[c1]المالية العامة[/c][c1]دولة الإمارات العربية المتحدة :[/c]سجلت الميزانية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة فائضا في نهاية عام 2005م ، حيث بلغ 11.4 مليار دولار مقارنة مع عجز بلغ420 مليون دولار في نهاية العام السابق . وقد بلغ إجمالي الإيرادات 43.7 مليار دولار في حين بلغ إجمالي المصروفات 32.3 مليار دولار في نهاية عام 2005م (جدول 4/1) .[c1]مملكة البحرين : [/c]حققت الميزانية العامة لمملكة البحرين خلال عام 2005 عجزا بمقدار 550 مليون دولار بالمقارنة مع فائض بمقدار 520 مليون دولار تم تحقيقها في العام السابق ، أي بانخفاض بلغت نسبته %205 . وقد بلغ إجمالي الإيرادات 3.34 مليار دولار في حين بلغ إجمالي المصروفات 3.89 مليار دولار (جدول رقم 4/2) .[c1]المملكة العربية السعودية :[/c]سجلت الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للعام المالي 1426/1425 (2005م )، فائضا بمقدار 58.1 مليار دولار أي بنسبة بلغت %103 مقارنة بالعام السابق. وقد بلغ إجمالي الإيرادات 150.5مليار دولار، في حين بلغ إجمالي المصروفات نحو 92.4 مليار دولار(جدول 4/3). [c1]سلطنة عمان :[/c]تشير الإحصاءات الأولية المتوافرة عن الوضع المالي للحكومة في نهاية يونيو 2006م إلى أن فائض الميزانية العامة للدولة قد بلغ 4.16 مليار دولار مقارنة مع فائض بلغ 1.84 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق . ويعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة %66.2 لتصل إلى 8.89 مليار دولار ، في حين ارتفع إجمالي الإنفاق بنسبة %34.8 ليصل 4.73 مليار دولار (جدول 4/4) .[c1] دولة قطر :[/c]تشير التقديرات الأولية للميزانية العامة خلال العام المالي 2005 / 2006م والتي تنتهي في 31 مارس 2006م إلى زيادة المصروفات العامة بمقدار 3.1 مليار دولار أو ما نسبته %32 عن العام المالي السابق،في حين ارتفعت الايرادات بمقدار 1.7 مليار دولار أو ما نسبتة %11 . ومن ثم فقد سجلت الميزانية العامة فائضا بمقدار 4 مليار دولار مقارنة مع 5.4 مليار دولار سجلت في نهاية العام المالي السابق (جدول 4/5) .[c1]دولة الكويت : [/c]بلغت الإيرادات العامة الفعلية للميزانية المحصلة خلال السنة المالية 2005 / 2006 نحو47.01 مليار دولار, حيث حققت ارتفاعا بقيمة 16.35 مليار دولار وبنسبة %54.2 عن السنة المالية السابقة والبالغة نحو 30.48 مليار دولار . وفيما يتعلق بالمصروفات العامة للسنة المالية 2006/2005 فقد شهدت تلك المصروفات ارتفاعا بلغت قيمته 2.02 مليار دولار ونسبته %9.4 لتصل إلى 23.5 مليار دولار مقارنة مع21.48 مليار دولار للعام المالي السابق.[c1]رابعاً: تطورات السياسة النقدية والمؤشرات النقديةوالمصرفية[/c]تقوم السلطات النقدية في دول مجلس التعاون بمراجعة دورية لمعدلات الفائدة على العملة المحلية، ومتابعة التطورات الدولية بشأن معدلات الفائدة على العملات الرئيسية وخاصة الدولار الأمريكي، لذلك سعت تلك السلطات للإبقاء على معدلات الفائدة على العملة المحلية ضمن هوامش تحدد في كل بلد على حده ، بحيث تكون التغيرات في أسعار الفائدة على العملة المحلية متزامنة مع التغيرات التي تطرأ على معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي نظرا لارتباط تلك العملات بالدولار الأمريكي, كما إن معظم تعاملات دول المجلس تجاريا تتم بهذه العملة . وباستعراض أسعار الفائدة على الودائع لأجل 3 أشهر خلال العام 2005م ، نجد أن متوسط السعر في دول المجلس هو %3.327، أي بارتفاع بلغت نسبته %123 مقارنة مع عام 2004م،حيث جاءت أسعار الفائدة في دولتين أقل من هذا المتوسط وهي دولة الكويت (%2.85) و سلطنة عمان (%3.087). في حين كانت أسعار الفائدة في الدول الأخرى أعلى من هذا المتوسط وهي المملكة العربية السعودية (%3.75) ودولة الامارات (%3.519) ومملكة البحرين (%3.407) ودولة قطر(3.34%). ولابد أن الارتفاع في أسعار الفائدة الذي شهدته دول المجلس خلال عام 2005م كان استجابة للزيادة التي شهدتها أسعار الفائدة المماثلة على الدولار الأمريكي والتي قفزت من %1.53في نهاية عام 2004م إلى %3.488 في نهاية عام 2005م، أي بارتفاع بلغت نسبته %127. أما خلال الربع الأول والثاني من عام 2006م فقد