافظة عدن لحماية المواطنين بالكشف البيطري على الحيوانات الحية المستوردة والتأكد من خلوها من الأمراض والأوبئة المعدية .وأيضاً إجراء الفحوصات المختبرية لكافة شحنات اللحوم المجمدة ومشتقاتها الواصلة عبر الموانىء البحرية والجوية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .[c1]6 - وفي التسويق الزراعي [/c]تم إنشاء سوق الجملة الجديد في مديرية المنصورة حيث تمثل هذه السوق القناة الرئيسة لتغذية منافذ التسويق الفرعية ذات الصلة المباشرة بالمستهلك .. كما تم إنشاء وحدة الخدمات التسويقية بمكتب وزارة الزراعة والري في محافظة عدن تقوم بجمع المعلومات التسويقية.(أسعار الجملة للمحاصيل) يومياً وتفريغها في استمارات خاصة ليتم بث هذه المعلومات كل صباح عبر إذاعة عدن كما يتم نشرها أسبوعياً عبر صحيفة " 14 أكتوبر" في الملحق الاقتصادي .[c1]7 - وفي مجال الحجر النباتي [/c]تم تفعيل القوانين وتطبيقها من خلال منافذ محافظة عدن الثلاثة (ميناء عدن الحر ، ميناء عدن للحاويات ، ومطار عدن الدولي) حيث يتطلب مراقبة وفحص المنتجات الزراعية الصادرة والواردة والتأكد من خلوها من الآفات ومطابقتها للمواصفات .كما تم تشكيل اللجنة الفرعية لتنظيم الصادرات الزراعية والرقابة عليها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (92) لعام 2003م من خلال إزالة القيود الإدارية المعيقة للتصدير ووضع المواصفات لمنتجات التصدير وذلك لتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني .