عدن/ وداد شبيلي :عقدت أمس الأول بمحافظة عدن دورة تدريبية خاصة بالأمناء الشرعيين في محافظات عدن ولحج وأبين نظمها المعهد العالي للقضاء في الفترة 18 ـ 20 ديسمبر الجاري لـ (102) مشارك ومشاركة من الأمناء الشرعيين في محاكم المحافظات ويأتي انعقادها تنفيذا لمصفوفة الأولويات العشر للحكومة (الأولوية الخامسة).وفي الافتتاح ألقى القاضي حيدرة صالح باجارة وكيل وزارة العدل كلمة أكد فيها أهمية هذه الدورة التي تأتي لتأهيل الأمناء الشرعيين وتعزيز عملهم في المهام المناطة بهم في حل الإشكاليات والمنازعات التي من شأنها إحداث قفزة نوعية في تطوير المجتمع من الناحية القانونية وفهمهم الكامل لقانون التوثيق، بالإضافة إلى ما سيمثله ذلك في تخفيف الضغط على المحاكم وطبيعة عملها والدقة والسلامة في التوثيق.وأشار إلى أن المهام التي يقوم بها الأمناء الشرعيون هي مهام نبيلة وتهم الوطن والمواطنين ويجب ان يكونوا بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم.كما ألقى الأخ أحمد سالمين وكيل محافظة عدن كلمة أوضح فيها الدور المناط بالأمناء الشرعيين في الإصلاح وتوخي الدقة وإرساء الأسس الصحيحة في التوثيق السليم للعقارات والأراضي وغيرها من المهام الموكلة إليهم التي من شأنها حل الكثير من النزاعات في الأراضي. وكذا دورها في تنمية الاستثمار وإيجاد دعائم وركيزة أساسية لتطوره ازدهاره. وأشار القاضي عبدالحكيم عبدالسلام عثمان رئيس قسم التأهيل المستمر بالمعهد العالي للقضاء إلى أن بناء الدولة الحقيقية يتم بالقانون وتعزيز الحريات وان الدورة ستناقش العديد من المحاور المهمة في قانون التوثيق للحد من المنازعات متمنياً للمشاركين الاستفادة من الأطروحات والمواضيع لتفادي الأخطاء.من جانبه ألقى القاضي فهيم عبدالله محسن كلمة نيابة عن رئيس محكمة استئناف عدن أوضح فيها أن هذه الدورة تأتي تنفيذاً لأولويات الحكومة العشر (الأولوية الخامسة) وتتضمن مهامها المنازعات في الأراضي والعقارات وهي مهمة تمس المواطنين موضحاً ان مشكلة الأراضي يجب ان تحل فيها كافة المنازعات.وسيتلقى المشاركون عدداً من المحاور حول قانون التوثيق والمشاكل العلمية المثارة أمام الأمناء الشرعيين ودور التوثيق في حماية الحقوق والحد من المنازعات.