سجل متوسط سعر الفائدة في دول المجلس نحو 4.705 %و %4.944، في حين سجل سعر الفائدة المماثل على الدولار الأمريكي نحو 4.707 % و%5.162 للربعين المذكورين على التوالي. شهد عرض النقد بالمفهوم الضيق ( ن1 ) [ النقد المتداول + الودائع تحت الطلب ] لدول المجلس خلال عام 2005 ارتفاعاً بنسبة %13، حيث بلغ ما مقداره 128.7 مليار دولار ارتفاعاً من 113.8 مليار دولار في نهاية العام 2004م. وقد شكل عرض النقد بالمفهوم الضيق (ن1) في المملكة العربية السعودية ما نسبته %59 من إجمالي عرض النقد بهذا المفهوم (75.6 مليار دولار) ، تلاه عرض النقد في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة %22 من الإجمالي (28.4 مليار دولار ) ثم عرض النقد في دولة الكويت وبنسبة %9.9 (12.8 مليار دولار) ، في حين شكل عرض النقد في كل من دولة قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين ما نسبته %4.7(6.14 مليار دولار ) و%2.3( 2.93مليار دولار) و%2 (2.8مليار دولار ) على الترتيب . أما عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) أو ما يطلق عليه اصطلاحاً السيولة المحلية ( ن1 +الودائع الزمنية والادخارية + الودائع بالعملات الأجنبية ). فقد شهد هو الآخر ارتفاعاً بنسبه %19 خلال عام 2005م مقارنة مع عام 2004م ، حيث بلغ 289 مليار دولار مقارنة مع 242 مليار دولار في نهاية عام 2004م. وقد جاءت المساهمة النسبية لدول المجلس من إجمالي عرض النقد بهذا المفهوم بنفس الترتيب السابق ، حيث شكل عرض النقد في المملكة العربية السعودية ما نسبته %41.2 (119.7 مليار دولار )، تلاه عرض النقد في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة %30(88.24 مليار دولار )، ثم عرض النقد في دولة الكويت وبنسبة 15.5%( 44.8 مليار دولار ) ، في حين شكل عرض النقد بهذا المفهوم في كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان ما نسبته 6 % ( 17.65 مليار دولار ) و %3.3%( 9.34مليا دولار ) و %3.1 ( 9.28 مليار دولار ) على الترتيب . أما خلال عام 2006م،فقد سجل عرض النقد بمفهومة الضيق (ن1)،ارتفاعا مقداره 6.6 و 9.53 مليار دولار في نهاية الربعين الاول والثاني علي التوالي مقارنة مع نهاية العام 2005م،في حين ارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) بمقدار 20.6 و31.23 مليار دولار على التوالي للمدة نفسها. ومن أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة عرض النقد الإيرادات النفطية، و الاستثمارات القادمة إلى المنطقة، والتسهيلات البنكية.وفيما يتعلق بالميزانية المجمعة للجهاز المصرفي ، فقد واصلت البنوك التجارية العاملة في دول المجلس تحقيق معدلات نمو مرتفعه خلال عام 2005م مقارنة مع العام 2004م، ليعكس التوسع في الخدمات المصرفية التي تقدمها تلك البنوك لعملائها وخاصة مجال الوساطة المالية والتي ترتكز أساساً على قبول الودائع ومنح التسهيلات الائتمانية لتتمشى مع معدلات النمو المرتفعة للاقتصاديات المحلية . وقد تصاعدت المراكز المالية للبنوك التجارية عام 2005م لتصل إلى مستوى 640.8 مليار دولار وبزيادة قدرها 121.7 مليار دولار عن نهاية العام 2004م ( 519.09 مليار دولار ) . وقد هيمنت البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية على 31.6 %( 202.4 مليار دولار ) من إجمالي ما حققته البنوك التجارية العاملة في دول المجلس ، في حين جاءت البنوك التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية وبنسبة %27(173.7 مليار دولار ) ثم البنوك التجارية العاملة في مملكة البحرين وبنسبة 22% ( 140.38 مليار دولار ) في حين شكلت البنوك التجارية العاملة في كل من دولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان ما نسبته 11.5% (74 مليار دولار ) و 5.6% (35.8 مليار دولار) و %2.2 (14.5 مليار دولار ) على التوالي . كما واصلت البنوك التجارية تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الربعين الأول والثاني من عام 2006م، فقد تصاعدت المراكز المالية للبنوك التجارية لتسجل نحو 702.84 و706.90مليار دولار للربعين المذكورين علي التوالي،أي بزيادة مقدارها 62.04 و66.1 مليار دولار عن ما تم تسجيله في نهاية العام الماضي.