[c1]إشكالية الطرح[/c]كتبت صحيفة (ذي إندبندنت) افتتاحية تحت عنوان «الأسقف يقف على حقل ألغام فكري وسياسي» تقول فيها إن المشكلة في المسألة هي أن المسلمين هم وحدهم من سيكونون ملزمين بالشريعة، في حين أنه في المجتمع الليبرالي المنفتح يتساوى جميع المواطنين أمام قوانين البلاد.وتعليقا على ما رآه الأسقف تمبل وليامز بأن «وجود قانون واحد للجميع خطير» قالت الصحيفة إن العكس هو الصحيح، والخطر يكمن في العواقب الاجتماعية التي تنجم عن خضوع مجموعات مختلفة لأكثر من نظام قضائي. وأوضحت (ذي إندبندنت) أن رغبة وليامز بتسهيل شؤون الحياة للمسلمين والأقليات الدينية الأخرى تستدعي الثناء، ولكن الأسقفية لم تميز بين قوانين محددة لحماية الأقليات غير المحصنة كالتحريض على الكراهية الاجتماعية وبين فكرة تدعو إلى السماح لجماعة دينية معينة بسن القوانين التي تعيش بظلها. واختتمت بالقول إن وليامز يزعم أنه يرغب فقط في تعزيز الاندماج الاجتماعي والتسامح في بريطانيا، ولكن كل ما نجح فيه هو تهييج انفعالات الكراهية ضد المسلمين.وتحت عنوان «إيمان أقل قيمة» قالت صحيفة تايمز في افتتاحيتها إن القضية التي أثارها كبير أساقفة كانتربري د. وليامز تمبل حول تطبيق المحاكم لبعض أجزاء الشريعة الإسلامية بأنها «ساذجة» في أحسن أحوالها «ومدمرة» في أسوأها خاصة أنها تنطلق إلى العلن على لسان رئيس أكبر كنيسة في البلاد.وذكرت الصحيفة أن الهدف من طرح هذه القضية إذا كان كما يقول الأسقف هو لدعم التماسك المجتمعي، فإنه لم يخفق في ذلك الجهد وحسب بل أتى بنتائج سلبية لافتة.وأشارت إلى أن الكنيسة الإنجليكانية ما زالت تعاني من أزمة ثقة أعمق مما كانت عليه في السابق، مذكرة بما دعا إليه وليامز عندما اعتلى المنصب من خلق شعور بالثقة في الكنيسة.، وبعد أن استعرضت بعضا من مسؤولياته، حذرت تايمز من أن عدم استيعاب الأسقف لدوره سيعرض مستقبله للمساءلة.وفي الصحيفة نفسها قال ماثيو باريس في مقالة له تحت عنوان «وليامز خطير وتجب مقاومته» إن أفكار الأسقف حول الشريعة الإسلامية والاستقلال في إدارة المجتمعات الإسلامية «مضللة».، وأضاف باريس أن الأسقف لا يقبل بإنزال عقوبات مثل الرمي بالحجارة أو قطع الأيدي أو إرغام البنات على الزواج، ولكنه شدد على وضع حد لمثل تلك العقوبات دون أن يوضح الكيفية أو السبب.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]تبرئة طهران من النووي[/c] قالت صحيفة (لوفيغارو) إن فرنسا والولايات المتحدة قلقتان من أن تظهر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ممثلة في مديرها العام محمد البرادعي, بمظهر المتساهل أكثر من اللازم مع طهران فيما يتعلق ببرنامجها النووي الذي لا تزال بعض الشكوك تحوم حوله.الصحيفة قالت إن إيران كانت قد وعدت بأن يتم إغلاق الوكالة للملف المتعلق بطبيعة برنامجها النووي بحلول منتصف فبراير الجاري, وهو ما يبدو أنه سيتحقق.، فبعد خمس سنوات من العمل الدؤوب والتحقيقات التي لم تتمخض في الغالب عن شيء، ها هو البرادعي يحضر لنشر تقرير يوم 20 من الشهر الجاري يشيد فيه بالتعاون الإيراني ويؤكد فيه حصول تقدم حقيقي بخصوص الاطلاع على تفاصيل البرنامج الإيراني وعلى مداه لحد الميل إلى إغلاق التحقيق الخاص به.ويعتقد أن التقييم المرتقب سيثير حفيظة عدد من المسئولين في الوكالة ممن يستغربون الحلم الذي يواجه به مديرها العام نظاما لا ينتهج الشفافية الكافية في نظرهم.ويقول مصدر دبلوماسي قريب من التحقيق إن إيران لم تقدم بعد ردا على أسئلة طرحت عليها وإن التحقيق أبعد ما يكون عن الانتهاء، ولا يمكن أن يغلق ببساطة وكأن كل شيء على ما يرام.وحسب صحيفة (لوفيغارو) فإن هناك مواقع عسكرية مشتبه فيها لم يتمكن المفتشون من دخولها, كما أن طهران لا تزال تصر على تعليق عضويتها في البروتوكول الإضافي المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية الذي يخوّل المفتشين الدوليين أن يقوموا بجولات تفتيشية «مفاجئة ومعززة».وتساءلت الصحيفة قائلة: «في ظل هذه العوائق, كيف يمكن للبرادعي أن يغلق ملف البرنامج النووي الإيراني»؟وترغب إيران في أن يتحقق هذا السيناريو المثالي بعد أن أصدرت أجهزة الاستخبارات الأميركية تقريرا في الشهر الأخير من العام الماضي يفيد أن طهران توقفت عن البحوث الخاصة ببناء القنبلة النووية منذ عام 2003.ومن المتوقع أن يؤدي الموقف التصالحي الجديد للوكالة الذرية مع إيران إلى رفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على ذلك البلد إذا لم يعترض مجلس أمناء الوكالة على ذلك.
أخبار متعلقة